قضت محكمة الأمور المستعجلة في حكمٍ تمهيديٍ لها بندب خبير لمعاينة محركات يخت تبلغ قيمته 150 ألف دينار تقريبا، يعود لأحد رجال الأعمال في مملكة البحرين، وذلك بسبب ما وصفه محامي التاجر المتضرر سامي سيادي بأنها محركات غير صالحة.

وتأتي مهمة الخبير المنتدب من قبل المحكمة لمعاينة وإثبات العطل في محرك اليخت الذي قامت الشركة بتصنيعه.

وقال سيادي راويا تفاصيل القضية المنظورة أمام القضاء: إن موكله وهو أحد رجال الأعمال في البحرين عمد إلى صنع يخت له في أحد المصانع بمدينة دبي، إلا أنه بعد وصول اليخت إلى البحرين اتضح من خلال التجارب الأولى له ارتفاع درجات حرارة المحركات التابعة إليه، والتي بيعت من قبل شركة في البحرين للمصنع الموجود في دبي، على أنها (المحركات) مخزون قديم صنع العام 2002.

وأوضح سيادي «للأسف الشديد إن من قام بترتيب بيع هذه المحركات هو شخص له علاقة بموكلي، إذ قام بشراء هذه المحركات وأخرى، في حين اتضح لاحقا أنه كان يقوم بعملية تصنيع قارب له في المصنع ذاته بمدينة دبي».

وأضاف سيادي «بتواطؤ هذا الشخص والمصنع تم تركيب المحركات القديمة المصنعة العام 2002 على يخت موكلي، وهي غير صالحة لليخت ولا تناسبه من الناحية العملية، بينما تم تركيب المحركات الحديثة لمصلحة الشخص الآخر المشار إليه سلفا، الأمر الذي دعانا إلى رفع دعوى مستعجلة أمام محكمة الأمور المستعجلة التي قضت بندب خبير لمعاينة اليخت».

وأشار سيادي إلى أن القضية المرفوعة هي ضد الشركة الإماراتية المتخصصة في صناعة القوارب.

وتشير تفاصيل القضية المرفوعة لدى محكمة الأمور المستعجلة إلى أن الشركة الإماراتية تقدمت لرجل الأعمال بعرض للقيام بصناعة يخت ضمن مواصفات ومعايير متفق عليها مبدية تأكيدها على خبرتها الطويلة في هذا المجال. وقال رجل الأعمال إنه بناء على هذا الاتفاق قام بإرسال حوالات مصرفية إلى الشركة المدعى عليها بقيمة 152 ألفا و380 دينارا، هي القيمة الإجمالية لليخت مع جميع مكوناته وقيمة توصيله للبحرين.

وأضاف في لائحة الدعوى المقدمة للمحكمة «عند وصول اليخت إلى البحرين وتجربته اتضح عدم سلامة المحركات وذلك لارتفاع الحرارة بالشكل الذي لا يمكن معه استعمال اليخت».

وذكر أنه اتضح من خلال معاينة أحد الفنيين بالمحركات البحرية الذي تمت الاستعانة به لمعرفة الأسباب وطراز ونوعية المحركات التي تم تركيبها في اليخت أن تلك المحركات من طراز العام 2000 وتم بيعها من الوكيل بالبحرين باعتبارها مخزونا قديما لدى الشركة الموردة وأنها خارج خط الإنتاج بالشركة المصنعة.

وجاء في لائحة الدعوى «بعد تقصي الحقيقة اتضح أن الشركة وبالاتفاق مع المدعى عليه الثاني الذي أمنه المدعي لمتابعة موضوع اليخت في مراحل التصنيع بدبي قد اتفقا على قيام المدعى عليه الثاني وبعد شرائه لتلك المحركات القديمة الصنع وبسعر منخفض قام بتوريدها للشركة لتركيبها في واقعة تواطؤ بأن يتم احتساب مبلغ شراء المدعى عليه الثاني للمكائن بحسابه لدى الشركة لوجود معاملات بينهما إذ أقرت الشركة أن المحركات قد تم توريدها من المدعى عليه الثاني».

وتابعت لائحة الدعوى «حيث أن الثابت من وقائع الدعوى أن المحركات الخاصة باليخت بها من العيوب ولا تتفق مع اتفاق الشراء فإن المدعي يلتمس من المحكمة وبصفة مستعجلة بندب خبير متخصص بالمحركات البحرية تسند له مهمة معاينة المحركات باليخت وإثبات العطل فيها وأسبابه وتحديد سنة صنعها وكلف استبدالها».

وأرجعت اللائحة سبب هذا الطلب إلى أن اليخت في هذه الحال قد يفاقم الضرر على المدعي من دون إثبات حاله إذ لم تشفع كل المحاولات مع المدعى عليهما ما يستوجب إثبات حال اليخت والمحركات.