انا سيدة بحرينية ابلغ من العمر 29 سنة تزوجت منذ 5 سنوات لأكون لنفسي حياة اسرية هانئة كما تحلم أي فتاة، ولكن بمرور الوقت أصبح هذا الحلم كابوسا مزعجا فبمجرد ان سكنت معه في منزل الزوجية المكون من غرفة في بيت أهله لم يكن بالحسبان ان هذا الزوج ما هو الا ثعلب ماكر وشخص غادر ليس لديه من الضمير الشيء القليل، فبانقضاء وقت قليل على هذا الزواج بدأ بضربي واهانتي من دون سبب وكان في كل مرة يعتذر معللا انه مسحور وغير ذلك فما كان لي الا الصبر وذلك للحفاظ على زواجي والمولود الذي انتظره.

فصبرت على الضرب والاهانة حتى اكرمنا الله بقرض شراء بيت من بنك الاسكان لاستقل به بعيداً عن اهله، فاستقرت حياتي في البداية وبنيت البيت وجددته من كل النواحي واشتريت كل محتوياته من حسابي الخاص والذي لم يدفع من ثمنه شيئا معللا بانه لا يملك شيئا لبناء وتجديد البيت ما كلفني الشيء الكثير ومرت الايام فاكتشفت سرقة مالي ومجوهراتي ومدخراتي من دون علمي وعندما واجهته بالامر ضربني ضربا مبرحا وطردني من بيتي أمام الجيران ولم يحترم كوني زوجته وام ابنه حتى وصلت منزل اهلي حافية القدمين من دون ابني الذي هددني بحرماني منه فتدخل اهلي برفع قضية عليه امام القانون وفي اليوم التالي وجدته متربصاً لي قريبا من عملي لينهال علي ضربا وركلا في الشارع على مرأى من الجميع حتى كسرت يدي وكشف ستري فقمت بتقديم شكوى ضده في مركز الشرطة إذ تم التحقيق في هذه الدعوى ومن ثم تحويلي الى اللجان الطبية لتلقي العلاج بعد أن اعترف بفعلته وأبدى أسفه وجرمه الذي ارتكبه في حقي، فتدخل اهله خوفا عليه من العقاب بعد أن حولت القضية الى القضاء العسكري وبلقاءات ودية مع المحامي الذي وكلته لقضيتي تم توثيق سند تنفيذي لصالحي عن مبلغ السرقات والمجوهرات التي تقدر بمبلغ 14 ألف دينار بحسب التسعيرة السوقية للمجوهرات آنذاك مقابل التنازل عن القضية العسكرية والعودة معه الى الحياة الزوجية لمصلحة الطفل.. وقام خاله بالتضامن معه لتسديد المبلغ على شكل اقساط شهرية لنصف المبلغ والنصف الآخر على شكل دفعة واحدة خلال شهر معين، وحان وقت التسديد ولكن لم يتم التنفيذ، وكانت المماطلة في هذا الامر ورفضت التنازل عن حقي في السند التنفيذي لانه هو الذي سيحفظ لي حقي، ولما عدت في يوم من الايام من عملي مساء لاكتشف سرقة اثاث منزلي بالكامل بعد تعاونه مع خاله على ذلك معللين عدم استطاعتهما التسديد فرفعت قضيتي الى المركز نفسه وتم تصوير البيت وتصوير التخريب والتكسير وتحويل القضية الى النيابة العامة التي لم تنظر فيها حتى هذا اليوم مع مراجعاتي المستمرة والالحاح عليهم ولا اجد غير الوعود بالاتصال بي ولكن لا حياة لمن تنادي!

وقدمت دعوى للطلاق منه للضرر بعد أن وجدت حياتي مستحيله معه مرفقة كل الدلائل ضده وقد اضفت في دعواي تمكيني من السكن في منزل الزوجية وتوفير النفقة والكسوة للطفل حكمت لي بها المحكمة الشرعية. وبمجرد ارسال محكمة التنفيذ رسالة ودية له لتنفيذ طلبات المحكمة ابدى اعتذاره لي من جديد ورفض التطليق ووافق على النفقة التي حرمني منها وطفلي طول هذه السنين، وتعهد بموجب اقرار وتعهد رسمي بالا يتعدى علي بالضرب ولا بالشتم وان يعاملني المعاملة الحسنة التي امر بها الله عز وجل ولا يتعدى على مالي وألا يطردني من مسكن الزوجية لانه خاص بي واني المالك الوحيد لاثاث منزلي وان يلتزم بتحويل ملكية المنزل لي بعد سداد اقساطه سواء كان عن طريق مكرمة ملكية أو عن طريق الدفع الشهري ولا يحق التصرف في المنزل الا بموافقة خطية مني ويحق لي المطالبة امام القانون بتحويل ملكية المنزل فور الحصول على وثيقة الملكية كما يحق لي المطالبة بمبلغ المنزل كاملا في حال بيعه لانه يعتبر حقا من حقوقي ويعتبر هذا الاقرار والتعهد نهائيا والزاميا وغير قابل للالغاء أو النقض أو الانكار. وعشت معه بعد هذا التعهد في حياة هادئة منتظرة رجوع اثاثي الذي سرق ووعوده بترجيعه من خاله الذي اعترف امام الشرطة بأخذه زاعما بانه قد ارجعه لبيتي ولم يبق لديه سوى قطعتين هي المكتبة وخزانة ملابس الطفل. وفي الحقيقة انه لم يرجع شيئاً منه وكلي امل بارجاع حقي عن طريق النيابة العامة التي وكلت لها القضية والتي لم اجد منها أي اتصال يريح قلبي ويرجع حقي الضائع على رغم متابعتي لهم بالحضور شخصياً للنيابة والاتصالات الهاتفية معللين ذلك انها مازالت تحت سلطة التحقيق حتى هذه اللحظة!

