ذكرت وزيرة الصحة ندى حفاظ أن مجمع السلمانية الطبي هو المركز الرئيسي الوحيد في المملكة الذي يستقبل اعدادا كبيرة من الحالات المحولة للكثير من التخصصات، كأمراض القلب والباطنية والعظام والأطفال، الأمر الذي يستدعي فترة انتظار تتراوح بين شهرين وثمانية شهور لكي يتمكن فيها المريض من الحصول على موعد لمقابلة الطبيب الاستشاري لتشخيص مرضه لدرى مركز السلمانية.
جاء ذلك في ردها على السؤال الذي وجهه النائب علي السماهيجي «بشأن الفترة الزمنية التي يحتاجها المريض للحصول على موعد لدى الاستشاري والأسباب في ذلك، وأسباب تأخر المواعيد المتأخرة لدى قسم الأشعة».
واضافت حفاظ، أن المواعيد التي يتم اعطاؤها بواسطة برنامج حاسوب، وبصورة عامة وباستثناء عيادة الأطفال فإنه يتم حجز 22 موعداً لكل طبيب على نحو أربعة مرضى جدد، و12 حالة متابعة، و2 مرضى داخليين، وأربع حالات اضافية، كما انه لكل طبيب عيادتان أسبوعياً، ويتم توزيع المواعيد على قائمتين واحدة تحت اشراف الطبيب الاستشاري، والأخرى تحت اشاراف الطبيب المقيم الأول. وأرجعت الأسباب التي تؤدي إلى اطالة فترة الانتظار إلى عدم التناسب بين الاختصاصيين والأطباء المقيمين مع الزيادة في عدد السكان في المملكة، موضحة أن عدد السكان ارتفع من العام 1995 وحتى العام 2005 بنسبة 21 في المئة في حين بقي عدد الاختصاصيين في قسم أمراض الجهاز الهضمي اثنان وفي أمراض القلب أربعة وفي قسم الأمراض الصدرية اثنان، أما في قسم الغدد الصماء فقد انخفض عدد الاختصاصيين من ثلاثة إلى اثنين، وأن عدد المرضى الداخليين قد زاد بنسبة 40 في المئة.
وأشارت حفاظ إلى أن الوزارة تقوم في الوقت الحالي باجراء تقييم شامل للأسباب منها دراسة عدد الاختصاصيين والأطباء المقيمين وإعادة تحويل المرضى إلى الرعاية الصحية الأولية بعد استكمال علاجهم في الرعاية الصحية الثانوية، لافتة إلى عدم توافر المساحة المكانية في منطقة العيادات الخارجية لبناء غرف اضافية للاستشارات الطبية، مؤكدة أن الوزارة تعمل في هذا الإطار على بناء وحدات للسجلات الصحية بغرض استغلال مساحة الوحدة الحالية لانشاء غرف جديدة للعيادات الخارجية.
فيما بينت أن أسباب تأخير المواعيد في قسم الأشعة تتمثل في وجود جهاز واحد فقط في قسم الأشعة، والزيادة في عدد طلبات الفحص وعدد المرضى، مؤكدة أنه سيتم توفير جهاز مساند للجهاز الحالي وذلك بعد ثلاثة أشهر على أن يتم استبدال الجهاز القديم خلال العام الجاري، الأمر الذي سيكون له الأثر الملحوظ في الحد من تأخير المواعيد في قسم الأشعة.
وافقت لجنة الخدمات بمجلس النواب على الاقتراح برغبة بشأن إنشاء وحدة لعلاج العقم للمواطنين البحرينيين من الجنسين، ويهدف الاقتراح بحسب مقدميه إلى أن تتكفل الدولة بعلاج المواطنين من الجنسين من حالات العقم، من خلال إنشاء وحدة علاجية تقدم للمواطنين بصورة مجانية العلاج الدوائي، والعلاج الجراحي المجهري لإزالة السبب المرضي المؤثر في وظيفة العضو المصاب بالخلل، والعلاج بالتلقيح الصناعي في حالات العقم الغامض أو حالات الشك بوجود أجسام مناعية.
وفي تعليقها على الاقتراح، ذكرت وزارة الصحة «أن الوزارة تعي أهمية دورها لتلبية الطلب المتزايد على علاج مرضى العقم والصحة الإنجابية وتشخيص الأمراض الوراثية ومنعها، وخصوصاً أن مجمع السلمانية الطبي يستقبل ما يقارب 3600 حالة عقم سنوياً، أكثر من 350 حالةً منها تستدعي علاجاً باستخدام تقنية (أطفال الأنابيب)، كما أن الغالبية العظمى من المرضى لا يستطيعون دفع كلف العلاج نظراً لارتفاع أسعار الأدوية والتحاليل الطبية اللازمة».
