باشرت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية النظر في ستٍّ من القضايا المحالة إليها، وبدأت المحكمة مواصلة النظر في إجراءات القضية الأولى وهي بخصوص محاكمة المتهمين السبعة في قضية مقتل الشرطيين (شهيدي الواجب) كاشف أحمد منظور ومحمد فاروق عبدالصمد، وقررت المحكمة تأجيل الجلسة إلى يوم الأحد المقبل للمرافعات الختامية.

بعدها نظرت هيئة المحكمة في القضية الثانية وهي واقعة الشروع في قتل عدد من رجال الأمن العام بغرض إرهابي وإتلاف أموال عامة، وأجّلت الجلسة إلى غد (الخميس) للاستماع إلى أقوال شهود الإثبات بناءً على طلب الدفاع.

وفي القضية الثالثة نظرت هيئة المحكمة في واقعة الشروع في قتل عدد من رجال الأمن العام وإتلاف أموال عامة، وقررت المحكمة انتداب محام للمتهم للدفاع عنه.

وبخصوص القضية الرابعة المتعلقة بواقعة قيام أحد المتهمين بالتستر على متهم وكذلك حيازة سلاح مسروق من أحد رجال الأمن العام، تم تأجيل القضية إلى يوم غد (الخميس) لتعيين محام.

وتطرقت القضية الخامسة إلى جريمة اختطاف أحد رجال الأمن العام، حيث تم تقديم عشرة متهمين عن هذه القضية، وتقرر تأجيل الجلسة إلى يوم غد (الخميس) لتوكيل محامين من قبل المتهمين.

واختتمت هيئة المحكمة جلستها أمس بالنظر في القضية السادسة المرتبطة بجريمة الشروع في قتل عدد من رجال الأمن العام بغرض إرهابي، وتم تأجيل الجلسة بناءً على طلب الدفاع إلى تاريخ يوم غد (الخميس) للحصول على نسخة من ملف القضية وتقديم البينات الدفاعية.

محكمة السلامة الوطنية الابتدائية تنظر في ست قضايا

المنامة - بنا

باشرت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية النظر في ست من القضايا المحالة إليها.

وبدأت المحكمة مواصلة النظر في إجراءات القضية الأولى وهي بخصوص محاكمة المتهمين السبعة وهم: علي عبدالله حسن السنكيس، وقاسم حسن مطر أحمد، وسعيد عبدالجليل سعيد، وعيسى عبدالله كاظم علي، وعبدالعزيز عبدالرضا إبراهيم حسين، والسيدصادق علي مهدي، وحسين جعفر عبدالكريم، في قضية مقتل الشرطيين (شهيدي الواجب) كاشف أحمد منظور ومحمد فاروق عبدالصمد من مرتب وزارة الداخلية.

وعقدت المحكمة جلستها أمس الثلثاء (19 أبريل/ نيسان 2011)، حيث قامت محكمة السلامة الوطنية بالاستماع إلى شهود النفي وتمكين محامي المتهمين من تقديم المستندات الدفاعية في القضية الأولى، كما استدعت هيئة المحكمة ثلاثة شهود بناءً على طلب وكيل المتهم الأول علي عبدالله حسن السنكيس لشرح الحالة التي رأوا عليها المتهم خلال الفترة من 13 إلى 22 مارس/ آذار 2011، وأجمع الشهود الثلاثة على أن المتهم تعرض لكسر في رجله اليمنى ما استدعى نقله إلى مجمع السلمانية الطبي لتلقي العلاج اللازم، واقتصرت الأسئلة على الاستفسار عن حالة المتهم الصحية وتفاصيل أماكن تواجده في الفترة المذكورة ومن كان بصحبته، واشتملت الأسئلة الموجهة للشهود من قبل النيابة العسكرية على تفاصيل مجريات حياة المتهم اليومية خلال تلك الفترة، وعن تنقلاته خلالها، ثم قدمت هيئة الدفاع مستندات طبية خاصة بالمتهم الأول خلال الفترة من 13 إلى 22 مارس 2011 والصادرة عن عيادة الطوارئ بمجمع السلمانية الطبي.

إلى ذلك استدعت هيئة المحكمة شاهدين آخرين بناءً على طلب وكيل المتهمين الثاني والثالث قاسم حسن مطر أحمد وسعيد عبدالجليل سعيد للتطرق بالتفصيل إلى تحركات المتهمين خلال الفترة من 15 إلى 22 مارس 2011، حيث كان الشاهدان برفقة المتهمين خلال تلك الفترة في منطقة سترة.

