قال المدير التنفيذي للعمليات في بورصة دبي العالمية ناصر الشعلاني ان البورصة تتفاوض الآن مع مصارف استثمارية وشركات وساطة في مملكة البحرين لدخول عضوية البورصة التي تريد أن تستحوذ على المنطقة الواقع بين هونغ كونغ ولندن والتي تفتقد إلى سوق عالمية تستوعب الشركات الكبيرة، على حد قوله، والتي تضخ سيولة تقدر بـ 1,3 تريليون دولار كل عام.

وذكر الشعلاني للصحافيين مساء أمس في المنامة «نتوقع أن تكون هناك شركة وساطة بحرينية على الأقل معنا في السوق خلال الفترة المقبلة».

وقال الشعلاني الذي قدم للبحرين ضمن جولة ترويجية يقوم بها فريق من البورصة في أنحاء الخليج، أن بورصة دبي العالمية ستطبق لأول مرة في المنطقة نظام صناع السوق من خلال مصارف استثمارية يتم الاتفاق معها من أجل الدخول إلى البورصة وشراء وبيع الأسهم فيها، وهو مالا تسمح به أسواق المنطقة. وأشار الشعلاني إلى أنه يتم التفاوض الآن مع نحو 4 مصارف للدخول في النظام لكنه امتنع عن ذكر أسمائها. وأوضح أن النظام المتبع في البورصات العالمية في أميركا وبريطانيا يمنع مضاربات الأفراد المحمومة التي تحصل الآن في أسواق المنطقة والتي أدت إلى ارتفاعات مبالغة في قيمة أسهم الشركات أو عدم حصول شركات كبرى لسعر عادل لأسهمها.

وقال: «سيكون السوق فرصة للشركات الإقليمية الكبيرة التي قد لا يتلاءم حجمها ووجودها في سوق محلية محدودة، إذ ستعطيها السوق فرصة الانتشار عالمياً مقارنة مع الأسواق المحلية»، لافتاً إلى أن هيكلة السوق وقوانينها التي تسمح بكل جنسيات الشركات والأفراد بالتداول والإدراج في البورصة اختيرت من هيكلية أسواق عالمية كبيرة.

وذكر المدير التنفيذي للعمليات في بورصة دبي العالمية أن 8 مصارف عالمية ومحلية انضمت لعضوية السوق حتى الآن قبل إضافة 4 مصارف يجري العمل لانضمامها، مشيراً إلى أن من بين هذه المصارف «دويشيه بنك» و«كاس بنك»، «ستاندرد تشارترد»، «أتش اس بي سي».

وتوقع الشعلاني أن يدرج في البورصة التي لم يمض على بدء عملها سوى 6 أشهر عدد أكبر من الشركات إذ من المتوقع أن تتم نحو 9 اكتتابات جديدة ستدرج في البورصة، موضحاً أن شركتين فقط هما مدرجتان الآن في البورصة هما المملكة للاستثمارات الفندقية التي يملكها رجل الأعمال السعودي الوليد بن طلال، انفست كوم «اللبنانية»، كما تم إدراج سندات لبنك المشرق وديشيه بنك وبنك دبي الوطني إلى جانب صكوك لسلطة موانئ وجمارك دبي المنطقة الحرة.

ويوجد في دبي الآن 4 أسواق مالية، اثنان منها للأوراق المالية وآخران للمعادن والسلع، وتمتلك بورصة دبي العالمية حكومة دبي بالكامل وهي تأتي ضمن مركز دبي المالي العالمي.