قال مراقبون ووسطاء أسهم في سوق البحرين للأوراق المالية إن تدخل شركات بحرينية لشراء أسهمها في السوق غير مستبعد بعد الهبوط القوي الذي شهدته السوق مع إغلاق تداولات الأسبوع، إذ أغلق المؤشر متراجعاً 116 في المئة بنسبة انخفاض بلغت 5 في المئة عن الأسبوع الماضي ليستقر مؤشر البحرين العام عند 2096 نقطة وهي أكبر نسبة تشهدها السوق منذ مدة طويلة، إذ لم تتجاوز النسبة 2 في المئة خلال موجة الانخفاضات الخليجية.
وقال مدير الوساطة في شركة «سيكو» فاضل المخلوق لـ «الوسط» إن شركات لم تقدم خلال الفترة الماضية على شراء أسهم خزانة لدعم أسهمها في سوق البحرين لكنه أشار إلى احتمال تدخل هذه الشركات خصوصاً إذا ما وصلت الأسعار إلى مستويات دنيا.
وتسمح مؤسسة نقد البحرين للشركات المدرجة في سوق البحرين للأوراق المالية بشراء هذه الشركات لأسهمها المدرجة في البورصة بنسبة 10 في المئة لتكون أسهم خزانة.
ورفض مسئولون بحرينيون فكرة أن تقوم الحكومة بالتدخل في سير عمل جميع الأسواق في إشارة واضحة على ما يبدو لابتعاد حكومة المملكة عن التدخل المباشر لرفع الأسعار في السوق، إلا أن مراقبين يقولون إن هناك خيارات مفتوحة للحكومة للتدخل في البورصة بصورة غير مباشرة عن طريق فرض أو تعديل معايير في عمل السوق.
وانخفضت أسعار 16 شركة في السوق خلال تداولات الأسبوع من أصل 21 شركة تداولها المستثمرون.
وذكر المخلوق أن السوق تأثرت طفيفاً خلال الأسابيع الماضية بالحركة التصحيحية وبدأت تفقد مقاومتها أمام التراجع الخليجي الكبير ما أثر على أداء البورصة خلال الأسبوع.
وقال المخلوق: «النصيب الأكبر من الانخفاض طال القطاعات التي ارتفعت بصورة أكبر في الآونة الأخيرة» في إشارة واضحة إلى أسهم شركات الاستثمار التي ارتفعت بشكل ملحوظ قبل نهاية العام الماضي لغاية الأشهر الأولى من العام الجاري.
وأضاف المخلوق أن التصريحات الأخيرة التي أطلقها المسئولون السعوديون بعثت الأمل لدى المستثمرين في بقية الأسواق الخليجية وهذه التصريحات مثل دراسة عدد من الخيارات مثل السماح للأجانب بالتداول في سوق الأسهم وتجزئة أسعار الأسهم إلى جانب وعد الوليد بن طلال بضخ 2,6 مليار دولار في سوق الأسهم السعودية هذه الآمال أتت لما تعنيه السوق السعودية الأكبر عربياً من ثقل في المنطقة.
وحتى الأسبوعين الماضيين يرى وسطاء أسهم ومراقبون أن أسعار الأسهم في سوق البحرين مازالت ضمن حدها المعقول، لكن الهبوط الأخير يشكل فروقاً سعرية كبيرة في الأيام المقبلة.
وحققت شركات قطاع الاستثمار البحرينية أرباحاً إيجابية على حساب قطاع المصارف الذي تأثرت أرباحه بارتفاع نسب الفائدة وتقنين الحكومة لعمليات إقراض الأفراد.
المنامة - علي الفردان
قال مراقبون ووسطاء أسهم في سوق البحرين للأوراق المالية ان السوق فقدت اتزانها ومقاومتها تجاه حركة التصحيح القوية في أسواق الخليج التي وصلت أوجها في الأيام الماضية بعد أن كانت تتمتع بشيء من الاستقرار النسبي مقارنة مع الأسواق المجاورة التي فقدت نسباً كبيرة من قيم مؤشراتها.
