لايزال مصير قانون الأحكام الأسرية الذي أحيل أخيراً إلى المجلس النيابي غير معروف، وهو ما فتح الباب على مصراعيه أمام التكهنات الشعبية والنيابية عن طبيعة تعامل السلطة التشريعية مع هذا القانون الحساس، في ضوء وجود رفض علمائي واسع لإقرار مثل هذا القانون من دون وجود ضمانات دستورية. من جهتها لم تحضر الكتل النيابية الاجتماع الذي دعا إليه رئيس الديمقراطيين عبدالهادي مرهون يوم أمس الأول لمناقشة الموقف من القانون.
حدثت مشادة كلامية بين رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني والنائب سعدي محمد أثناء مناقشة المجلس الاقتراح برغبة بصفة مستعجلة بأن تقوم الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة والسريعة للقضاء على المعوقات التي يواجهها قطاع المقاولات في مملكة البحرين، وذلك حين أشار سعدي إلى أن طرح مثل هذا الموضوع جاء لمصلحة بعض النواب في المجلس ممن يعملون في مجال المقاولات»، ليتدخل الظهراني مخاطباً سعدي «منذ أن جلست على كرسي الرئاسة تفرغت للمجلس، أطالبك بسحب كلامك والاعتذار».
لم يفلح النواب في مناقشة اللائحة الداخلية للمجلس في جلسة يوم السبت الماضي على رغم تأجيلها لأكثر من مرة، وكان النواب أقروا باستجواب الوزراء في قاعة المجلس، وبدا من خلال الجلسة تمسك أعضاء كتلتي الإسلامية والديمقراطيين بقرار استجواب الوزراء في قاعة المجلس معترضين على أن يكون الاستجواب داخل اللجان.
كما أوصى مجلس النواب بالموافقة على تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة عن الاقتراح بقانون بشأن إضافة مادة جديدة إلى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( 15 ) لسنة 1976م، وذلك بشأن تجريم ردم ودفن السواحل والمنافذ البحرية والعيون والمحميات الطبيعية، وتقرر رفع التقرير إلى الحكومة.
صوت المجلس بالموافقة على تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بالموافقة على النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أية دولة عضو في المجلس، المرافق للمرسوم الملكي رقم (79) لسنة 2005م، وأوصى المجلس بالموافقة على تقرير اللجنة وإحالته إلى مجلس الشورى.
أنهى مجلس النواب في جلسته الاعتيادية الأخيرة مناقشة تقرير اللجنة المؤقتة لدراسة المواد المتبقية من المشروع بقانون بشأن تنظيم سوق العمل (2و4و42و47)، وذلك بعد جدل دار بين النواب حول المادة «42» التي تتعلق بفرض الرسوم، ليحسم الأمر في النهاية النائب عثمان شريف الذي اقترح تغيير نص البند «ب» في المادة ليكون بموجبه أن يتم مراعاة ما يتم اقتراحه من رسوم مع ما تتضمنه الخطة الوطنية بشأن سوق العمل والتدرج في زيادة الرسوم يرافقه التدرج في التقليل من البحرنة.
سحبت الحكومة المشروع بقانون بشأن التجمعات والاجتماعات العامة والمسيرات الذي كانت أحالته إلى مجلس النواب في وقت سابق لمناقشته، واكتفت بتقديم مشروع بقانون بإجراء تعديلات على القانون رقم (18) للعام 1973 المعمول به حالياً. وأفصح رئيس كتلة المنبر الوطني الإسلامي النائب صلاح علي عن وجود اتصالات بين كتلته وأطراف في الحكومة أفضت إلى سحب مشروع القانون، مشيراً إلى أن «كتلة المنبر دفعت خلال لقائها الحكومة في وقت سابق باتجاه سحب مشروع القانون وتبني مرئيات الكتلة بشأن تعديل القانون المعمول به حالياً».
فيما أرجع عضو لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النائب محمد آل الشيخ سبب اختيار الحكومة هذا التوقيت بالذات لسحب قانون التجمعات الجديد إلى وجود تحرك من قبل بعض النواب للضغط باتجاه عقد اللجنة المشتركة لمناقشة قانون التجمعات».
أكد رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني أن المجلس لايزال في جعبته 56 اقتراحاً برغبة بانتظار مناقشتها قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي، ناهيك عن 36 ردّاً من الوزراء على أسئلة النواب، في حين لم يتبق على انتهاء الفصل التشريعي سوى ما بين 8 و10 جلسات.
أسقط مجلس النواب في جلسته الأخيرة اقتراح تعويض المتضررين من انقطاع الكهرباء في 23 أغسطس/ آب 2002 وهو ما سمي في حينها بـ «الاثنين الأسود»، وكانت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب أوصت برفض الاقتراح برغبة المقدم من أعضاء كتلة المستقلين بشأن صرف مبلغ 200 دينار تعويضات لكل أسرة بحرينية عن تضررها من انقطاع الكهرباء في يوم «الاثنين الأسود».
صوت مجلس الشورى بالموافقة على إعادة المادة (15) من المشروع بقانون بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعوقين والمتعلقة بالعامل الذي يصاب في موقع عمله والمستحقات التي يجب على صاحب العمل دفعها إليه، إلى لجنة الخدمات من أجل النظر فيها بعد طلب إعادة المداولة في المادة الذي تقدم به ستة أعضاء.
أكدت وزيرة الصحة ندى حفاظ خلال جلسة مجلس الشورى الأخيرة أنه آن الأوان لفرض الصرامة في وزارة الصحة من خلال منع المسئولين من التصريح للصحافة، وعزت ذلك إلى الرغبة في السيطرة على أوضاع الوزارة وحتى لا تؤدي هذه التصريحات إلى زعزعة أمن المجتمع، كما حدث في قضية الطوارئ، على حد قولها
العدد 1295 - الخميس 23 مارس 2006م الموافق 22 صفر 1427هـ
