بحث مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية أمس بقصر القضيبية، برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، تعديل قانون إنشاء بنك الإسكان الصادر بالمرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1979م بحيث يسمح التعديل بتفويض مجلس إدارة بنك الإسكان وإعطائه صلاحية تأسيس الشركات أو المساهمة في تأسيسها.

كما بحث المجلس رفع حدود المبلغ الذي يمكن لبنك الإسكان أن يؤسس فيه شركات من نصف مليون دينار إلى خمسة ملايين دينار. فيما بحث المجلس أيضاً رفع سقف الاقتراض الداخلي والخارجي للبنك من مليون دينار إلى عشرة ملايين دينار في كل حالة اقتراض و50 مليون دينار لكل حال إصدار سندات الرهن العقاري، وكلف المجلس اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية بدراسة التعديل المقترح على مشروع قانون بنك الإسكان دعماً من الحكومة لبنك الإسكان، يأتي ذلك حرصاً من الحكومة على تقديم جميع التسهيلات ومنحه المرونة التي تؤدي إلى سرعة إنجاز مشروعاته، وتمكينه من إيجاد وخلق شراكات بينه وبين المستثمرين أفراداً كانوا أو مؤسسات محلية أو إقليمية أو عالمية في مجال التطوير العقاري والإسكاني التجاري والاستثماري وتمكينه أيضاً من تأسيس صناديق استثمارية للتطوير العقاري.

وقرر المجلس إحالة مشروع قانون التأمين ضد التعطل إلى اللجنة الوزارية للخدمات الاجتماعية والأسرة لمزيد من الدراسة. إذ بحث المجلس المشروع بحيث يشمل نظام التأمين ضد التعطل وفق هذا المشروع الموظفين المدنيين وعمال القطاع الخاص الذين تشملهم أحكام التأمين عن إصابة العمل والباحثين عن عمل لأول مرة الذين لا تقل أعمارهم عن 18 عاما، ويتم تمويل التأمين ضد التعطل من الاشتراكات الشهرية التي يدفعها صاحب العمل والعامل والحكومة ويحق للمؤمن عليه الباحث عن عمل الاستفادة من التأمين ضد التعطل وذلك عن طريق تسلم تعويض التعطل على أساس شهري بنسبة 60 في المئة من أجر المؤمن عليه على أساس معدل أجره الشهري خلال الاثني عشر شهراً السابقة على تعطله بحيث لا يقل الحد الأدنى عن 150 ديناراً ولا يزيد عن 500 دينار وتتم إدارة صندوق التعطل من وزارة العمل والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وأحاط صاحب السمو رئيس الوزراء المجلس علماً بإقرار مجلسي الشورى والنواب لمشروع قانون بالتصديق على اتفاق قرض بشأن مشروع ميناء خليفة بن سلمان بين حكومة مملكة البحرين والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، تمهيداً لرفعه لعاهل البلاد المفدى للتصديق عليه عملاً بالإجراءات الدستورية. ومشروع قانون بالموافقة على تعديل الفقرة (1) من المادة الثامنة من معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاق الطرق الدولية في المشرق العربي.

وبحث مجلس الوزراء أسعار المحروقات في السوق المحلية وذلك من خلال الدعم الحكومي لأسعار المنتجات البترولية في السوق المحلي البالغ 72 مليون دينار سنوياً وذلك لضمان وصوله بأسعار مناسبة للمستهلكين، وقرر المجلس إحالته إلى اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية.

واطلع على التقرير المرفوع من وزارة الصناعة والتجارة والذي عكس النمو الذي شهدته الأنشطة التجارية في المملكة خلال العام 2005، اذ تم خلاله تسجيل 925 شركة جديدة بزيادة قدرها نحو 20 في المئة، فيما زادت المؤسسات الفردية بواقع 12,7 في المئة، وبلغ فيه حجم رؤوس الأموال المباشرة المحلية والأجنبية المتراكمة 6 بليون دينار بزيادة قدرها 8 في المئة عما كانت عليه في العام 2004م.

كما بحث المجلس مشروع قانون بتعديل بعض مواد قانون السلطة القضائية لتضمينه المقترحات المرفوعة من المجلس الأعلى للقضاء، ويهدف التعديل إلى إنشاء محاكم صغرى بدائرة اختصاص المحكمة الكبرى ليتاح لقضاة المحاكم الصغرى مباشرة عملهم كأعضاء في دوائر المحكمة الكبرى من أجل اكتساب الخبرة العملية، كما يهدف التعديل إلى تنظيم تعيين القضاة وخصوصا غير البحرينيين منهم وشروط توظيفهم، كما ينظم أيضاً عملية أداء القسم قبل تولي القاضي لوظيفته بحيث يكون حلف اليمين لقضاة محكمة التمييز والاستئناف العليا أمام الملك، فيما يرمي التعديل أيضاً إلى تعديل تشكيل المجلس الأعلى للقضاء، وقرر المجلس إحالة مشروع القانون المشار إليه أعلاه إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية. وبحث المجلس مذكرة من وزارة شئون البلديات والزراعة بخصوص تقييم المستوى العام للنظافة في المملكة وتحسينه وخصوصا بعد تحويل أعمال النظافة في المملكة إلى القطاع الخاص متدارساً في هذا الصدد عدد من الإجراءات المناسبة الكفيلة بتحسين المستوى العام للنظافة في المحافظات المختلفة التي يتولى مهمات أعمال النظافة فيها القطاع الخاص.

