طالب أعضاء في مجلس النواب الأردني بإعادة النظر في معاهدة وادي عربة للسلام بين الأردن و«إسرائيل» وطرد السفير الإسرائيلي من عمان وذلك ردا على ما سموه بعملية (القرصنة) الإسرائيلية في أريحا واعتقال أمين عام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين احمد سعدات وآخرين. واعتبر هؤلاء النواب طبقا لصحيفة «الغد» الأردنية أمس ما قامت به «إسرائيل» خرقا للاتفاقات الموقعة كافة وطالبوا الحكومة الأردنية باتخاذ إجراءات في المحافل الدولية لكشف الوجه الحقيقي والهمجي لـ «إسرائيل».

من جهة أخرى، أعلن مكتب نواب الكتلة الإسلامية في البرلمان الأردني أمس أن عضو الكتلة النائب تيسير الفتياني وجه سؤالا نيابيا إلى وزير التربية والتعليم والتعليم العالي خالد طوقان طلب فيه تزويده بتفاصيل عن «الاعتداءات التي تمت في الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة» خلال السنوات الثلاثة الماضية مع بيان اسم الجامعة وتاريخ الاعتداء والمتضررين والإجراءات التي اتخذت بحق المتسببين والعقوبات وأسماء الطلاب المفصولين. كما تساءل النائب الفتياني، وهو نائب من أصل 17 آخرين في الكتلة، عما إذا كانت هناك دراسات ميدانية توضح الأسباب التي أدت إلى هذه «الاعتداءات» وعن الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الوزارة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.

في غضون ذلك، أعلنت مجموعة من المؤسسات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني في الأردن أمس إطلاق تحالف وطني لمواجهة «الإرهاب والتطرف والغلو» ولإجراء حوارات مع الجماعات السلفية الجهادية والتكفيرية بعيدا عن الدور الأمني المناط بالحكومة والأجهزة الأمنية. وتأتي هذه الخطوة في وقت كشف فيه الأمن الأردني عن تنظيم سري مسلح خطط لضرب أهداف أميركية وإسرائيلية في الأردن وأحال ملف التنظيم إلى محكمة أمن الدولة. ويتألف التنظيم الذي أطلق عليه اسم «المجموعة المنصورة» من ثمانية عناصر منهم ثلاثة يحاكمون غيابيا