أجّلت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القضاة طلعت إبراهيم ومحمد الرميحي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله، قضية 3 متهمين (أحدهم بحريني وآخران مجهولٌ مكانُ سكنِهما وعناوينهما لدى السلطات البحرينية) بالتجسس لصالح الحرس الثوري الإيراني حتى ( 2 مايو/ أيار 2011 ) لتقديم مرافعة دفاعية من قبل محامي المتهم وتبليغ المتهمين الثاني والثالث.

وقد مثل المتهم بجلسة يوم أمس وأنكر التهم المنسوبَ إليه، في الوقت الذي طلب محامي المتهم السيد هاشم صالح أجلاً لتقديم مرافعة دفاعية.

وكانت النيابة العامَّة وجهت للمتهمِين الثلاثة أنهم منذ العام 2002 وحتى أبريل/ نيسان 2010 تجسَّسوا بمملكة البحرين وخارجها مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد الإضرار بمركز الدولة الحربي والسياسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.

واتهمتهم النيابة العامة بالتجسس لصالح الحرس الثوري الإيراني بغرض إمداده بمعلومات عسكرية واقتصادية، وسلموا عناصره بيانات ومعلومات تتعلق بمواقع عسكرية ومنشآت صناعية واقتصادية داخل البحرين، وكان ذلك بقصد الإضرار بمركز الدولة الحربي والسياسي والاقتصادي والإضرار بالمصالح القومية للبلاد، كما طلبوا وقبلوا لأنفسهم ولغيرهم عطايا مالية من الحرس الثوري الإيراني مقابل تزويدهم بالمعلومات ذات الطبيعة العسكرية والاقتصادية عن البحرين