قالت وكالة «رويترز» للأنباء أن تايلاند أعلنت أنها لن تسمح للأجانب بالاستثمار في المشروعات الزراعية والثروة الحيوانية، في الوقت الذي تلقت فيه طلبات من قبل دول ومستثمرين عرب في الشأن نفسه. وفي هذا الجانب صرّح نائب وزير التجارة التايلاندي ألون كورن بولابوتر لوسائل الإعلام قائلا: «إن القوانين والسياسات الخاصة بتايلاند لا تسمح للأجانب والشركات الأجنبية بشراء أو استئجار الأراضي لزراعة الأرز أو أي نوع آخر من المواد الغذائية»، لافتا إلى أن القانون الخاص بالشركات، الصادر في العام 1999 يمنع الأجانب من ذلك».

وفي الوقت نفسه فإن القانون يسمح للأجانب بإدارة أعمالهم التجارية في الجانب الزراعي في تايلاند شرط أن يكون العمل أو النشاط التجاري مشترك ما بينهم (الأجانب) والتايلنديين، على أن يمتلك التايلنديون نسبة لا تقل عن 51 في المئة من أسهم الشركة. وقال الوزير إن دولا عربية عدة أعربت عن اهتمامها بالاستثمار في زراعة المواد الغذائية في تايلاند منذ آذار/ مارس الماضي.

وتعتبر تايلاند من الدول التي تمتلك أكبر حقول إنتاج المطاط والأرز، إذ تنتج 30 مليون طن من المطاط و30 مليونا آخر من الأرز.

وفي الوقت نفسه استهدفت دول الخليج العربي الاستثمار في الأراضي الزراعية في بعض الدول التي من بينها تايلاند، بعد أن لحق التضخم بالمواد الغذائية في العام الماضي. وبحسب «رويترز» فإن بنك السلام البحريني وقع اتفاقية مع شركة للمواد الغذائية في تايلاند للاستثمار في الجانب الزراعي.

وعلى صعيد متصل يذكر أن وفدا تجاريا بحرينيا غادر الأسبوع الماضي في زيارة إلى الفلبين وتايلاند للقاء عدد من كبار المسئولين في الدولتين من أجل الشراكة في الجانب الاستثماري.

ومن المؤمل أن يعقد اجتماع ما بين ممثلين عن دول الخليج العربي وبلدان الشرق الأوسط في الفترة من 29 وحتى 30 يونيو/ حزيران الجاري، وأن يتم طرح موضوع الاستثمار العربي في دول شرق آسيا.

يذكر أن وكالة الأنباء الفلبينية (بي. آي. أ) قالت في مايو/ أيار الماضي إن وفدا بحرينيا برئاسة وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو أبدا اهتمام حكومة البحرين باستثمار 12 مليون دولار في صيد الروبيان الفلبيني، وذلك في منطقة مخصصة للاستزراع السمكي في منطقة (كارمن) الفلبينية، وذلك بحسب ما صرّح به مسئول صيد الأسماك في الإقليم محمد جيلاني