أكد النائب محمد إسماعيل العمادي في تعليقه على رد وزيرة التنمية الإجتماعية فاطمة البلوشي على سؤاله بشأن مستحقي علاوة الغلاء والمتظلمين أن «الكثير من المواطنين حرموا من علاوة الغلاء وهم مستحقون لها».
وأشار العمادي إلى أن «سؤالي عن علاوة الغلاء يأتي بعد المعاناة الكبيرة للناس في التسجيل لها أصلا واستثناء الكثير من الحصول عليها، وإجابة الوزيرة مفصلة وكافية من حيث المعلومات»، وتابع «ومن الأرقام يتبين أن عدد من أصبحوا غير مستحقين زادت رواتبهم عن 700 دينار، وأما بالنسبة لمن لا توجد لديهم بيانات دخل فكيف تم الصرف لهم منذ البداية»، وواصل «بعض أصحاب السجلات سجلاتهم دخلها ضعيف للغاية، والعلاوة حرم منها الكثير من الناس من أصحاب التاكسي وغيرهم»، معتقدا أن»المعايير لم يضعها مجلس النواب فهي وضعت بطريقة مخالفة لرأي مجلس النواب وهناك الكثير من السجلات أصحابها متظلمون، راجعوا هؤلاء».
من جهتها بينت وزيرة التنمية الإجتماعية القائم بأعمال وزير الصحة فاطمة البلوشي أن «الجميع يعلم أن مشروع الدعم المالي هو مشروع جاء بصورة لم يعد لها إعداد طويل ومسبق كمشروع كبير ولكننا سعينا ألا تكون هناك طوابير بل وزعنا موظفينا في جميع المراكز الاجتماعية ووضعنا مركزا متميزا»، ونبهت إلى «إننا في الشهر الأول غطينا ثلاثة أرباع المستحقين والمشكلة فيمن تظلم وهم الربع، وهؤلاء جزء كبير منهم هم غير مستحقين وهم يجربون ويسجلون أسماءهم وكانوا آلاف ولكن بعد الدراسة اكتشفنا انهم غير مستحقين»، وقالت أنه في شأن «المطلقين فإن الغالبية تكون الحضانة للزوجة وبالتالي يذهب الدعم للزوجة، والدعم يذهب أين ما تكون الحضانة؟، وأصحاب السجلات لدينا مشكلة معهم حتى اليوم، ونريد أن نعرف دخل السجلات والموضوع ليس قضية شح بل هي قضية المحافظة على المال العام»، ونوهت إلى أن « لدينا 70 ألف سجل وليس لدينا آلية لمعرفة دخل السجلات، ونحن نطبق المعايير كما هي».
وأضافت البلوشي «نحن كجهة تنفيذية نضع المعايير التي تتناسب مع مصطلح دخل رب الأسرة وهو يشمل جميع أنواع الدخل التي تدخل على رب الأسرة وليس الراتب فقط»، وتابعت «ولدينا حتى في مقر الوزارة موظفون للمراجعة كما أن هناك في المراكز الاجتماعية موظفين متخصصين في الأمر، ولدينا آلاف المتظلمين تم حل مشكلتهم»
العدد 3147 - الثلثاء 19 أبريل 2011م الموافق 16 جمادى الأولى 1432هـ
