نظمت جمعية كلية إدارة الأعمال ضمن أنشطتها الثقافية محاضرة بعنوان «اتفاقية التجارة الحرة مع أمريكا»، قام بإلقائها رئيس وحدة البحوث الاقتصادية بعمادة البحث العلمي في جامعة البحرين جاسم حسين، وذلك يوم الثلثاء الماضي.

وارتكزت المحاضرة على طبيعة وأهداف اتفاق التجارة الحرة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأميركية، إذ ركز جاسم حسين على الهدف الأساسي للاتفاق وهو تحرير التجارة في السلع والخدمات وتشجيع الاستثمار عن طريق فتح أسواق البلدين أمام الأفراد والمؤسسات، إلى جانب اتمام عملية الاعفاء من الرسوم الجمركية بنحو 97 في المئة في المتوسط، وهذا عند تطبيق الاتفاق، والباقي في غضون 10 سنوات، مؤكداً أن هذا الاتفاق سيسمح للمنتجات البحرينية أن تعدل وضعها، وبالتالي تحسين صورتها، وخصوصاً بعد انتهاء الكوته سنة 2005.

وذكر حسين بنود الاتفاق، التي تتضمن اقامة منطقة للتجارة الحرة، والمعاملة الوطنية والنفاذ إلى الأسواق، بالإضافة إلى المنسوجات والألبسة، وقواعد المنشأ (35 في المئة انماء السلعة وانتاجها أو صناعتها).

ومن ضمن بنود الاتفاق التي ذكرها: إدارة الجمارك بشفافية من حيث القوانين والتخليص في غضون 48 ساعة، وتدابير الصحة - وبخصوص هذا البند ذكر أن هناك شروطاً أميركية صارمة على هذا الجانب -، والعوائق الفنية أمام التجارة إذ يجب استخدام المقاييس والأنظمة الدولية، والتدابير الوقائية في حال حدوث ضرر مادي لصناعة محلية، والتجارة الالكترونية من حيث تطويرها وتشجيعها، والملكية الفكرية - وهي كل ما يتعلق بالابداع الذهني -، وحقوق العمال - وهي تعهدات منظمة العمل الدولية «كعدم تشغيل الأطفال الصغار» -، والبيئة - والمقصود بهذا البند هو الحماية البيئية عن طريق تطوير القوانين الخاصة بذلك -، وتسوية المنازعات بالتشاور، والاستثناءات من خلال الافصاح عن المعلومات والأمور غير المرتبطة بالاتفاق، والشفافية وتثبيت نقاط الاتصال.

وأشار حسين إلى ايجابيات وسلبيات اتفاق التجارة الحرة، فمن حيث الايجابيات تضمن الاتفاق الانكشاف على السوق الأميركية، وذلك من خلال توفير الاتفاق فرصة للصادرات البحرينية للدخول من دون حواجز للأسواق الأميركية، التي تعد الأكبر في العالم، إذ تبلغ القيمة السوقية للواردات الأميركية نحو 1700 مليار دولار، ومن جهة أخرى هناك فائض في حساب البحرين سنة 2005، أما في سنة 2003م فقد وجد عجز في حساب البحرين، وهو ما تسبب في عدم استيراد الطائرات، وإن الزيادة 100 في المئة بالنسبة إلى أميركا لن تتأثر بها كثيراً بقدر ما ستؤثر في البحرين، لأن السوق البحرينية تعتبر صغيرة بالنسبة إلى السوق الأميركية.

ومن الايجابيات التي ذكرت أيضا، تحسين التشريعات البحرينية، وكما ذكر حسين فهناك اصرار أميركي على حماية الملكية الفكرية، والحفاظ على حقوق العمال، لأن ذلك سيساهم في جلب الاستثمار إلى البحرين، وبحسب تقرير «الأوتكاد» استقطبت البحرين نحو 865 مليون دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في العام 2004. ومن جانب، آخر يبلغ حجم تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة في العالم نحو 648 مليون دولار.

ومن الايجابيات المهمة في هذا الاتفاق، تطوير العلاقات الاقتصادية مع أميركا. وبحسب دراسة مؤسسة «بوز ألن» فإن الاتفاق يوفر طوق النجاة للبحرين بالنسبة إلى الأقمشة وصناعة النسيج، لأن التحصيل من الصادرات البحرينية من الأقمشة يعاني أزمة خطيرة، وذلك بالغاء نظام الكوته في بداية العام 2005، وتزامنه مع متطلبات المنظمة التجارية العالمية، أما قطاع تقنية المعلومات والاتصالات فإنه يتوقع أن يساهم الاتفاق في جلب شركات هذا القطاع الى البحرين.

وأشار حسين إلى الايجابيات التي ستعود على قطاع العمران والهندسة، فقال: سيكون بمقدور الشركات البحرينية الدخول في الشراكة مع المؤسسات الأميركية في البحث عن مجالات جديدة للرعاية الراقية وإعادة التأهيل واستقطاب الزوار.

وعن قطاعي الخدمات القانونية والتعليم، ذكر أن الاتفاق سيتيح للبحرين فرض نفسها مركزاً للتعلم الجامعي في المنطقة عن طريق التعاون مع المؤسسات التعليمية في أميركا، وبخصوص الخدمات القانونية سيتم تقديم الخدمات المساندة للقطاعات الاقتصادية التي ستنشأ بتطبيق اتفاق التجارة الحرة من خلال سن القوانين التي تسهل العملية من دون عراقيل أو صعوبات.

أما من حيث السلبيات التي توجد في الاتفاق، فقد ذكر أنها تتلخص في السماح للشركات الأميركية العملاقة بحرية المنافسة في الاقتصاد البحريني الصغير نسبياً، وذكر أن صافي أرباح بعض مؤسسات أميركا مثل «ستي بنك، وجنرال اليكترك» يزيد على قيمة الناتج المحلي الاجمالي للبحرين.

إلى جانب ذلك، فإن الاتفاق سيؤثر في العلاقات بين البحرين والسعودية، وسينال من صدقية اتفاق الاتحاد الجمركي الخاص بالتكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي، وسيلغي المقاطعة التجارية مع «إسرائيل»، وذلك من أجل الحصول على موافقة أعضاء الكونغرس الأميركي على هذا الاتفاق.