وأحال المجلس إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية كلا من مشروع قانون بالتصديق على اتفاق قرض بين حكومة مملكة البحرين والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع تطوير شبكة نقل الطاقة الكهربائية، ومشروع قانون جديد ينظم حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وذلك في إطار الاتفاقات الدولية التي انضمت إليها مملكة البحرين والتي تهتم بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، ومشروع قانون الضمان والتأمين الصحي لغير البحرينيين المقيمين في مملكة البحرين والمعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى.

وبحث المجلس الوضع المالي للدولة والمسودة الأولى لتقديرات الموازنة العامة للدولة للسنوات المالية 2007 - 2010، واستعرض المجلس في هذا الخصوص التطورات الاقتصادية على الصعيد الوطني بما في ذلك استعراض تطورات بعض الإنتاج السلعي والخدمي خلال عامي 2004 و2005، وبحث كذلك التحديات التي تواجه نمو الاقتصاد الوطني وأساليب مواجهتها، كما بحث سبل تعزيز خطوات ومفاهيم التخطيط الاستراتيجي وتعزيز قاعدة ومصادر الإيرادات ووضع السياسات والآليات والمقاييس والمعايير المختلفة لضمان توجهات وخطوات رفع الكفاءة والإنتاجية، وتطرق المجلس ضمن السياق نفسه إلى التوجهات المستقبلية للسياسة المالية والموازنة العامة للدولة في ظل ما تتطلع الحكومة إلى تنفيذه من برامج لتمويل الاحتياجات الضرورية والاستثمارية من ناحية وتنمية الإيرادات غير النفطية واتباع أحدث أساليب وآليات الإدارة والتخطيط الاستراتيجي، وحدد المجلس أهداف الموازنة العامة للعامين الماليين 2007 - 2008، وأولوياتها والتي تقوم على اعتماد أساليب التخطيط الاستراتيجي وتطبيق مفاهيم الإدارة الحديثة التي تعتمد على القياس الشامل للمخرجات والنتائج والأهداف وتعزز من الدور الإشرافي والتنظيمي للحكومة على الخدمات ودور القطاع الخاص في عمليات تمويلها وتشغيلها وإدارتها بشكل جزئي أو كامل وأن يدعم فيها تنفيذ البرامج والمشروعات ذات العلاقة بأهداف وأولويات استراتيجية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مجال الصحة والإسكان والتعليم وتطوير المرافق والبنى التحتية ودعم البرامج ذات العلاقة بتوفير فرص العمل الجديدة وتحسين مستويات الدخل وتوظيف وتدريب المواطنين ودعم متطلبات التطوير والتحديث في الهياكل التنظيمية وأنظمة القوى العاملة وتبني برامج تدريب الموظفين لرفع مستوى الكفاءة والإنتاجية في إدارة وتقديم الخدمات. كما بحث المجلس في السياق نفسه أسس تقدير موازنة الإيرادات في ضوء متوسط أسعار النفط في الأسواق العالمية ووفق تقديرات الجهات والمنظمات الدولية المتخصصة وفي مقدمتها البنك الدولي، كما بحث المجلس أيضاً أسس تقدير موازنة المصروفات المتكررة وموازنة المشروعات في ضوء توجهات الحكومة وتطلعاتها وأولوياتها، وقرر المجلس في ضوء ما تقدم تكليف اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية بدراسة المذكرة المرفوعة بهذا الخصوص من وزارة المالية. وتابع المجلس الإجراءات التي اتخذتها الجهات الحكومية التي شملها بالملاحظات تقرير ديوان الرقابة المالية للعام 2004، ووقف على ما اتخذته هذه الجهات من خطوات لتصحيح هذه الملاحظات والحيلولة دون تكرارها وكلف المجلس اللجنة الوزارية التي شكلها في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بمواصلة عملها لمتابعة وتنسيق موقف الحكومة حيال هذه الملاحظات وتفعيل التوصيات الواردة فيه. وفي هذا الإطار نوه رئيس الوزراء بحرص الحكومة على التعاون مع السلطة التشريعية وديوان الرقابة المالية من أجل الحفاظ على المال العام.

رئيس الوزراء ينبّه الى أهمية الحفاظ على الوحدة الوطنية

المنامة - بنا

نبه رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة إلى اهمية «الحفاظ على وحدتنا ومنجزاتنا الوطنية وتوجيه الجهود نحو البناء ودفع عجلة التنمية». معربا سموه عن الارتياح لتنامي الحركة العمرانية والمشروعات في مملكة البحرين ما يعكس النشاط الاقتصادي ونجاح خطط الحكومة وبرامجها، مؤكدا سموه «ضرورة صون هذه المكتسبات و تسخير مناخ الحرية والانفتاح الذي تنعم به البلاد من اجل خدمة المسيرة التنموية وحركة النهضة والعمران».

جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو رئيس الوزراء بقصر القضيبية صباح أمس عدداً من المسئولين بالمملكة ورجال الأعمال والصحافة والإعلام. وأشار سموه الى ان «الثقة كبيرة في ان وحدة ووعي شعبنا ستبقى دائما الحصن المنيع الذي سيحول دون أية محاولات للنيل من الوحدة الوطنية وروح الاسرة الواحدة او تقويض امن البلاد واستقرارها من خلال عدم الالتزام بالانظمة والقوانين واستغلال الانفتاح والاجواء الديمقراطية بشكل سلبي»، مثنيا على «دور كتاب الأعمدة ورجال الصحافة والإعلام والفنانين الذين تزخر كتاباتهم بالحس الوطني والغيرة على الوطن في نشر الوعي بين الناس وتفويت الفرصة على كل من يحاول التفريق بين أبناء العائلة الواحدة». لافتا سموه الى ان الانظمة في دولة المؤسسات والقانون كفيلة بحفظ المكتسبات الوطنية والامن والاستقرار.

واكد سموه أن الحكومة تحرص على توفير مواد البناء باسعار مناس