فصلت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى يوم أمس (الثلثاء) في قضية سرقة السيارات التي ترأس التهم فيها ضابط سابق في إدارة المرور والترخيص.
و قضت هيئة المحكمة بحبس المتهم الأول وهو ضابط المرور مدة 12 عاما وتغريمه مبلغاً مالياً قدره 870 ديناراً، فيما حكمت المحكمة بحبس المتهم الثاني مدة 7 سنوات وتغريمه مبلغ 870 ديناراً، كما قضت بحبس المتهم الثالث مدة 10 سنوات، بينما كان أخف الأحكام حكم المتهم الرابع، الذي أمرت المحكمة بحبسه مدة 3 شهور وتغريمه مبلغ 500 دينار وكذلك مصادرة المحررات المزورة المضبوطة. وبهذا أسدلت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين أحمد يحيى وأحمد عبد الخالق وبحضور رئيس النيابة العامة أحمد بوجيري وأمانة سر جعفر الجمري الستار عن أهم قضايا الفساد الوظيفي والمتهم فيها ضابط من الإدارة العامة للمرور وثلاثة آخرون، وذلك بمنطوق الحكم الذي نطقت به المحكمة يوم أمس.
المنامة - عادل الشيخ
فصلت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى يوم أمس (الثلثاء) في قضية سرقة السيارات التي ترأس التهم فيها ضابط سابق في إدارة المرور والترخيص، إذ قضت هيئة المحكمة بحبس المتهم الأول (الضابط) مدة 12 عاماً وتغريمه مبلغ 870 دينار، فيما حكمت المحكمة بحبس المتهم الثاني مدة 7 سنوات وتغريمه مبلغ 870 دينار، وقضت المحكمة بحبس المتهم الثالث مدة 10 سنوات، بينما كان أخف الأحكام للمتهم الرابع، الذي قضت المحكمة بحبسه مدة 3 أشهر وتغريمه مبلغ 500 دينار، وأمرت المحكمة بمصادرة المحررات المزورة المضبوطة.
وأسدلت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين أحمد يحيى وأحمد عبدالخالق وبحضور رئيس النيابة العامة أحمد بوجيري وأمانة سر جعفر الجمري، أسدلت الستار على أهم قضايا الفساد الوظيفي.
وقبل نطق هيئة المحكمة بالحكم طلب رئيس النيابة العامة أحمد بوجيري من القضاء تطبيق أقصى العقوبات على المتهمين لما ارتكبوه من جرائم في حق المجتمع وحق الوظائف العامة.
وترجع وقائع القضية إلى بلاغ تقدم به أحد الأشخاص عن سرقة سيارته ثم العثور عليها تحمل أرقاما أخرى، وبعد أن تم القيام بالتحريات بمعرفة المختصين بالإدارة العامة للمرور أتضح أن المتهم الأول وهو ضابط مرور، قام بتزوير استمارات تسجيل ونقل ملكية الكثير من السيارات التي اشترك مع المتهمين الثاني والثالث مع مجهول في سرقتها، كما تلقى الضابط المذكور مبالغ مالية على سبيل الرشوة من المتهم الثاني مقابل إنجاح فحص الكثير من السيارات غير الصالحة فنيا والخاصة بالمتهم الرابع، فضلا عن تزويره لخطابات منسوبة لإحدى شركات السيارات بشأن سنة صنع بعض السيارات التي أدخلها البلاد وباعها على أنها حديثة الصنع، كما اشترك مع المتهم الثالث في الاستيلاء على مبلغ نقدي من إحدى شركات التأمين بعد الإبلاغ كذبا عن سرقة إحدى السيارات، وبعد أن باشرت النيابة العامة التحقيق وجهت للمتهمين تهم التزوير والرشوة والسرقة والاحتيال والإدلاء أمام سلطة الضبط القضائي بمعلومات عن جريمة لم تقع وأمرت بحبسهم احتياطيا.
وقدمت النيابة العامة المتهمين الأربعة للمحاكمة الجنائية، وإبان تداول الدعوى بالجلسات قدم رئيس النيابة أحمد بوجيري مرافعة تناول فيها جميع وقائع القضية وجوانبها القانونية مبرزا سلوك الضابط المتهم وكيف قاده حلمه بالثراء السريع إلى العبث بأعمال وظيفته وانتهاز ما يتصل بها من سلطة أو عمل للاستفادة بغير حق، وجعلها سيفا مسلطا لإلحاق الأذى بالناس.
وناشد رئيس النيابة بوجيري هيئة المحكمة «أن تستأصل تلك الجراثيم الفاسدة بأشد ما في القانون على اعتبار أن الصرامة تنفع المجتمع بأسره». وأنهى بوجيري مرافعته بطلب تنفيذ أقصى العقوبة على المتهمين لما ارتكبوه من جرائم في حق المجتمع وحق الوظائف العامة.
ووجهت النيابة العامة للمتهم الأول تهمة الرشوة، إذ قبل المتهم وبصفته موظفا عاما (مسئول قسم بالإدارة العامة للمرور) المبالغ المبينة بالتحقيقات على سبيل الرشوة من المتهم الأخير، وذلك للإخلال بواجبات وظيفته بأن قبل هذه المبالغ نظير إنجاح فحص سياراته على رغم عدم صلاحيتها فنيا.