وتساءلت هيئة الدفاع عن إذا ما كان المتهمان قد خرجا من سترة خلال الفترة من 16 إلى 17 مارس 2011 فأجابا بالنفي، حيث أرجعا ذلك إلى وجود عدد من المشاكل بالمنطقة، وفي رد على سؤال لهيئة الدفاع عن تعرّض الشاهد الأول برفقة المتهمين لنقطة تفتيش أثناء خروجهم من سترة في 17 مارس 2011، أجاب الشاهد بنعم، نافياً استيقافهم أو تدوين أية بيانات شخصية عنهم خلال عبورهم النقطة الأمنية.

وفي سؤال عن أسماء المتهمين، اكتفى الشاهد الثاني بذكر أسمائهم الأولى فقط، مع تعرفه على أحدهما في قاعة المحكمة، بدورها طرحت النيابة العسكرية مجموعة أسئلة تركزت على تفاصيل فترة مكوث المتهمين الثاني والثالث في سترة بتاريخ 15 ولغاية 17 مارس 2011.

إلى ذلك قدمت وكيلة المتهم الخامس عبدالعزيز عبدالرضا إبراهيم حسين لهيئة المحكمة مستنداً دفاعياً، وهو عبارة عن شريط فيديو لمقطعين يتضمنان تصويراً للواقعة محل التجريم وبالتحديد اللقطة المتعلقة بالجثة الملقاة على الأرض وما يبدو محاولة لركلها أو التمثيل بها، ومدى رغبة هيئة المحكمة بالاطلاع على البينة الدفاعية المقدمة وتقرير إذا ما كان سيتم عرض مقطعي الفيديو.

بعدها وافقت هيئة المحكمة على طلب هيئة الدفاع بترتيب إسناد التوكيلات الرسمية للمحامين في حال اقتضت الحاجة لاستئناف الأحكام واعتماد أسماء المحامين في الجلسات بناءً على موافقة المتهمين عليهم، وصدر عن هيئة المحكمة ثلاثة قرارات كان أولها: تأجيل الجلسة إلى يوم الأحد الموافق 24 أبريل 2011 للمرافعات الختامية، ثانيها: التسريع في استخراج التقرير الطبي النهائي بخصوص المتهمين الرابع والخامس وتسلميه لهيئة الدفاع في فترة أقصاها يوم الخميس الموافق 21 أبريل 2011، ثالثها: تمكين ذوي المتهمين من الدرجة الأولى مقابلتهم على انفراد بعد انتهاء الجلسة، كما وافقت هيئة المحكمة لممثلي هيئات ومراكز حقوق الإنسان بمقابلة المتهمين.

بعدها نظرت هيئة المحكمة في القضية الثانية وهي واقعة الشروع في قتل عدد من رجال الأمن العام بغرض إرهابي وإتلاف أموال عامة، حيث كان المتهم فيها عبدالله محمد حبيب، وقامت النيابة العسكرية وبحضور محامي المتهم بعرض الأدلة المقدمة في هذه الدعوى والتي من ضمنها اعتراف المتهم وأقوال الشهود، وعليه تم التأجيل إلى جلسة 21 أبريل 2011 للاستماع إلى أقوال شهود الإثبات بناءً على طلب الدفاع.

وفي القضية الثالثة نظرت هيئة المحكمة في واقعة الشروع في قتل عدد من رجال الأمن العام وإتلاف أموال عامة، حيث كان المتهم فيها المدعو حمد يوسف كاظم، وأصدرت المحكمة قرارها بانتداب محامٍ للمتهم للدفاع عنه وتأجيل الدعوى لتاريخ 21 أبريل 2011.

وبخصوص القضية الرابعة المتعلقة بواقعة قيام المتهم حسن عبدالوهاب أحمد بالتستر على أحد المتهمين وكذلك حيازة سلاح مسروق من أحد رجال الأمن العام، تم تأجيل القضية إلى تاريخ 21 أبريل2011 لتعيين محامً للمذكور.

وتطرقت القضية الخامسة إلى جريمة اختطاف أحد رجال الأمن العام، حيث تم تقديم عشرة متهمين عن هذه القضية، وتقرر تأجيل الجلسة إلى تاريخ 21 أبريل 2011 لتوكيل محامين من قبل المتهمين.

واختتمت هيئة المحكمة جلستها أمس بالنظر في القضية السادسة المرتبطة بجريمة الشروع في قتل عدد من رجال الأمن العام بغرض إرهابي، والذي كان المتهم فيها السيدسليمان يحيى حمزة، حيث تمت تلاوة قرار الاتهام من قبل المحكمة وتم تأجيل الجلسة بناءً على طلب الدفاع إلى تاريخ 21 أبريل 2011 للحصول على نسخة من ملف القضية وتقديم البينات الدفاعية.

حضر جلسة المحاكمة كلّ من ممثلة عن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أليس سمعان، وممثل عن المركز الخليجي الأوروبي لحقوق الإنسان فيصل فولاذ، وممثل عن جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان عطية الله روحاني، وكذلك عدد من ذوي المتهمين والمجني عليهم