عقد وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو اجتماعاً لمتابعة اوجه التعاون البحريني التركي ودراسة سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة مع الجمهورية التركية، وذلك بحضور رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين عصام عبدالله فخرو، ورئيس جمعية رجال الأعمال البحرينية خالد المؤيد، والنائب الثاني لرئيس الغرفة نزار البحارنة، وعضوي مجلس إدارة الغرفة جواد الحواج وصقر شاهين، ورجل الأعمال جلال العالي، رئيس مكتب ترويج الاستثمار ببرنامج الامم المتحدة للتنمية الصناعية هاشم سليمان، عبدعلي العالي وحسين المهدي من القطاع الخاص بالإضافة الى وكيل وزارة الصناعة والتجارة لشئون الصناعة نادر المؤيد، وكيل الوزارة المساعد للتجارة الخارجية الشيخ دعيج بن سلمان آل خليفة، الوكيل المساعد للتنمية الصناعية بالوكالة أسامة العريض و مدير إدارة العلاقات الخارجية بوزارة الصناعة والتجارة عبدالرزاق زين العابدين.

وجاء هذا الاجتماع استجابة لتوجيهات رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة. وأكد وزير الصناعة والتجارة حسن عبدالله فخرو في بداية الاجتماع على النجاح الكبير الذي حققته زيارة صاحب السمو رئيس الوزراء إلى الجمهورية التركية خلال الفترة من 1417 من شهر فبراير/ شباط الجاري والمناقشات التي تمت على هامش الزيارة بين المسئولين في كلا البلدين بما يصب في صالح العلاقات الاقتصادية في البلدين، منوهاً الى أهمية تعزيز هذه الزيارة الميمونة وتطويرها بالشكل الذي يحقق الاهداف التي تمت من اجلها والمتمثلة في زيادة حجم المبادلات التجارية بين البلدين والتعاون المشترك في المجال الصناعي من خلال استفادة كلا البلدين من التسهيلات التي يمنحانها للاستثمارات الأجنبية بالشكل الذي يخدم مصالح البلدين الاقتصادية.

كما أكد الوزير ضرورة الإسراع في إشهار مجلس الاعمال التركي البحريني المشترك ووضع الآليات الكفيلة بتنفيذ الأهداف التي يقوم عليها، منوهاً الى دور صاحب السمو رئيس الوزراء وزيارته الأخيرة للجمهورية التركية في الارتقاء بعلاقات البحرين الاقتصادية مع تركيا وطرح الكثير من الأفكار الهادفة الى تكثيف التعاون المشترك بينهما، بالإضافة الى ترجمة ما ورد في الاتفاقات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين.

وتمخضت زيارة سمو رئيس الوزراء الى الجمهورية التركية عن عدد من النتائج المثمرة والمجالات الاقتصادية الكثيرة الممكن زيادتها، والتي من بينها على سبيل المثال تشجيع ودعوة الشركات التركية إلى اتخاذ مملكة البحرين مقراً إقليمياً لها في المنطقة، ودراسة قيام الشركات البحرينية بخطوات مماثلة والتعاون في مجالات الصناعات الصغيرة والمتوسطة وصناعة الألبسة الجاهزة والخدمات المالية والسياحية والتقنية الحديثة، بالإضافة الى الاتفاق على تنظيم زيارات متبادلة بين قطاع الأعمال الخاص في كلا البلدين للآخر، وتنظيم المعارض المتخصصة للترويج لمنتجات البلدين في البلد الآخر على سبيل المثال لا الحصر.

وتوافق المجتمعون على تسمية أسامة العريض كمنسق بين وزارة الصناعة والتجارة من جهة والقطاع الخاص من جهة اخرى لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع. ومن جانبهم أشاد رجال الاعمال وممثلو القطاع الخاص بمبادرة صاحب السمو رئيس الوزراء بإشراكهم في مثل هذه الزيارات الناجحة