كلف مجلس الوزراء جميع الوزارات والأجهزة الحكومية بتطبيق القوانين والأنظمة وتنفيذها ضد كل أشكال المخالفات والتجاوزات المتعلقة بإشغال الطريق العام ووضع اليد على أراضي الدولة واستغلالها دون مسوغ قانوني.

كما وجه المجلس الجهات المختصة بأن تباشر بالتنسيق فيما بينها بإزالة المنشآت غير المرخصة وكل أشكال التعديات على الأراضي والطرق والشوارع العامة التي تخالف الأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة بما في ذلك الكبائن والإضافات غير المرخصة.

في إطار تنظيم عمليات البناء وفق قانوني المباني وإشغالات الطريق

«البلديات»: لا نستثني أو نستهدف أحداً في إزالة أي مرفق مخالف بجميع المحافظات

المنامة - بنا

قالت وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني في مملكة البحرين إنها «أزالت على مدار الأيام الماضية عددا من المرافق المخالفة في مختلف المحافظات، وكان من بينها كبائن ومخازن ومستودعات وما شابه ذلك من منشآت غير مرخصة، وذلك في خطوة تهدف إلى تنظيم عمليات البناء وفق قانوني المباني وإشغالات الطرق، وليس لأهداف أخرى وفق ما تروج له قنوات الفتنة المغرضة التي تحاول شق الصف البحريني عبر افتعال الأزمات».

وأكدت الوزارة في تقرير لوكالة انباء البحرين «حرصها التام على تطبيق كل القوانين والتشريعات البلدية على الجميع وفي مختلف المحافظات»، منوهة إلى أن مفتشي البلديات الخمس والذين يتمتعون بصفة الضبطية القضائية من قبل وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، يعملون على هذا الأمر بالتعاون مع الجهات الأمنية بحسب الحاجة.

وشددت الوزارة على أنه يتم فقط إزالة المنشآت غير المرخصة وذلك وفق قانوني المباني وإشغالات الطرق، من أجل تنظيم الأحياء السكنية والطرق، ولمنع أي تأثير سلبي على المنظر العام لهذه المناطق، مشيرة إلى أن المخالفات تركزت في التعدي على الأملاك الخاصة والعامة، والبناء من دون ترخيص، وإشغالات الطرق بأنواعها.

وأضافت أنه يجري التعامل مع المنشآت المخالفة عبر آلية واضحة، من خلال الاستعانة بآليات خاصة بشركات النظافة، من أجل إزالة المخالفات من دون وقوع أي ضرر للمباني الملاصقة أو المجاورة، مشيدة بدور الجهات الأمنية وتعاونها في عملية إزالة المخالفات.

كما دعت وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، أصحاب المنشآت غير المرخصة إلى إزالتها من منطلق المسئولية الوطنية في تطبيق كل الاشتراطات الخاصة بالمباني وإشغالات الطرق، فضلا عن أن ذلك يسهم بشكل مباشر في تحقيق الشراكة المجتمعية بشأن الالتزام بالقوانين المعنية.

وقالت الوزارة إنه «طبقا لقانون إشغال الطرق، لا يجوز بغير ترخيص من البلدية المعنية وضع أو بناء أية منشأة تشكل إشغالا للطريق العام، أو وضع معدات خاصة باحتفالات أو بضائع أو القيام بأعمال حفر أو بناء أو عمل مظلات بالطريق العام أو ما شابه، كما لا يجوز أيضا غرس أشجار بالطريق العام قد تعوق المارة أو تتعارض مع خدمات البنية التحتية، وبالتالي فإن أية أفعال من هذا الشأن تشكل مخالفة لهذا القانون».

أما بخصوص اتخاذ إجراءات الإزالة فذكرت أن «القانون منح وزير البلديات والتخطيط العمراني الصلاحية لإزالة أي إشغال للطريق من دون ترخيص عبر الطرق الإدارية ويكون ذلك على نفقة المخالف، كما يجوز الإزالة أيضا إذا كان هذا الإشغال فيه إخلال بالتنظيم والإدارة والأمن العام أو ما يمس بجمال وتنسيق المدينة أو المنطقة، وقد منح القانون صفة الضبطية لموظفي البلديات «المفتشين» وأعطاهم سلطة ضبط الإشغالات التي تتم بالمخالفة لهذا القانون، كما يجوز ذلك الأمر للشرطة إذا كان في هذا الإشغال إخلال بالتنظيم والإدارة والأمن العام وذلك بالتنسيق مع مفتشي البلديات باعتبار أن للشرطة الاختصاص العام ودورها هو مساعدة الجهات الإدارية الأخرى في تنفيذ القوانين».

وكانت وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني قد قامت وبالتنسيق مع وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف وكذلك وزارة الإسكان بتحديد المواقع المناسبة للمرافق العامة ودور العبادة ضمن المخطط العام للمدن الإسكانية بما يخدم المواطنين والمقيمين، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة لتخصيص المواقع اللازمة، كما حرصت البلديات على توفير كل الاحتياجات الخاصة بالمناطق السكنية، حيث أن تحديد أماكن دور العبادة والمرافق الخاصة لتلك المناطق سيسهم في رسم المخططات المستقبلية وفق متطلبات كل منطقة.

كما أكدت وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف في وقت سابق انه «وبالتعاون مع المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ستقوم بعمل اللازم لتوفير بدائل قانونية لمبان مرخصة لتقوم مقام الكبائن والمنشآت التي تتم إزالتها»، وأكدت أنه «سيتم الإعلان قريباً عن الإجراءات التي سيتم اتخاذها في هذا الصدد وبالتنسيق مع الأوقافين والوزارات والجهات ذات العلاقة بما يوفي احتياجات كل منطقة تبعاً للتخطيط المعتمد وبالشكل القانوني السليم الذي يحفظ لدور العبادة قدسيتها ومكانتها ويجنب التعدي على حقوق الآخرين»