كشف عضو مجلس بلدي العاصمة حميد البصري لـ «الوسط»، عن أن خلافا بين كبار المسئولين في بلدية العاصمة، سبب التلاعب في مناقصة هدم 10 منازل آيلة للسقوط في منطقة المنامة.

وأوضح البصري أنه من المتعارف عليه أن يقوم قسم التفتيش بالتأكد من المنازل التي تهدم، وذلك قبل أن يتسلّم المقاول مبلغ المناقصة، إلا أن خلافا بين أحد كبار المسئولين بالبلدية مع أحد مسئول القسم المذكور، قام بإيكال قسم آخر لإنجاز المهمة، حتى أن رئيس القسم الآخر، قام بالتصديق على شهادة موظفيه بأن المنازل تم هدمها، من دون أن يتأكد من صحة المعلومات.

وقال البصري: «لدينا الكثير من المنازل التي تحتاج هدم، وهي مدرجة في قائمة منذ قرابة عامين، ويبلغ عددها نحو 100 بيت آيل للسقوط، لكن البلدية تتعذر بعدم وجود الموازنة الكافية، وكان في العام الماضي موازنة قدرها 250 ألف دينار، مخصصة للهدم (...)».

ونوّه البصري إلى أنه وبعد أخذ ورد بين البلدية، اتصل المسئولون بعد أن رست المناقصة على أحد المقاولين، وقالوا له إن المقاول سيتصل بك لتطلعه على مواقع المنازل التي يراد هدمها، مضيفا: «قمت بمرافقة المقاول وإطلاعه على المنازل».

وأوضح البصري أن بعض المنازل صدر بحقها قرار من المحكمة بالهدم، لأنها تشكل خطرا على الأهالي، وبعض آخر أصحابها محدودي الدخل ولا يمكنهم هدم منازلهم، مشيرا إلى أن بعضا من الجزء الثاني قد تبرع أحد الوجهاء بأن يعيد بناء منازلهم، إلا أنه لا يقوم بعملية الهدم، الأمر الذي جعل المجلس يوكل هذه المهمة للبلدية.

ولفت البصري إلى أنه تم الإعلان عن مناقصة هدم 10 منازل، ورست المناقصة على أحد المقاولين، إلا أنه وبسبب مماطلته في عملية الهدم، قامت البلدية بإرساء مناقصة ثانية على المنازل نفسهم لمقاول آخر، الأمر الذي اعتبره البصري مخالفا للقانون.

وبيّن البصري أن أحد المسئولين المعنيين بتوقيع عقود المناقصات، لم يكن حاضرا في توقيع المناقصة الثانية، وقد نفى - بحسب البصري - أن يكون لديه أي علم بها، أو حتى بالشيك الذي أصدرته البلدية للمقاول.

وقال عضو مجلس بلدي العاصمة إن المقاول قام بعملية هدم المنازل، لكنها ليست المنازل المطلوب هدمها، إذ كان من المقرر أن يتم هدم منازل في دائرة غير دائرته.

وذكر البصري أن التقرير ذكر أن المقاول قام بهدم 8 منازل في منطقة السنابس، في حين أن العدد الصحيح هو 6، وأن المنزلين الآخرين هم في الأساس مهدّمين، إلا أنه وبسبب عدم اختصاص الأشخاص الذين عاينوا المنازل المهدّمة، اعتقدوا أن هذين المنزلين ضمن المنازل التي قام المقاول بهدمها.

وأكد البصري أن: «هناك 4 جهات في البلدية وقعت في الخطأ، حتى وإن كان غير مقصود، إلا أنه لابد من التحقيق فيه، والنظر في ملابسات الموضوع».

وكشف البصري عن وجود لجنة تحقيق في المجلس يرأسها رئيس اللجنة المالية بمجلس بلدي العاصمة صادق البصري، ومن المتوقع أن يبدأ التحقيق في الموضوع الأسبوع المقبل.

وتذمر البصري من بطء الإجراءات التي ينفذها الجهاز التنفيذي ببلدية المنامة، معتبرا أن ذلك كان له الدور في التلاعب بمناقصة هدم المنازل الآيلة، مؤكدا أن هناك مخالفات وتلاعب أكبر من قضية المناقصة المذكورة، إلا أنه وحتى الآن لا يوجد من يحقق فيها ويتابعها.

واستغرب البصري من أن الرد الذي نشر على موضوع التلاعب في المناقصات، كان من وزارة شئون البلديات، وليس من بلدية العاصمة، وهي المعنية بالموضوع والرد على القضايا التي تكتب عنها في الصحف. وكان مصدر كشف لـ «الوسط» وجود ملامح لمخالفة قانونية في بلدية المنامة بعد أن تم إرساء مناقصة على مجموعة من المنازل التي لم يتم هدمها حتى الآن.وقال المصدر - الذي طلب عدم ذكر اسمه- : «هذه المناقصة ربما تتطور إلى فتح باب التحقيق مع عدد من المسئولين في البلدية، وتطال موظفين آخرين لحين استكمال التحقيقات والوقوف على تفاصيل القضية التي تعتبر واحدة من القضايا التي ربما ترتبط ببعض الأسماء». وبيّن المصدر في رده على تعقيب الوزارة: «العطاءات التي وصلت من بقية المقاولين جاءت في 25 فبراير/ شباط من العام 2008، بينما جاءت الرسائل الصادر للمقاولين من البلدية بتاريخ 6يوليو/ تموز2008 وهي تحمل رقم (أ م ب م/ م ش/51301/2008) وكيف تكون المناقصة صحيحة والعطاء الذي وصل للبلدية هو عن طريق أشخاص ولم يكن عبر مراسلة، بما يدل على وجود تصرف شخصي من قبل أحد الأشخاص بالبلدية، فلا يمكن أن نراسل أي جهة عن أسعار العطاءات وقد وردت إلينا بيانات مسبقة، وأين اللجنة التي اجتمعت مسبقا لتصل إلى البلدية ردود من بقية المؤسسات».