بينما يتوجه كبار مسئولي شركات الطاقة الاميركية الكبرى الى الكونغرس الاسبوع المقبل لمناقشة أرباحهم القياسية يبحث سناتور جمهوري بارز خطة لتقييد الاندماجات والتربح الفاحش.

ويصوغ رئيس اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ العضو عن ولاية بنسلفانيا، ارلين سبكتر مشروع قانون من شأنه أن يعزز سلطة الادارة المركزية في منع الاندماجات بين شركات النفط والغاز ومقاضاة الشركات التي تحاول زيادة عجز الامدادات وفقا لمسودة وزعتها اللجنة يوم الخميس.

وسيمنح «قانون مكافحة الاحتكار في صناعة النفط للعام 2006» أيضا وزير العدل الاميركي سلطة مقاضاة اتحادات منتجي النفط حال محاولتها تقليص الانتاج أو تحديد الأسعار في نص يستهدف مباشرة منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك).

وقالت اللجنة في بيان صحافي ان مسودة سبكتر «ستستخدم كأساس للمناقشة وطرح الاسئلة» في جلسة استماع للجنة القضائية في 14 مارس/ اذار عن تأثير اندماج صناعة النفط والغاز على أسعار الطاقة.

ومن بين أولئك الذين سيدلون بشهاداتهم في جلسة الاستماع المديرون التنفيذيون لأكبر شركتين للنفط في الولايات المتحدة وهما «اكسون موبيل» و«شيفرون».

ومن المتوقع أن يحضر الجلسة أيضا مسئولون تنفيذيون من كونوكو فيليبس وفاليرو انرجي والوحدتين الاميركيتين لشركتي بي. بي ورويال داتش شل.

وجلبت اكسون على نفسها الكثير من غضب المستهلكين على أسعار البنزين بعدما حققت أرباحا تزيد على 36 مليار دولار العام الماضي وهو أضخم ربح سنوي تعلنه شركة أميركية على الاطلاق.

وكانت جلسة استماع في مجلس الشيوخ في نوفمبر/ تشرين الثاني حضرها مديرون تنفيذيون في شركات أميركية للنفط والغاز أثارت الكثير من الخطابة السياسية ولكن القليل من العمل.

وفشلت مبادرة من بعض المشرعين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي لفرض ضريبة على الارباح المفاجئة لشركات النفط في الحصول على قوة دفع كافية.

ولا تذكر المسودة التي أعدها سبكتر الارباح المفاجئة لكنها تحظر على الشركات الاميركية تصدير أو تحويل اتجاه امدادات النفط الخام والمنتجات المكررة والغاز الطبيعي بهدف خلق عجز في السوق.

كما تقول أيضا انه لا يمكن الاستحواذ على مؤسسة تشتري أو تبيع النفط أو المنتجات النفطية أو الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة من قبل أية جهة أخرى «اذا كان تأثير مثل هذا الاستحواذ من الممكن أن يقلص المنافسة».

ويبعث الجزء المتعلق بمنظمة أوبك في مشروع القانون خطة كانت أسقطت من قانون شامل للطاقة أقر العام الماضي.

وتهدف بنود المشروع الى منح الادارة الاميركية سلطة التحرك ضد منظمة أوبك التي تضخ نحو ثلث امدادات النفط الخام في العالم. وسيسمح قانون سبكتر لوزير العدل الاميركي بتحريك دعوى في أية دائرة قضائية أميركية.

اذا تصرفت بلدان أجنبية بصورة جماعية لتقليص الانتاج أو تحديد الأسعار أو كبح الامدادات.