صرح المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون توفيق بن أحمد خوجة أن المكتب يستعد حالياً لتنفيذ الخطة الخليجية للتوعية بالأمراض غير المعدية، وتقدر كلفتها بأكثر من 7 ملايين دولار أميركي ويستغرق تنفيذها 7 سنوات في جميع دول المجلس.

وقال خوجة على هامش الاجتماع التحضيري للهيئة التنفيذية لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الذي عقد يوم أمس في فندق الريتز كارلتون تحضيراً للمؤتمر الستين للمجلس إنه «زادت معدلات الإصابة بالأمراض القلبية والوعائية والسكر والسرطان بسبب تعود الناس على أنماط حياتية جديدة أدت إلى انتشار البدانة والتدخين وزيادة الإجهاد الفكري والتوتر العصبي ما جعل المكتب التنفيذي يستحدث اللجنة الفنية المتخصصة كل هذه الموضوعات وإعداد برنامج للوقاية من الأمراض المزمنة والعمل على تنفيذ هذا المشروع من خلال برنامج وطني تشرف عليه كل دولة في المجلس، وكذلك المراقبة الوبائية والرصد ومتابعة تحليل المؤشرات الإحصائية ونتائجها».

وأوضح «هناك الكثير من الخطط التي وضعها المكتب التنفيذي للحد من الامراض التي تهدد الأسرة الخليجية مثل مكافحة السرطان والأمراض المزمنة التي تم التأكيد فيها على أسبقية هذه الأمراض في الخطط الصحية ومكافحة الأمراض المعدية ذات الأهمية في المنطقة مثل الملاريا والحمى الشوكية والكوليرا والطاعون وشلل الأطفال، بالإضافة إلى الايدز والالتهاب الكبدي الفيروسي والأمراض الحيوانية المنشأ».

وأضاف أن الخطط تشمل الكشف الطبي على العمالة الوافدة ووضع أسس الاشتراطات الصحية الواجب توافرها في القادمين للعمل بالمنطقة ووضع ضوابط للحد من أخطار التدخين، وخطط أخرى عن برامج الرعاية الصحية الأولية من حيث المفهوم والمضمون والتنظيم وبرامج رعاية الامومة والطفولة.

وعن أوجه تعاون المكتب مع المنظمات الصحية الدولية أجاب أن المكتب حرص على توثيق التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية المهتمة بالصحة مثل منظمة الصحة العالمية واليونسيف ومجلس وزراء الصحة العرب والكلية الملكية للصحة العامة في بريطانيا والاتحاد الدولي لتعزيز الصحة والتثقيف الصحي وغيرها، وأنه يشارك في اجتماعات منظمة الصحة العالمية وتنفيذ الدراسات البحثية والمشروعات العلمية وغيرها.

أما فيما يتعلق بتقييمه لإنجازات المكتب تحدث خوجة عن أن المكتب تبنى 77 برنامجاً خلال 30 عاماً منذ إنشائه انتهى بعضها والبعض الآخر لايزال مستمراً ومن أبرزها صدور النظام الأساسي للمجلس خلال يناير/ كانون الثاني 2003، وإقرار الوزراء الأدلة التنظيمية لبرنامج فحص العمالة الوافدة ودليل إجراءات الشراء الموحد بما فيها أسس البت والترسية ودليل لوازم تجهيز المستشفيات ودليل التأهيل الطبي.