أعرب مجلس النواب عن قلقه بشأن التسريحات الحاصلة لبعض الموظفين البحرينيين في القطاع المصرفي والمؤسسات البنكية بحجة إعادة الهيكلة لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية، الأمر الذي يعد مخالفا لحقوق العمال والضمانات القانونية التي أكدها دستور مملكة البحرين، مطالبا بالتحرك الجدي مع مختلف الأطراف لإنهاء القضية وعدم تكرارها.

وسجل المجلس استغرابه من القضية، في ظل وجود كفاءات بحرينية رفيعة في القطاع المصرفي والمالي، في حين أن العمالة الأجنبية في القطاع المصرفي وبحكم تعاقدها المؤقت هي الأولى بالتسريح إذا ما تطلب الأمر ذلك، بدلا من العمالة الوطنية.

ورأى المجلس أن التحركات التي قامت بها الحكومة ممثلة في وزير العمل، وما بادر به الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين لدعم ونصرة المسرحين في مملكة البحرين والحفاظ على حقوقهم، خطوات إيجابية مشكورة، معربا المجلس عن تضامنه وتأييده لكل التحركات التي تقف في صالح الموظف البحريني في هذه القضية.

وطالب المجلس الحكومة بالتدخل العاجل لحل هذه القضية حفاظا على العمالة الوطنية، وحفاظا على المكانة الرفيعة التي تبوأتها مملكة البحرين باعتبارها مركزا ماليّا رائدا على مستوى الشرق الأوسط، وعلى الخريطة المالية العالمية، وخاصة أن هذا القطاع يعد من أهم الروافد للاقتصاد الوطني.

ويدعو المجلس المسئولين في المؤسسات البنكية والقطاع المصرفي إلى النظر بجدية وعقلانية للقضية، في ظل ما يشهده العالم من متغيرات تتطلب الأخذ في الاعتبار الأوضاع المأساوية التي سيمر بها المسرحون وأسرهم بعد تسريحهم، مرحبا المجلس بمشاركته في المساهمة لحل القضية من أجل الموظف البحريني ودعم الاقتصاد الوطني.

العسومي يقترح إنشاء صندوق مالي لحماية المفصولين من المصارف

الوسط - المحرر البرلماني

تقدم النائب عادل العسومي بمقترح برغبة بصفة الاستعجال يقضي بإنشاء صندوق مالي تموله الحكومة لتغطية وتأمين وحماية المواطنين المسرحين من المصارف والمؤسسات المالية والاستثمارية، العاملين بالقطاع المصرفي المحلي، ممن تم فصلهم من وظائفهم أو الاستغناء عن خدماتهم جراء الأزمة المالية العالمية.

وأوضح العسومي أن المقترح النيابي يأتي بشكل عاجل لتدارك أولى حالات الاستغناءات التي قامت بها بعض المصارف.

وأضاف «لن ننتظر حتى تنتشر عدوى الاستغناءات إلى المصارف الأخرى، وخاصة أن بنك الخليج الدولي الذي تمتلكه حكومات دول الخليج الست قرر الاستغناء عن 37 بحرينيا، ومن دون منحهم تعويضات مجزية أو منصفة، ومن الضروري أن نتحرك منذ الآن لتأسيس الصندوق المقترح وتدارس طرق تمويله، بالإضافة إلى المسارعة بوضع قوانين ثابتة لتعويضات المواطنين الذين يتم الاستغناء عنهم، تقوم على الإنصاف في إعطائهم حقوقهم وتعويضاتهم».