أنهى بنك أبوظبي الوطني عملية الاكتتاب والتخصيص بالكامل في سندات صادرة من قبله قابلة للتحويل إلى أسهم مدتها 10 سنوات بقيمة مليارين و500 مليون درهم.

وأوضح بيان صادر عن البنك أمس أن الفائدة تستحق على السندات بواقع ربع في المئة فوق سعر الفائدة السائد بين المصارف في الإمارات «إيبور» عن ثلاثة أشهر مع خيار بتحويلها إلى أسهم عادية في بنك أبوظبي الوطني في الذكرى السنوية الثانية والثالثة والرابعة والخامسة من تاريخ إصدار السندات لقاء سعر تحويل محدد مسبقاً، إذ تعتبر السندات شقاً ثانياً من رأس مال البنك.

واشار إلى أن سعر التحويل الأول يبلغ 42 درهماً وسيتم تعديله ليصبح 32,31 درهماً في حال موافقة الجمعية العمومية في اجتماعها السنوي المقرر عقده بتاريخ 19 مارس/ آذار الجاري على توصية مجلس الإدارة بتوزيع 30 في المئة أسهم منحة.

وأكد الرئيس التنفيذي للبنك مايكل تومالين أن هذه الصيغة هي واحدة من الصيغ الأكثر ابتكاراً التي تم اطلاقها في أسواق دولة الإمارات حيث تمزج بين مزايا العائد المرتفع وتكوين رأس مال مع القابلية للتحويل، مشيراً إلى أن السندات القابلة للتحويل إلى أسهم هي طريقة فعالة في جمع موارد رأس مالية للبنك، إذ ستؤدي السندات إلى زيادة موارد البنك الرأس مالية بنحو 35 في المئة من دون أي زيادة في عدد الأسهم خلال العامين الأولين وحتى في حال تحويل السندات بالكامل بعد عامين فإن نسبة الزيادة لن تتجاوز 6 في المئة من رأس المال هذا بالإضافة إلى الفوائد الواضحة التي ستعود على المساهمين الحاليين.

وأوضح أنه تم اختيار هذه الطريقة عمداً وعدم اللجوء إلى زيادة رأس المال عن طريق إصدار أسهم جديدة، إذ يؤدي ذلك إلى انخفاض العائد على السهم.

وأضاف أن هذا الاصدار سيكون له أثر إيجابي على سعر أسهمنا على المدى الطويل، إذ ان تضخيم الأسهم بهذه الوسيلة يسمح بان تصب الزيادة المستقبلية في الايرادات مباشرة في العائد على السهم.

وتم طرح السندات طرحا خاصاً على مجموعة من المستثمرين من الأفراد والشركات والمؤسسات محليا ودوليا وسيتم إدراج السندات قريبا في سوق أبوظبي للأوراق المالية لتحسين السيولة حيث قامت إدارة تمويل الشركات في بنك أبوظبي الوطني بتقديم المشورة وإدارة عملية الإصدار.