أعلنت الحكومة الاميركية مساء أمس الأول (الأربعاء) حصولها على ضمانات أمنية غير مسبوقة بشأن مجموعة الموانئ الاميركية التي ستنتقل إدارتها إلى مجموعة موانئ دبي العالمية في حال نجاح الاخيرة في شراء شركة «بي أند أو» البريطانية لادارة الموانئ. تأتي التأكيدات الحكومية في مواجهة معارضة داخلية متزايدة لفكرة بيع موانئ أميركية إلى شركة إماراتية.

وكان الرئيس الاميركي جورج بوش قد دافع بشدة عن هذه الصفقة التي تم الكشف عنها منذ أيام قليلة.

وفي مواجهة معارضة سياسية قوية من جانب كل من الديمقراطيين والجمهوريين في الكونغرس الاميركي لهذه الصفقة سافر أحد مسئولي مجموعة موانئ العالمية إلى واشنطن من أجل حشد التأييد للصفقة داخل دوائر الكونغرس. وقال أحد مسئولي وزارة الأمن الداخلي الاميركية ستيوارت بيكر إن مجموعة موانئ دبي العالمية مضطرة لتلبية معايير إضافية نظرا لانها شركة مملوكة للدولة في الامارات العربية المتحدة.

المعروف أن بي أند أو تدير 6 موانئ أميركية كبيرة منها ميناء نيويورك. وأضاف بيكر «هناك الكثير من المحاذير في هذه الصفقة مقارنة بأية صفقة موانئ أخرى».

وعلى رغم رفض المسئولين الاميركيين تقديم أية تفاصيل بشأن الاجراءات الامنية الاضافية في هذه الصفقة، قال بعضهم إنها تشمل أمورا مخابراتية والتزام مجموعة موانئ دبي بالكثير من التشريعات والقواعد الامنية التي وضعت بعد هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001