وهوت سوق البحرين للأوراق المالية عند إغلاق الأسبوع الذي انتهى أمس (الخميس) عند 116 نقطة ليغلق مؤشر البحرين العام متراجعاً 5,25 في المئة ليستقر عند 2095 نقطة، فيما انخفضت أسعار 16 شركة تداولت خلال الأسبوع من أصل 21 شركة بحسب ما أظهرته أرقام البورصة لهذا الأسبوع.
وتعالت صيحات المستثمرين في الأسواق الخليجية بتدخل الحكومات لدعم المؤشرات المتدهورة، وبدأت التصريحات المطمئنة من قطر ثم الكويت فسلطنة عمان وأخيراً السعودية التي وعدت بدراسة خيارات لدعم السوق فيما وعد رجال أعمال بضخ سيولة كبيرة للسوق السعودية.
واتهم كويتيون المسئولين في الدولة في التناقض بالتصريحات ففي وقت يقول مسئولون أن الحكومة ستتدخل في دعم البورصة يقول آخرون ان الحكومة لن تتدخل، ما يخلق حالاً من الإرباك تفاقم في تدهور البورصة بحسب ما نقلت تقارير إخبارية عن مستثمرين كويتيين.
وأبلغ مدير الوساطة في شركة «سيكو» فاضل المخلوق «الوسط» أن سوق البحرين للأوراق المالية التي تأثرت طفيفاً خلال الأسابيع الماضية بالحركة التصحيحية بدأت تفقد مقاومتها أمام التراجع الخليجي الكبير ما أثر على أداء البورصة خلال الأسبوع.
وقال المخلوق: «النصيب الأكبر في الانخفاض طال القطاعات التي ارتفعت بصورة أكبر في الآونة الأخيرة» في إشارة واضحة إلى أسهم شركات الاستثمار التي ارتفعت بشكل ملحوظ قبل نهاية العام الماضي ومع بداية العام الجاري بعد تحقيقها لأرباح إيجابية على حساب المصارف التي تأثرت أرباحها بارتفاع نسب الفائدة وتقنين الحكومة لعمليات إقراض الأفراد.
وأضاف المخلوق، التصريحات الأخيرة التي أطلقها المسئولون السعوديون بعثت الأمل لدى المستثمرين في بقية الأسواق الخليجية وهذه التصريحات تمثلت بدراسة عدد من الخيارات مثل السماح للأجانب بالتداول في سوق الأسهم وتجزئة أسعار الأسهم إلى جانب وعد الوليد بن طلال بضخ 2,6 مليار دولار في سوق الأسهم السعودية.
ورفض مسئولون بحرينيون فكرة أن تقوم الحكومة بالتدخل في سير عمل جميع الأسواق في إشارة واضحة على ما يبدو لابتعاد حكومة المملكة عن التدخل المباشر لرفع الأسعار في السوق.
وحتى الأسبوعين الماضيين يرى وسطاء أسهم ومراقبون أن أسعار الأسهم في سوق البحرين مازالت ضمن حدها المعقول، لكن الهبوط الأخير يشكل فروقاً سعرية كبيرة في الأيام المقبلة.
ولم يستبعد المخلوق أن تتدخل شركات بحرينية لرفع قيمة أسهمها في بورصة البحرين من خلال شراء أسهم خزينة بالنسب القانونية المنصوص عليها. وتسمح مؤسسة النقد البحرين للشركات والمصارف المدرجة بشراء أسهمها في البورصة بنسبة 10 في المئة من رأس مالها.
وقال مدير الوساطة في شركة «سيكو»: «ستعيش سوق البحرين للأوراق المالية في الأيام المقبلة فترة تجاذب بين المتداولين الذين يتوقعون أداء مرتفعاً للبورصة وبين آخرين يتوقعون أداءً منخفضاً وتكون هذه المرحلة تسبق عملية الانتهاء من التصحيحات السعرية لكن أتوقع أن هذه التصحيحات ستحتاج مزيداً من الوقت».
