صدر عن صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد، قانون رقم (1) لسنة 2006، بالموافقة على قيام الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

عاهل البلاد يصدر قانوناً بقيام الاتحاد الجمركي

الوسط - المحرر الاقتصادي

صدر عن عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، قانون رقم (1) لسنة 2006 بالموافقة على قيام الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وكان المجلس الاعلى لدول مجلس التعاون الخليجي قد قرر في دورته الـ 23 التي عقدت بدولة قطر قيام الاتحاد الجمركي في الاول من يناير/ كانون الثاني 2003. وبحسب الخطة الأصلية كان المفترض أن تنهي دول الخليج الإجراءات المطلوبة لتحقيق الاتحاد الجمركي مع نهاية العام 2005. بيد أن قادة دول المجلس قرروا مضاعفة الفترة الانتقالية لأربع سنوات، أي العام 2007.

وقال المحلل الاقتصادي جاسم حسين ان الدورة السادسة والعشرين للمجلس الاعلى لدول مجلس التعاون نجحت في تحقيق تقدم جوهري فيما يخص مسألة الاتحاد الجمركي اذ اعتمد المجلس الأعلى وثيقة «السياسة التجارية الموحدة مع العالم الخارجي، إذ يعتبر توحيد السياسات التجارية الخارجية مع الدول الأخرى أو غير الأعضاء من ضمن شروط الاتحاد الجمركي». وقال ان عملية تطبيق التفاصيل المتعلقة بالاتحاد الجمركي اعترضتها الكثير من التحديات وفي مقدمتها ايجاد حل لنقطة الدخول الواحدة للسلع اذ لم يتم التوصل لحل يرضي جميع الأطراف فيما يخص آلية التحصيل المشترك وتوزيع الايرادات الجمركية، مشيرا الى أن الدول الأعضاء ملزمة بفرض رسوم موحدة على الواردات من الدول الأخرى للسلع الأخرى مع وجود اعفاءات للكثير من السلع. وقال ان هناك معوقات غير جمركية مثل اجراءات مرور وسائط النقل بين الدول الأعضاء فقد ساهمت هذه الأسباب وغيرها في تأجيل انتهاء عمل المرحلة الانتقالية لمدة سنتين. وقال ان قيام عاهل البلاد باصدار هذا القانون يأتي في اطار تبني مملكة البحرين وثيقة «السياسة التجارية الموحدة» التي تم طرحها في نهاية ديسمبر/ كانون الثاني 2005 في قمة أبوظبي ما يمهد الطريق أمام قيام الاتحاد الجمركي بين دول المجلس