وأوردت الوزارة خيارين لتقديم هذه الخدمة، الأول منهما يكون بالاعتماد على المستشفى العسكري في الوقت الجاري لتقديم خدمات علاج العقم وأطفال الأنابيب، كما يمكن شراء هذه الخدمة من القطاع الخاص داخل مملكة البحرين، أما الخيار الثاني الذي طرحته الوزارة ووافقت عليه اللجنة يقضي بقيام الوزارة بإنشاء وحدة لعلاج العقم وتشخيص الأمراض الوراثية ومنعها لتقديم خدمات صحية مجانية متكاملة للمرضى تحت سقف واحد.
وأعدت وزارة الصحة دراسة مبدئية لإنشاء هذه الوحدة تمهيداً لحساب كلف التفصيلية في وقت لاحق. وأوضحت الوزارة في تعليقها على الاقتراح متطلبات إنشاء وحدة علاج العقم، أهمها توفير مبنى مخصص للوحدة تراعى فيه خصوصيات المرضى ويشمل مرافق من قاعات استقبال وغرف عيادات وغيرها، بالإضافة إلى ذلك الحاجة إلى كوادر طبية تشمل توظيف عدد من الاستشاريين وطاقم تمريض، ومعدات طبية وأدوية تشمل أجهزة مختبرية كاملة لمختبر الأجنحة وغيرها.
وبخصوص الكلف المالية، بينت وزارة الصحة «أن كلف تشغيل الوحدة نحو 500 ألف دينار بحريني غير شاملة كلفة المبنى، وتشمل هذه التكلفة موازنة التدريب والأدوية والأجهزة»، وأشارت الوزارة إلى أن «كلفة علاج المريض الواحد في الدورة الواحدة (شهرياً) تقدر بنحو 500 إلى 1000 دينار.
أكدت وزيرة الصحة ندى حفاظ وجود نقص في التخصصات الطبية مثل تخصصات التخدير والباطنية والأورام والأعصاب وطب الطوارئ والأنف والأذن والحنجرة والعيون وطب العناية القصوى، عازية ذلك إلى عدة أسباب من بينها عزوف بعض الأطباء عن الالتحاق ببعض التخصصات، وتقاعد بعض الاستشاريين للتفرغ للطب الخاص، وقلة عدد الأطباء الذين يجتازون امتحانات المجلس العربي للاختصاصات الطبية المذكورة.
واشارت حفاظ في ردها على السؤال الموجه من النائب محمد الخياط بشأن تدريب وتمهين الكادر الطبي إلى أن عدد من التحق بقسم العيون منذ العام 1994 يصل إلى 12 طبيباً مقيما تخرج منهم 4 فقط وعدد من التحق بالتدريب في قسم الأنف والأذن والحنجرة منذ العام 1995 نحو 19 تخرج منهم اثنان فقط.
وأفادت أن الوزارة بدأت بوضع خطة لملء هذا النقص منذ العام الماضي، إذ قامت بعقد عدد من ورش العمل حضرها ممثلون عن أطباء الامتياز من جميع الدوائر لتقييم البرامج التدريبية في الرعاية الثانوية، مبينة أن الوزارة شكلت لجنة برئاسة عميد كلية الطب في جامعة الخليج العربي لمعالجة المعوقات التي تعوق تطوير البرامج التدريبية للأطباء.
كما أكدت من جهة أخرى أن عدد الأطباء الذين تم ابتعاثهم في دورات تزيد مدتها على العام خلال الأربعة أعوام الأخيرة بلغ 334 مبتعثاً داخل المملكة، فيما بلغ عدد المبتعثين خارج المملكة نحو 97 مبتعثاً، مشيرة إلى أن الوزارة تقوم بابتعاث أكثر من 15 طبيباً وطبيبة سنوياً للالتحاق في برامج طويلة الأمد (من عام إلى 5 أعوام) خارج البحرين وبكلفة 15 ألف إلى 20 الف سنوياً غير شاملة الرواتب لكل مبتعث، وأن عدد الأطباء الموجودين في الخارج حتى تاريخه نحو 60 مبتعثاً.
واشارت إلى أن مستويات مهمات الأطباء تتدرج بناء على مقدار المعرفة التخصصية لدى الطبيب ونوعية العناية الطبية المقدمة للمرضى، إذ يوجد - وفقا لحفاظ مجال رحب امام الطبيب لتطبيق مختلف المعارف والخبرات في مجال عمله بالقدر الذي تتيحه له مقدرته التخصصية والوقت المتاح والتقنيات المتوافرة.
وبينت أن مستويات المهمات المسندة للأطباء هي وسيلة لقياس تنوع وصعوبة الحالات المعالجة ومستوى المسئولية عن طريق تقديم الآراء والتوصيات والمسئوليات الإدارية والمعارف التخصصية المطلوبة ودرجة الابداع في تشخيص المرض لتحديد العلاج المناسب وللوقاية من الأمراض والعاهات
العدد 1270 - الأحد 26 فبراير 2006م الموافق 27 محرم 1427هـ