وظل هذا الزوج يعتذر لي عن اخطائه بحقي وسعى معي الى تحويل ملكية البيت إلي لحفظ حقي وحق ولدي في وزارة الاسكان وتحويل اسمي لملكية البيت بدلاً من اسمه وفاجأني قبل انتهاء الاجراءات انه حجز لنا للسفر الى ماليزيا لتلقي علاج لظهري بعد أن اسقطني من على الدرج عندما كنت حاملاً مسببا لي آلاما مبرحة في ظهري طوال هذه السنين وفي الوقت نفسه ستكون هذه السفرة صفحة جديدة نبدأ فيها حياتنا وننسى فيها الماضي... ووافقت على السفر معه بعد إلحاحه المستمر وغضبه الشديد في بعض الاحيان وليتني لم اخرج من بيتي إذ مكثت في سفري شهراً ونصف الشهر ولم أتلق أي علاج غير المهانة والضرب وعندما هددته بلجوئي لاقرب مركز شرطة هناك لم اجد منه الا الحبس بين الجدران وقبل أسبوع على عودتنا اصبح يعاملني معاملة طيبة على غير عادته وفاجأني بانه سينزل الى دبي لانجاز بعض الأعمال وان علي مواصلة الرحلة الى البحرين وانه سيعود بعد ثلاثة ايام بعد انتهاء اعماله وعند عودتي ذهبت مع والدتي لمنزلي حتى اضع امتعتي وارتاح من عناء السفر ولكني تفاجأت بصبغ البيت وتغير ملامحه الخارجية وانصدمت فسعيت الى فتح الباب بمفاتيحي الخاصة بي ولم تجد محاولتي فطرقت الباب ولا من مجيب... لجأت الى الجيران فانصدمت بوجود مستأجرين في بيتي على مدى أكثر من شهر ولا يحضرون اليه الا ليلا!

انهرت نفسيا وابلغت وزارة الاسكان فورا واخبرتهم بان البيت الخاص بنا تم تأجيره وقد اثبتوا لي ان البيت مازال باسم زوجي ولم يبع بعد وان الاقتطاع من راتبه مازال جاريا ولا يحق له تأجيره ولا بيعه ولا رهنه من دون موافقة منهم وليس امامي سوى المحكمة الشرعية المستعجلة التي لجأت إليها لتحكم لي بدخولي بيت الزوجية بالقوة الجبرية واخراج المستأجرين ولجأت الى مركز الشرطة التابع لنا لتنفيذ الحكم المستعجل وتم إرسال دوريات شرطة معي الى المنزل محاولين مخاطبة الساكنين ولم يرد عليهم احد واستمرت الدوريات على مدى اربعة ايام على هذا الحال فأفادوني انهم وضعوا احضارية لساكني هذا البيت ولم يرد عليهم احد فتأكدوا من خلو المنزل من الساكنين وعلي الآن احضار امر آخر من المحكمة بكسر الباب وإصلاحه على حسابي ووافقت، فسعيت الى المحكمة لطلب الحكم إلا اني تلقيت اتصال من مركز الشرطة بالحضور فورا اليهم لان الوضع تبدل رأسا على عقب واخبروني ان المشتري الجديد حضر الى المركز ومعه عقد قرض مشمول برهن تأميني وموثق من وزارة العدل والذي وثق في اليوم نفسه الذي حكم لي لأتفاجأ بان المشتري الجديد هو صديقه فلجأت الى القاضي الذي اصدر حكم تمكيني من دخول البيت ليوقف البيع والشراء واسترجاع منزلي وتحويله باسمي وان اقوم بتسديد بقية الاقساط بعد أن وافق على هذا الطلب بنك الاسكان فأخبرني القاضي انه سبق له ان حكم لي بتمكيني من دخول البيت وليس لديه الآن من سبيل سوى رفع قضيتي للامور المستعجلة لأتفاجأ بوصول رسوم الدعوى الى 796 ديناراً والذي لا اقوى على تسديده.

