قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة بحبس متهم بحريني مدة 10 سنوات وتغريمه مبلغا ماليا قدره 5 آلاف دينار ومصادرة المضبوطات من المواد المخدرة، إذ قدمت النيابة العامة المتهم بتهمة حيازة المواد المخدرة (الهيروين) في غير الأحوال المصرح بها قانونا بقصد البيع.

ودلت تحريات رجال الشرطة في قسم مكافحة المخدرات إلى أن المتهم كان يقوم بعملية البيع في منطقة مدينة عيسى، فنصبت له كمينا بأن تسلم 350 دينارا من أحد رجال الشرطة وسلمه كمية من المواد المخدرة وتم تصويره من حيث لم يشعر.

تم تفتيش منزله إذ عثر على جهاز تغليف أكياس بلاستيكية وكمية من المخدرات.

واعترف المتهم أمام قاضي التحقيق لما أسند إليه من تهمة، كما وجه رجال الشرطة إلى منزله ليدلهم على مكان إخفائه لكميات مواد مخدرة أخرى كانت في حقيبة سوداء.

خسر وظيفته لسرقته محفظة زميله

خسر مواطن يعمل مضيفاً في إحدى شركات الطيران قضية رفعها ضده زميله في العمل، لتستغني بعدها الشركة عن خدماته على رغم تنازل المجني عليه من رفع القضية.

وتشير التفاصيل إلى أن المجني عليه والمتهم يعملان مضيفين في إحدى شركات الطيران، إلا أن المجني عليه يقوم ببيع بعض الأدوات في السوق الحرة، وكانت حصيلة بيعه في ذلك اليوم هي 1081 دولاراً، وعندما وصلت الطائرة إلى مطار أبو ظبي، وذهب الطاقم لأداء الصلاة وأثناء ما كان المجني عليه يصلي سقطت محفظته التي كانت تحوي حصيلة بيعه في السوق الحرة من جيبه، فقام زميله بسرقة تلك المحفظة من دون أن يشعر المجني عليه، بعد ذلك شرع المجني عليه في البحث عن محفظته فلم يجدها فأدرك أن أحد العاملين من الطاقم قام بسرقتها وخصوصاً أن غرفة الصلاة كانت مخصصة للموظفين فقط، وأن الموظفين فقط هم الذين يعلمون بما في تلك المحفظة، فأبلغ المجني عليه كابتن الطائرة الذي أخبر الموظفين بأن الطاقم سيزور أحد الفنادق وقبيل الدخول للفندق سيتم تفتيش الجميع، فخاف السارق من أن يكشف أمره فوضع تلك المحفظة المسروقة في صندوق السيارة التي أقلت الطاقم للفندق، إلا أنه قام بإخبار أحد زملائه الذي لم يستطع كتم سره فأخبر المجني عليه فرفع دعوى سرقة ضده.

وحكمت محكمة أول درجة بحبس المتهم عاماً كاملاً مع وقف التنفيذ بعد أن أرجع المحفظة والمبلغ