خير بنك الخليج الدولي موظفيه المسرحين بين أمرين إما الاستقالة وقبول المنحة التي يقدمها البنك لهم، أو الفصل دون الحصول على أي تعويضات بخلاف تلك التعويضات القانونية.

وقد أوقف البنك جميع المسرحين عن العمل منذ يوم أمس (الأربعاء)، وأمهلهم حتى يوم الخميس المقبل لقبول عرض الاستقالة الطوعية والتوقيع على الاتفاق بشأن ذلك مع الشركة والتسريح عن العمل.

وجاء عرض البنك الذي أورد في رسالته للموظفين والذي حصلت «الوسط» على نسخة منه أنه بناء على الرأي القانوني المقدم من مستشار البنك الخارجي يجوز للبنك قانونيا أن يستعمل حقه المشروع في إنهاء عقد عمل أي موظف لديه ويلتزم البنك بدفع جميع حقوق الموظفين التعاقدية.

وأشار البنك إلى أنه قرر بالإضافة إلى دفع جميع حقوق الموظف التعاقدية إلى أنه سيقدم منحة خاصة في حال استقال الموظف طوعيا.

وعلل البنك أسباب قيامه بخطوة التسريح بأنه تأثر بشدة بالأزمة المالية العالمية القائمة حاليا، وتكبد خسائر طائلة على مدى العامين الماضيين ما تطلب إجراء تعديل جوهري لأنشطة البنك وإعادة تقييم متطلبات التوظيف المستقبلية في البنك.

وفي حال رفض الموظف عرض البنك ومنحته المالية مقابل الاستقالة الطوعية، فقد بين البنك بأنه «لن يحق للموظف الحصول على المنحة إلا أنه سيحق له الحصول على مستحقاته التقاعدية والقانونية الصافية، وفقا للإجراءات المعتادة.

وقد قرر بنك الخليج الدولي الاستغناء عن خدمات 59 موظفا من بينهم 37 بحرينيا، يشكلون ما نسبته 13 في المئة من العاملين البحرينيين، و22 موظفا غير بحريني، أي ما يعادل 31 في المئة من الموظفين غير البحرينيين، علما أن نسبة البحرينيين تتجاوز 80 في المئة من القوة العاملة في البنك.

وأشار البنك في بيان صحافي أصدره أمس الأول (الاثنين)، إلى قيامه بتقديم مِنح وصفها بالمجزية للموظفين الذين تم الاستغناء عن خدماتهم ومنحهم فترة إشعار كافية لتمكينهم من ترتيب أمورهم.

وأوضح أن تلك الخطوة جاءت بعد إعادة الهيكلة بخفض عدد موظفي البنك في البحرين من 346 إلى 287 أي بنسبة 17 في المئة، على رغم الظروف الصعبة التي واجهها.

وكان البنك قد قام مؤخرا بإعادة هيكلة عملياته الرئيسية في المنطقة استجابة للظروف الجديدة التي فرضتها الأزمة الاقتصادية العالمية التي أثرت بقوة على أعماله بحسب البيان.

وقال إنه واجه كغيره من المصارف النشطة على المستوى الدولي، تحديات كبيرة بسبب أزمة الائتمان العالمية والتدهور الشديد الذي شهدته أسواق المال منذ الربع الثالث من العام الماضي «الذي يعتبر بلا شك أحد أصعب السنوات التي واجهها البنك منذ إنشائه».

ولمواجهة هذه التحديات، اتخذ البنك عدة إجراءات مهمة لتقوية وضعه المالي ومواجهة التحديات الآنية والمستقبلية ومن أهمها بيع جزء كبير من محفظة الأوراق المالية الاستثمارية والبالغ حجمها 8,4 مليارات دولار. كذلك يسعى البنك في ظل الأزمة المالية الراهنة إلى تقليص محفظة قروضه بنحو20 في المئة.

العلوي لنقابة المصرفيين: تسريح موظفي «بنك الخليج» تعسفي

أكد رئيس نقابة المصرفيين خليل زينل أن لقاء النقابة بوزيرة العمل مجيد العلوي صباح أمس كان إيجابيا، إذ أكد الوزير للنقابة أنه يرى أن تسريح موظفي بنك الخليج الدولي يعد فصلا تعسفيا بشرط أن يتقدم الموظفون المسرحون بشكوى لوزارة العمل.

وأشار زينل إلى أن لقاء النقابة بوزير العمل جاء استغلالا لاجتماع بروتوكولي مع الوزير العمل بعد انتخابات النقابة، مؤكدا أن النقابة استغلت اللقاء بمصارحة ومكاشفة الوزير لأوضاع الاقتصاديين والمصرفيين في البحرين وعلى حيثيات قرار بنك الخليج الدولي بتسريح 37 بحرينيا.

وقال زينل: «إن وزير العمل وعد بإصدار بيان يرفض فيه إجراءات بنك الخليج الدولي»، مؤكدا أنه سيعمل على إبلاغ القيادة السياسية بالقرار الذي أضر بـ 37 أسرة بحرينية، كما سيعمل على استغلال منصبة كوزير وكرئيس لمجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل للضغط في اتجاه إرجاع المسرحين وضمان كل حقوقهم العمالية.