توافق مجلس الشورى في جلسته الاستثنائية والأخيرة من دور الانعقاد الثالث في الفصل التشريعي الثاني مع مجلس النواب على رفض زيادة المكافأة الشهرية لأعضاء مجلسي الشورى والنواب، وأقر التقاعد الإجباري لأعضاء المجلسين والمجلس البلدي.
ورفض مجلس الشورى مشروع قانون تعديل «المادة 40» التي تنص على: «يتقاضى عضو مجلس الشورى وعضو مجلس النواب مكافأة شهرية مقدارها ألفان وخمسمئة دينار» و «المادة 42» التي تنص على أن: «يتقاضى كل من نائبي رئيس مجلس الشورى ونائبي رئيس مجلس النواب مكافأة شهرية مقدارها ثلاثة آلاف وخمسمئة دينار».
وأحال المجلس مشروع قانون بشأن تحديد رواتب رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ومن يشغل وظيفة بدرجة وزير إلى الحكومة، إذ أيد الشوريون تعديل النواب على المشروع بعدم منح أية مزايا مالية لرئيس الوزراء أو نوابه أو الوزراء خارج إطار القانون.
القضيبية - أماني المسقطي
توافق مجلس الشورى في جلسته الاستثنائية والأخيرة من دور الانعقاد الثالث في الفصل التشريعي الثاني مع مجلس النواب برفض زيادة مكافآت أعضاء مجلسي الشورى والنواب، وإقرار التقاعد الإجباري لأعضاء المجلسين والمجلس البلدي.
إذ رفض مجلس الشورى، فيما بدا بأنه رغبة من المجلس لعدم الاختلاف مع قرار مجلس النواب، مشروع قانون تعديل المادة «40» من قانون مجلسي الشورى والنواب، والتي تنص على: «يتقاضى عضو مجلس الشورى وعضو مجلس النواب مكافأة شهرية مقدارها ألفان وخمسمئة دينار، وتستحق المكافأة اعتبارا من تاريخ اكتساب العضوية بالفصل التشريعي التالي لتاريخ العمل بهذا القانون»، والمادة «42» التي تنص على أن: «يتقاضي كل من نائبي رئيس مجلسي الشورى ونائبي رئيس مجلس النواب مكافأة شهرية مقدارها ثلاثة آلاف وخمسمئة دينار، وتستحق المكافأة من تاريخ انتخاب كل منهم نائبا للرئيس بالفصل التشريعي التالي لتاريخ العمل بهذا القانون».
من جهة أخرى، أبدى العضو عبدالرحمن عبدالسلام اعتراضه على التقاعد الإلزامي لأعضاء مجلسي الشورى والنواب، وأيدته في ذلك العضو فوزية الصالح، التي قالت: «كان من الأفضل أن يترك التقاعد اختياريا، وأن يحتسب وفقا لراتب العضو التقاعدي الأكثر إذا كان يتقاضى راتبا في وظيفته السابقة أكثر من راتبه في عضوية البرلمان».
فيما أشار العضو عبدالرحمن جمشير إلى أن اللوائح الداخلية لهذا القانون تحدد اختلاف مدى الاستفادة من الراتب التقاعدي، معتبرا أنه من غير المعقول أن يتم إجبار عضو المجلس على الاشتراك التقاعدي براتب أقل عن راتبه قبل عضويته في المجلس.
أما المدير العام المساعد لشئون التقاعد عبداللطيف الزياني فذكر أن المشروع بقانون كان يخضع أعضاء مجلسي الشورى والنواب للتقاعد، إلا أن مجلس النواب أقر التقاعد الإجباري.
وفي حين رفض العضو علي العصفور إقرار المشروع «إبراء للذمة»، علق مقرر اللجنة التي أعدت التقرير الشيخ خالد آل خليفة على المشروع، بالقول: «القانون هو أول قانون ينظم التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب، وفي هذه المرحلة سيكون هناك تطور وممارسة لهذا القانون، وبالممارسة سيتطور القانون ويمكن سد الثغرات بناء على التشريعات المستقبلية، ولا يمكن استكشاف أو معرفة صلاحيات القانون إلا بالممارسة».
أحال مجلس الشورى في جلسته الاستثنائية أمس مشروع قانون بشأن تحديد رواتب رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ومن يشغل وظيفة بدرجة وزير إلى الحكومة، إذ أيد الشوريون تعديل النواب على المشروع بعدم منح أية مزايا مالية لرئيس الوزراء أو نوابه أو الوزراء خارج إطار القانون.
ويقضي المشروع بأن يتقاضى رئيس مجلس الوزراء مرتبا أساسيا قدره 7500 دينار بحريني شهريا، وأن يتقاضى نائب رئيس مجلس الوزراء مرتبا أساسيا قدره 5400 دينار، وأن يتقاضى الوزير، ومن يشغل وظيفة بدرجة وزير، مرتبا أساسيا قدره 5400 دينار شهريا، على أن تتم زيادة المرتبات المشار إليها بنسبة 3 في المئة سنويا.
ويمنح المشروع رئيس مجلس الوزراء، ونوابه، والوزراء، علاوة تمثيل قدرها 1500 دينار بحريني شهريا، وتعتبر هذه العلاوة جزءا من المرتب الأساسي، ولا يجُوز المشروع منح العلاوة المشار إليها لمن يشغل وظيفة بدرجة وزير.
كما يمنح المشروع رئيس مجلس الوزراء، ونوابه، والوزراء، ومن يشغل وظيفة بدرجة وزير، علاوة اجتماعية قدرها 500 دينار بحريني شهريا، وتعتبر هذه العلاوة جزءا من المرتب الأساسي.
ويجوز منح نواب رئيس مجلس الوزراء، والوزراء بدل هاتف شهريا يصدر بتحديده قرار من مجلس الوزراء.
العدد 2457 - الخميس 28 مايو 2009م الموافق 03 جمادى الآخرة 1430هـ