وأشار المخلوق إلى أن توزيعات الأرباح الأخيرة التي قامت بها شركات مثل شركة استيراد الاستثمارية وشركة البحرين للفنادق خلقت أثراً طفيفاً على أسعار الأسهم وبعض القطاعات بشكل عام.
وذكرت بيانات سوق البحرين للأوراق المالية أن المستثمرين تداولوا خلال الأسبوع الذي انتهى أمس (الخميس) عشرين مليوناً و71 ألفاً و642 سهماً بلغت قيمتها الإجمالية تسعة ملايين و854 ألفاً و420 ديناراً نفذها الوسطاء لصالح المستثمرين من خلال 470 صفقة.
وأوضحت بيانات سوق البحرين للأوراق المالية أن المستثمرين تداولوا خلال الأسبوع أسهم 21 شركة، ارتفعت أسعار أسهم ثلاث شركات منها وانخفضت أسعار أسهم 16 شركة، في حين احتفظت بقية الشركات بأسعار إقفالاتها السابقة.
وأشارت البيانات إلى استحواذ قطاع الاستثمار على النصيب الأوفر من حيث القيمة خلال الأسبوع، إذ بلغت قيمة أسهم شركاته المتداولة سبعة ملايين و759 ألفاً و429 ديناراً، أو ما نسبته 78,74 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة، فيما كانت المرتبة الثانية من نصيب قطاع الخدمات إذ بلغت قيمة أسهمه المتداولة مليوناً و223 ألفاً و99 ديناراً أي بنسبة 12,41 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في السوق.
وأشارت البيانات إلى تصدر شركة الخليج للتعمير (تعمير) المرتبة الأولى من حيث القيمة على مستوى الشركات، إذ بلغت إجمالي قيمة أسهمها المتداولة ستة ملايين و948 ألفاً و720 ديناراً أي ما نسبته 70,51 في المئة من قيمة الأسهم المتداولة، وبكمية بلغت 14 مليوناً و772 ألفاً و3 أسهم لهذا الأسبوع، وجاءت في المرتبة الثانية شركة البحرين للاتصالات (بتلكو) بقيمة قدرها 637 ألفاً و525 ديناراً، وبكمية قدرها 664 ألفا و420 سهماً .
واحتلت «تعمير» المرتبة الأولى في التداولات بعد أن أقدمت الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار على شراء حصة لبيت التمويل الخليجي في الشركة.
أما عن مؤشرات القطاعات انخفضت جميع المؤشرات باستثناء مؤشر قطاع الصناعة الذي لم يشهد أي تغيير، إذ انخفض مؤشرات: قطاع الاستثمار الذي انخفض 90 نقطة وبنسبة 5 في المئة، قطاع المصارف التجارية الذي انخفض 154 نقطة بنسبة 6 في المئة ومؤشر قطاع التأمين الذي انخفض 90 نقطة بنسبة 5 في المئة ومؤشر قطاع الخدمات الذي انخفض 121 نقطة بنسبة 6 في المئة وأخيراً مؤشر قطاع الفنادق والسياحة الذي انخفض نحو ثلاث نقاط. وبالرجوع إلى معدلات التداول خلال الأسبوع من خلال 5 أيام عمل تشير بيانات سوق البحرين للأوراق المالية إلى أن المتوسط اليومي لقيمة الأسهم المتداولة بلغ مليوناً و970 ألفاً و884 ديناراً في حين كان المتوسط اليومي لكمية الأسهم المتداولة أربعة ملايين و14 ألفاً و328 سهماً، أما متوسط عدد الصفقات بلغ خلال الأسبوع المنتهي أمس (الخميس) 94 صفقة.
العدد 1288 - الخميس 16 مارس 2006م الموافق 15 صفر 1427هـ
