دعا بيان أصدره المجلس الإسلامي العلمائي أمس إلى «اعتصام علمائي للتعبير عن الاستياء من إحالة قانون الأحوال الأسرية إلى المجلس النيابي، وتأكيداً لأن الحكومة تجاوزت العلماء ومرئياتهم في مشروعٍ هو ألصق شيء بهم».

وذكر البيان أنه «أصبح لزاماً وانطلاقاً من المسئولية الدينية التصدى بكل الوسائل المتاحة لهذا المشروع غير المسبوق والذي يكرس حال الإحباط واليأس من جدية الحكومة في التعاطي الايجابي مع حقوق الشعب»، وأشار البيان إلى أن «إقرار مثل هذا القانون من دون الاعتناء بالثوابت الدينية التي أوضحها العلماء سينتهي إلى علمنة أحكام الأسرة وستصبح الأعراض والحرمات تحت رحمة غير العارفين بأحكام الله عز وجلَّ، لذلك، لا يسعنا إلا تأكيد رفضنا الشديد لهذا المشروع الحكومي وسنبذل أقصى جهدنا من أجل عدم تمريره واقراره، وذلك عبر خطوات سيتم إعلانها في وقتها».

وذكر البيان «في الوقت الذي نحرص فيه على تجاوز الأزمات الطائفية والدعوة إلى توحيد الصف الإسلامي في البلد نفاجأ بافتعال الحكومة أزمة طائفية من خلال فرض قانون على الطائفة من دون رعاية ثوابتهم ومن دون اكتراثٍ بمتبنياتهم المذهبية»