أكدت استشارية أمراض النساء والعقم خلود الدرازي على ان هناك حالات عقم لا تنجح تقنية أطفال الأنابيب في علاجها فيكون الخيار المطروح عالميا هو إهداء البويضة من امرأة لأخرى وهو ما يتعارض مع الشرع والأخلاق.

جاء ذلك خلال مشاركتها في المؤتمر الإقليمي الثاني الذي عقد في بداية الشهر الجاري في طهران بعنوان «إهداء البويضة والجنين لعلاج العقم» الذي نظمته كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة طهران ومركز ابن سينا للأبحاث والدراسات الطبية والتكنولوجيا الحديثة التابع للمركز الدولي للأبحاث والعلوم والثقافة بالجامعة الوطنية الطبية الإيرانية، وشارك فيه متخصصون ومهتمون من مختلف دول العالم.

وقالت الدرازي: «حضرت هذا المؤتمر الذي شارك فيه متخصصون من رجال دين وقانون وعلم اجتماع وانثروبولوجيا وعلم النفس والأخلاق وغيرهم وكان الهدف من المؤتمر هو إجازة قانون بنقل البويضة والحيوانات المنوية وإهدائها من فرد لآخر، وقد اتفق جمهور علماء المذهبين على جواز تقنية أطفال الأنابيب التي تستخدم عندما يكون العقم بسبب انسداد قناة فالوب عند المرأة أو أنها لا تستجيب للعلاج بالأدوية، أو في حال ضعف الحيوانات المنوية عند الرجل أو عدم وجودها، ولكن لديه القابلية لإنتاجها وهنا تستخدم تقنية أطفال الأنابيب وهي مسموح بها دينيا».

وأوضحت «أما في الحالة التي طرحها المؤتمر موضوعا للمناقشة فإن هناك حالات عقم لا يمكن علاجها بواسطة أطفال الأنابيب بسبب عدم وجود بويضات للمريضة أو حالات العقم الذكري بسبب انعدام الحيوانات المنوية وعدم التمكن من سحبها حتى بعد محاولة استخلاصها من جسم البربخ أو قينات الخصية، وبحسب الفكرة المقدمة في المؤتمر يكون العلاج بإهداء البويضة من امرأة لأخرى (اما أن تكون على صلة بالزوجة أو شخصية مجهولة) كما تتيح بعض المراكز للمريضة المشاركة في برنامج المشاركة بالبويضات الذي يتم بين امرأة تعاني من العقم ذاته ولكنها لا تستطيع دفع الكلف الباهظة لعلاج أطفال الأنابيب».

وبينت «اتفق الفقهاء على عدم جواز استعمال بويضة أو نطفة خارج إطار العلاقة الزوجية والهدف الأساسي من ذلك هو الحفاظ على الأنساب من الاختلاط والمحافظة على الإرث والنسب ومنع زواج المحارم فالموضوع حساس جدا لأنه يتعامل مع الأمشاج والأجنة وهو ما يستدعي وجود قانون ونظام ينظم جميع الأمور المتعلقة بذلك، وعلاج غير القادرين على الإنجاب بتقنية إهداء البويضة والنطفة متوافر في بعض الدول الأوروبية ولكن أعيد النظر فيه أخيراً في إنجلترا، إذ أوقفت اهداء النطف من الأفراد مجهولي الهوية، كما أن بعض الدول الأوروبية لا تجيزه مثل ألمانيا بسبب التحفظات الأخلاقية».

رد وزارة الصحة لم يقنعهم

أهل المريضة: الإهمال الطبي سبب تدهور صحتها

طالب أهل المريضة التي نشرت «الوسط» قصتها الأسبوع الماضي وزارة الصحة بالتقرير الطبي لها والتكفل بمصاريف علاجها في المستشفى الخاص الذي أكملت علاجها فيه مؤكدين ان رد الوزارة لم يكن مقنعاً ومعتبرين سوء حالة أختهم الصحية أحد أسباب إهمال علاجها بمجمع السلمانية الطبي.

وقالت أخت المريضة إن رد وزارة الصحة هو وصف لحالة أختها وليس رداً على المشكلة ذاتها، إذ ورد في الرد «عدم التأخر في تقديم الخدمات الطبية للمريضة وان رغبتها في العلاج في القطاع الخاص هي التي دفعتها للخروج من المستشفى من دون مشورة الطبيب» في حين قال أخ المريضة «تأخر المعنيين في المستشفى في تقديم الخدمات الصحية لأختي لأنها رخصت من المستشفى أول مرة على رغم أن درجة دمها كانت 4 وفي المرة الثانية التي أدخلت فيها المستشفى لم تنقل لوحدة العناية المركزة - حسبما قرر الطبيب - بسبب عدم وجود سرير شاغر فإذا لم يتوافر السرير فكيف يتوافر العلاج؟، كما انها وضعت في جناح 56 الذي يصل مجموع زواره إلى 18 فرداً وفيه 6 مريضات بالأمراض التنفسية ناهيك عن ان الحمام خارج الغرفة والمريضة لا تتمكن من الذهاب لوحدها ولكن تحملها أختها في كل مرة، بالإضافة إلى القمامة والنفايات التي لاترفع إلا بعد فترة طويلة ما يؤدي إلى روائح مزعجة، وعندما طلبنا نقلها لغرفة خاصة لم يتيسر لنا ذلك بسبب عدم وجود غرفة شاغرة، كما ان الطبيب قرر لها العلاج الطبيعي ولكن بسبب التأجيل المستمر من قبل المستشفى لم يتم علاجها به».

وأوضحت أخت المريضة أن «استمرار تدهور حالتها الصحية ونقصان وزنها المستمر جعلنا ننقلها إلى المستشفى الخاص لننقذ البقية الباقية من صحتها، فطلبنا إسعاف السلمانية لنقلها إلى المستشفى الخاص وطال انتظارنا له ساعات ما جعلنا نطلب إسعاف المستشفى الخاص، الذي جاء لنقلها ورفضت مسئولة التمريض في الجناح 56 أن ننقل المريضة مع جهاز التنفس والسيلان إلى أن نوصل المريضة لسيارة الإسعاف التي تنتظرها قرب قسم الطوارئ بالمجمع إلا أنها رفضت بحجة «من سيرجعهما إلى الجناح»!! ما اضطر موظف الإسعاف إلى تفكيك اسطوانة الأكسجين من سيارة الإسعاف وحملها للجناح كي تصل المريضة بسلام إلى سيارة الإسعاف».

أما عن ما أورده الرد عن «تكرار مرات خروجها ضد مشورة الطبيب على رغم ان علاجها متوافر في المستشفى» بينت أخت المريضة انه لم يحصل تكرار خروج لأختها من المستشفى إلا مرة واحدة فقط قبل عام ونصف لأن صحتها تدهورت وتكرر الأمر ذاته الذي حصل الآن من إهمال الأمر الذي جعلهم ينقلونها لمستشفى خاص.

وطالب أهل المريضة وزارة الصحة بدفع نفقات علاجها في المستشفى الخاص وإعطائهم تقريرها الطبي الذي «ماطل الأطباء في إعطائهم إياه»