ويمر يوم واحد فقط لاصدم بان زوجي اتفق مع صديقه وتم فك الرهن بالمبادلة إذ إن منزلي عليه مبلغ رهن لبنك الاسكان بقيمة 14 ألف دينار وصاحبه حصل على قرض من بنك الاسكان بقيمة 15 ألف فتم تسديد قيمة الرهن وفك الرهن وهنا أسأل الجميع كيف تم البيع والشراء من دون علمهم وكيف تم توثيقة في المحكمة؟!

اين منزلي؟ اين حلالي؟ اين ملابسي وشهاداتي؟ اين نفقتي التي توقفت ولماذا؟ اين زوجي؟ اين اعيش فبيت اهلي صغير وبه ثلاث عوائل مكونه من 11 شخصا ولا يتسع لي ولا لابني ومنزلي اغتصب مني بطريقة لا يرضى بها الله ولا حتى القانون وكلي يقين بان هناك ضميرا حيا لن يرضى على وضعي ولن يصمت حيال ذلك بعد أن هداني الله اليكم وكلي امل باسترجاع منزلي الذي هو أولى بالستر علي والذي انا أولى به من غيري.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

المعلم الأول للابتدائي نقلة نوعية في التعليم

بالإشارة إلى الموضوع المنشور في صحيفتكم الغراء في العدد رقم 1257 يوم الثلثاء الموافق 14 فبراير/ شباط 2006م تحت عنوان «هموم المعلم الأول في المرحلة الابتدائية» وبعد عرض الموضوع على الجهة المعنية وافتنا بالرد الآتي:

تسعى وزارة التربية والتعليم وفق رؤى واضحة وبخطى ثابتة إلى تطوير التعليم وتجويد مخرجاته، والعمل على توفير مرتكز للتعليم النوعي، وتطبيقه في مدارس مملكة البحرين. وانطلاقا من ذلك يأتي استحداث وظيفة المعلم الأول بالمرحلة الابتدائية بغية رفع مستوى كفاءة المعلم مهنيا وبشكل متواصل، ما ينعكس إيجابا على رفع مستوى تحصيل الطلبة، وتعزيز قدراتهم، واكتشاف طاقاتهم ومواهبهم من جهة، وزيادة الكفاءة الإنتاجية بالمدرسة من جهة أخرى. وعلى ذلك فإن استحداث وظيفة المعلم الأول في التعليم الابتدائي يمثل نقلة نوعية في التعليم باعتبارها عنصراً فاعلاً في قيادة التطوير والتغيير المنشود في المدرسة.

ومن أجل تحقيق مجمل هذه الأهداف فإن وزارة التربية والتعليم اهتمت بإعداد المعلمين الأوائل وتنمية كفاياتهم بصورة مستمرة، والعمل على وضع الحلول والبدائل المختلفة للعقبات كافة التي يواجهونها في مجال عملهم مع مراعاة الأنظمة والمعايير المعتمدة في الوزارة، والتي من بينها الاشتراطات الواردة في الوصف الوظيفي المعتمد في ديوان الخدمة المدنية والذي حدد بأن يشرف المعلم الأول على خمسة معلمين كحد أدنى، وهو أمر ملزم للوزارة بتطبيقه. وعلى ذلك توجد بعض التخصصات التي تستوجب أن يشرف المعلم الأول على أكثر من مدرسة واحدة.

أما فيما يرتبط بدور المعلم الأول المشترك بين مدرستين أو أكثر فإن إدارة التعليم الابتدائي في الوزارة أصدرت تعميما بتاريخ 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2005م لجميع المدارس حددت فيه بشكل واضح مسئوليات المعلم الأول الأساسية وفي المدرسة الفرعية، إذ أكد التعميم ألا يتم تكليف المعلم الأول في المدرسة الفرعية بالمشاركة في اللجان والمجالس الأخرى غير اللجنة الفنية بالمدرسة، كما ركز التعميم فيما يتعلق بالعمل الإشرافي على أن يقتصر دوره على وضع خطة التنسيق المهنية لمعلمي مادته، ومتابعة تنفيذها من خلال توظيفه الممارسات الإشرافية كالزيارات الصفية والمشاغل، بالإضافة إلى وضع خطة رفع مستوى التحصيل الدراسي والإشراف على تنفيذها ومتابعة الأعمال والأنشطة التعليمية التعلمية. يذكر أن التعميم نص وبشكل واضح على عدم تكليف المعلم الأول في المدرسة الفرعية بتغطية حصص التأمين والمراقبة اليومية، وبذلك يكون المعلم بهذه المدرسة متفرغا تماماً للعمل الإشرافي الفني وليس عليه القيام بأية أعباء إدارية خارج إطار مهماته المحددة.

وختاماً، وزارة التربية والتعليم لا تدخر جهدا في استكمال عملية تعيين معلمين أوائل في المدارس الابتدائية في التخصصات كافة وفق خطة مدروسة ووفق الإمكانات المتاحة، وخصوصاً لما لهذه المشروع من أثر فاعل وواضح في تطوير وتجويد التعليم.

نبيل عبدالرحمن العسومي

رئيس العلاقات العامة