وأضافت النيابة، ان المتهم ارتكب تزويرا في محررات رسمية وهي استمارات تسجيل ونقل ملكية عدد 13 سيارة، وذلك بطريقة الاصطناع بأن حرر المستندات المصطنعة على غرار المستندات الصحيحة، ووقع عليها بتوقيعات نسبها زورا إلى مالكي السيارات، وختم عليها بخاتم إدارة المرور، وآخر نسبه زورا لإحدى شركات السيارات المحلية.
كما وجهت النيابة اليه تهمة ارتكابه تزويرا في محررات عرفية وهي الخطابات المنسوبة إلى إحدى شركات السيارات المحلية والمتضمنة تحديد سنة صنع سيارات (راف فور)، وذلك بطريقة الاصطناع بأن حررها على غرار الخطابات الصحيحة، ومهرها بتوقيعات وأختام نسبها زورا للشركة سالفة الذكر.
كما طلبت النيابة إدانة المتهم لاستعماله المحررات المزورة سالفة الذكر فيما زورت من أجله بأن قدمها للمختصين بالإدارة العامة للمرور لترتيب آثارها مع علمه بتزويرها.
واتهمت النيابة العامة المتهم بالاشتراك - بالاتفاق والمساعدة مع المتهم الثالث في ارتكاب تهم تزوير المحررات الرسمية والعرفية بأن اتفق معه على ارتكابها وساعده على ذلك بأن توسط في أولهما لدى الضابط المختص لتحرير محضر سرقة السيارة له، وبتغيير سنة صنع السيارة، فتمت الجريمتان بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة، بالإضافة إلى اتهام النيابة العامة للمتهم بالاشتراك بالتحريض والمساعدة مع المتهم الثالث في ارتكاب التهم بأن حرض على ارتكاب تلك الجرائم وساعده بأن وجهه إلى الضابط المختص وتوسط له لديه للإبلاغ عن واقعة السرقة المزعومة فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.
وفي لائحة الاتهام، أوضحت النيابة أن المتهمين من الأول حتى الثالث اشتركوا بالاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في سرقة السيارات المبينة الوصف بالتحقيقات والمملوكة لإحدى مؤسسات تأجير السيارات، بأن اتفقوا مع الشخص المجهول على سرقة السيارات وساعدوه على ذلك بتأجيرها ونسخ مفاتيحها وتسليمها له لاستعمالها في السرقة، فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.
أما بالنسبة الى المتهم الثاني، فوجهت له النيابة العامة تهمة اشتراكه بالاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب التهمة وهي إعطاء المتهم الأول رشاوى مقابل إنجاح فحص سيارات على رغم عدم صلاحيتها فنيا، وذلك بأن اتفق مع المتهم الأول على ارتكاب تلك الجريمة بأن حصل له مبلغ الرشوة من المتهم الأخير، فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.
فيما اتهمت النيابة العامة المتهم الثالث في اشتراكه بالاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب تزوير محررات رسمية هي مستندات ملكية أرقام عدد 5 سيارات، بأن اتفق مع المتهم الأول على تغيير سنة صنعها وساعده على ذلك بأن استوردها إلى المملكة، فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة، بالإضافة إلى اتهام النيابة العامة للمتهم الثالث بالتوصل إلى الاستيلاء على المبالغ المبينة قدرا بالتحقيقات والمملوكة لإحدى شركات التأمين المحلية، وذلك بالاستعانة بطريقة احتيالية بأن اصطنع مستندات تغيير ملكية سيارة ماركة تويوتا أفلون، ثم أبلغ بسرقتها بعد التأمين عليها لدى الشركة المذكورة وقام بصرف التعويض المقرر لسرقتها.
ووجهت النيابة للمتهم تهمة توصله إلى الاستيلاء على المبالغ المبينة قدرا بالتحقيقات والمملوكة لثلاثة مواطنين وامرأة، وذلك بالاستعانة بطريقة احتيالية بأن باعهم السيارات المبينة بالتهمة على أساس أن سنة صنعها تعود للعامين 1994 و1995، كما طلبت النيابة من هيئة المحكمة إدانة المتهم لإدلائه أمام سلطات الضبط القضائي بمعلومات عن وقوع جريمة سرقة سيارة ماركة تويوتا أفلون مع علمه بعدم وقوعها.
أما المتهم الأخير والذي نال أخف الأحكام، بعد أن ترافعت عنه المحامية فاطمة الحواج، إذ قضت المحكمة بحبسه 6 شهور وتغريمه مبلغ 500 دينار، فوجهت له النيابة العامة تهمة اشتراكه بالاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب جريمة الرشوة المنسوبة إليه بأن اتفق معه على ارتكابها وساعده على ذلك بأن قدم له السيارات المملوكة له وغير الصالحة فنيا لفحصها وإنجاحها، فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.
يذكر أن النيابة العامة أحالت القضية في تاريخ 27 من شهر يوليو/ تموز العام 2005 إلى المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بعد أن استكملت التحقيق فيها برئاسة وكيل النائب العام أحمد بوجيري
العدد 1293 - الثلثاء 21 مارس 2006م الموافق 20 صفر 1427هـ
