قال الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون محمد الملا: «ان انضمام دول الخليج العربي إلى منظمة التجارة العالمية (الجات) يشكل تحدياً لكل القطاعات الاقتصادات بدول المجلس يتطلب منها إعادة استراتيجياتها وخططها المستقبلية لتتكيف مع ما تضمنته اتفاقات منظمة التجارة العالمية».

وأضاف أنه «يجب تهيئة القطاعات الاقتصادية على التكيف مع إزالة الدعم والاعتماد على الجودة والخدمة المتميزة، وتحسن الأداء وتقليص النفقات لتتمكن المؤسسات والشركات من المنافسة في مرحلة فتح الحدود إلى مثيلاتها من دول العالم».

وذكر أن دول الخليج تتعامل مع العالم كعضو فاعل في ظل تصديقها على اتفاقات «الجات» سيؤدي إلى كثير من السلبيات والايجابيات، ولتحاشي التأثير السلبي الكبير على القطاعات الاقتصادية يجب تقوية اطار المؤسسات والشركات من خلال تغيير خططها واستراتيجيتها، استخدام تنقيات جديدة، تقليل النفقات وتخفيف المصاريف لتقليل الكلفة لمنافسة المنتجات الأخرى».

وأكد أهمية الاسراع في اعادة خطط القطاعات الاقتصادية وعدم الانتظار الطويل.

وأوضح أن هناك عدداً كبيراً جداً من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قد تتأثر اذا استمرت في نهجها التقليدي في ظل دخول منظمة التجارة التي ستفتح الحدود وتستقدم المنافسة الخارجية إلى الداخل. وأشار إلى أهمية أن تطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة منتجاتها وخدماتها لكي تستطيع ان تقف بشكل قوي امام الشركات المماثلة من دول العالم. وقال: «نحن نتمنى ان تقوم عمليات دمج بين عدد من هذه المؤسسات على مستوى الدولة أو على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي لأن عمليات الاندمات تحقق قوة أكبر لأي شركة أو مؤسسة في أي قطاع من القطاعات». كما أضاف أن «كل قطاع من القطاعات له وسائل مختلفة عن القطاعات الآخر، إذ إن القطاع الصناعي يختلف عن الزراعي، والقطاع الخدمي يختلف عن الصناعي». كذلك ذكر أن هناك كثير من القطاعات لاتزال تعتمد بشكل أو بآخر على الدعم المعنوي أو المادي أو التسهيلات التي تقدمها دول مجلس التعاون، مشيراً إلى ان هذا الدعم والتسهيلات لن تكون متوافقة مع اتفاق المنظمة.

وأوضح أيضاً أن هناك قنوات تحددها كل دولة فيما يتعلق بقضايا الدعم والمساعدة، ليكون لها استعداد لتقليل الدعم بما يتوافق مع اتفاقات منظمة التجارة في بعض القطاعات حتى لا تنشأ هناك فجوة او خلل في استمرارية هذه القطاعات.

وعن إزالة الدعم عند توقيع الاتفاق، قال: «ليس هناك إزالة للدعم بشكل كلي، ولكن قضايا الدعم التي تأخذ المعونات كما تقدمها بعض الدول لبعض القطاعات كالقطاع الزراعي بمعونات وضمانات تشكل خلافاً بين الدول الموقعة على اتفاق منظمة التجارة كما هو حاصل بين الولايات المتحدة الاميركية ودول أوروبا».

كما أضاف أنه «يجب ان يكون للدولة ذات العضوية في منظمة التجارة خطة معينة في القضايا التي تتضمن نوعاً من الدعم المادي الذي ربما يتوقف في يوم من الأيام، وخصوصاً أن هناك سنوات محددة فيما يتعلق بالدعم للدولة وهي امور خاضعة إلى الحوار بين الدول وبين المؤسسات يمكن يمكن التمديد أو التوقف أو التعدل في قضايا الدعم».

وأشار أيضاً إلى أن دول الخليج مطالبة بمصارحة المستثمرين باحتمال توقف الدعم وعدم استمراريته بهذا الزخم.

وقال: «الآن، دول المجلس لها وفر مادي من خلال الطفرة الاقتصادية وارتفاع أسعار البترول، وبعد فترة ربما تنخفض أسعار البترول أو تستخدم وسائل اخرى للطاقة تؤثر على اسعار البترول وتفقد الدول القدرة والاستمرار في الدعم المادي». وعن اهداف ودور اتحاد غرفة دول مجلس الخليج العربي قال: «تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي في إطار صيغة شاملة وفاعلة ومتطورة، انطلاقا من قناعة موضوعية كاملة وثابتة بأن هذا التكامل شرط أساسي لأي تنمية حقيقية متوازنة ومستمرة ليس بالنسبة إلى دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة فحسب، بل بالنسبة إلى كل دولة عضو بمفردها أيضا».

كما أضاف «أن هذا التكامل هو الذي يجعل من دول مجلس التعاون الخليجي تكتلاً اقتصادياً واحداً يستطيع أن يتعامل مع التكتلات الاقتصادية الأخرى بما يتكامل مع المشروع الاقتصادي العربي ويسرع خطاه خصوصاً، ويدعم التعاون الاقتصادي الدولي والازدهار العالمي عموماً».

كما ذكر أن اتحاد الغرفة يهدف إلى تمثيل كل القطاعات الاقتصادية الخليجية عربيا وإقليميا ودوليا من منظور أصحاب الأعمال الخليجيين، بما يعبر عن آرائهم وتصوراتهم، وينسق ويبلور مواقفهم من القضايا والسياسات الاقتصادية المختلفة، ويدعم دورهم في تنمية اقتصاداتهم الوطنية وفي تكاملها الخليجي، وذلك استناداً إلى منطلقات أساسية بأن القطاع الخاص الذي توفر له الدولة الإطار التشريعي والتنظيمي المناسب هو قاعدة التنمية ومحركها، وأن الحرية الاقتصادية القائمة على تكافؤ الفرص وإطلاق المنافسة ومنع الاحتكار والاستغلال بكل صوره هي الطريق الصحيح لتحقيق الرفاه والعدل والتوازن الاجتماعي، وهي الوسيلة الأجدى لخلق وتطوير فرص العمل الكريم والمجزي، ولتفتح الطاقات الإنتاجية والقدرات الإبداعية للمواطن الخليجي وتوظيفها بالشكل الأمثل.

كما أوضح أن الاتحاد يسعى إلى تعزيز دور الغرف الأعضاء واتحاداتها كممثلة لمجتمعات الإعمال والقطاع الخاص في بلاده، ودعم أجهزتها الفنية والإدارية وقدراتها التقنية والمعلوماتية لأداء هذا الدور على أكمل وجه، وتنسيق آرائها ومواقفها لدى الهيئات والمنظمات الاقتصادية العربية والإقليمية والدولية ومساندة جهود الاتحادات النوعية والمشروعات الاقتصادية والمنظمات المتخصصة التي تخدم نشاطاتها أهداف الاتحاد.