ردت إدارة العلاقات العامة والإعلام بوزارة التجارة والصناعة على ما ورد في «كواليس» يوم الجمعة الموافق 24 فبراير/ شباط الجاري، بشأن «اعتراض رجال الأعمال الصناعيين بسبب الاراضي في المناطق الصناعية»، بالقول:
«إنه عارٍ عن الصحة، إذ لم تتلق وزارة الصناعة والتجارة أي اعتراض رسمي من أي رجل أعمال أو مستثمر بهذا الخصوص».
كما أن وزارة الصناعة والتجارة هي التي بادرت بتشكيل لجان متخصصة في القطاعين التجاري والصناعي برئاسة وزير الصناعة والتجارة.
وقامت باشراك المعنيين والمختصين بهذه القضايا فيها، بالإضافة إلى المختصين بوزارة الصناعة والتجارة، للتعرف على آرائهم بهذه الشئون وتلمس احتياجاتهم وتلقي كل ما لديهم من استفسارات وتطلعات لتحقيق المزيد من التعاون وإزالة أي معوقات قد تقف في طريقهم.
وأضافت الإدارة في ردها: «أفاد مسئولو وزارة الصناعة والتجارة في لقاء مع الصناعيين دعت إليه الوزارة بنفسها وليس العكس، أنه في الوقت الذي شهدت فيه مملكة البحرين تنامياً ملحوظاً في طلبات الاستفادة من الأراضي الصناعية، ولوحظ الازدياد المتعاظم للأراضي الصناعية، بادرت وزارة الصناعة والتجارة بتقديم تصوراتها لتطوير واستصلاح مساحات شاسعة من الأراضي الصناعية في جزيرة المنامة وجزيرة المحرق متمثلة في منطقة الحد، من أجل الايفاء باحتياجات القطاع الصناعي في البلاد في العشرين عاماً الأخير، وهذه أيضاً كانت بادرة جديدة من الحكومة في التخطيط الصناعي والاقتصادي».
العدد 1272 - الثلثاء 28 فبراير 2006م الموافق 29 محرم 1427هـ
