أحال مجلس الوزراء في اجتماعه الاعتيادي بقصر القضيبية امس، برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة مشروع قانون بإنشاء هيئة عامة للتأمين الاجتماعي إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية.

وكان المجلس بحث إنشاء الهيئة المذكورة لتحل محل الهيئة العامة لصندوق التقاعد والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية كخطوة نحو الدمج الإداري للهيئتين العامتين لصندوقي التقاعد والتأمينات الاجتماعية بحيث يدير الهيئة مجلس إدارة يضم ممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص ومن ذوي الخبرة والاختصاص في الشئون المالية والتأمينية وتكون من بين اختصاصاتها وضع السياسات والخطط العامة للهيئة وإنشاء شركة للاستثمار يعهد إليها استثمار أموال صناديق التقاعد، وأن من شأن هذا الدمج أن يحقق وفراً في المصروفات الإدارية قدرها 700 ألف دينار سنوياً.

وفي إطار متصل، قرر المجلس إحالة مشروعين بقانون إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية، تم صوغهما في ضوء الاقتراحين بقانون المقدمين من مجلس النواب بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، إذ يهدف التعديل الأول إلى السماح للمؤمن أن يطلب زيادة مدة اشتراكه في التأمين وذلك بضم سنوات الخدمة السابقة أينما قضيت مقابل أداء مبلغ إضافي يؤديه للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية 0 بينما يهدف التعديل الثاني إلى تعديل فئات المستحقين عن المتوفى المؤمن عليه أو أصحاب المعاش وإعادة توزيع أنصبتهم عند زواج الأرملة أو وفاتها أو عند طلاقها أو ترملها مرة أخرى.

كما قرر المجلس إحالة المشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) 1976 إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية لدراسته، إذ يهدف التعديل إلى تجريم عرض أو منح الرشوة لموظف عام أو مكلف بخدمة عامة بدولة أجنبية في نطاق مباشرة الأعمال التجارية الدولية.

وأحال المجلس إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية مشروع قانون صندوق الشفاء الوطني والذي تم صوغه في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب والذي يهدف إلى إنشاء صندوق يسمى صندوق الشفاء الوطني يتكفل بالصرف على علاج البحرينيين الذين يعانون من حالات مرضية مستعصية أو نادرة ولا يقدرون على كلفة علاجها داخل البلاد أو خارجها. وبحث المجلس مشروع قانون بإصدار قانون الطفل الذي تم صوغه في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب والهادف إلى تنظيم الرعاية الصحية والاجتماعية والتعليم للطفل ورعاية وتعليم الطفل المعوق وتأهيله والسبل الكفيلة بحماية الطفل من الاعتداء الجنسي والجسدي، وقرر إحالة القانون إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية.

ورحب المجلس باختيار مملكة البحرين مقراً لمركز الوكالة الإقليمية لمراقبة ارتفاعات الطائرات ومراقبة المسارات الجوية لإقليم الشرق الأوسط والذي سيعزز دور مملكة البحرين في المراقبة الجوية في المنظمة وسيسهم في ضمان سلامة الحركة الجوية للطائرات والتزامها بالمعايير الدولية المعمول بها للأجواء التي تعمل بمستوى ارتفاعات MSVR، وأكد المجلس أن هذا الاختيار يعكس السمعة والثقة الطيبة في القدرات الفنية والبشرية لمملكة البحرين في مجال الطيران المدني وأن من شأنه تعزيز مكانة البحرين في هذا الصدد، ووافق المجلس ضمن هذا الإطار على مساهمة شئون الطيران المدني كممثل عن مملكة البحرين في المركز المذكور أعلاه.

واستمع المجلس إلى التقارير الوزارية المرفوعة من وزير المالية بشأن نتائج المشاركة في أعمال الدورة التحضيرية للقمة العربية رقم (18) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على المستوى الوزاري والتي عقدت في العاصمة السودانية الخرطوم أخيراً.

رئيس الوزراء: الحكومة تولي «الأمن» اهتماماً كبيراً

المنامة - بنا

أكد رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة أن الحكومة تولي الجانب الأمني في البلاد اهتماما كبيرا لما له تأثير مباشر على جميع مناحي الحياة، مشيراً إلى أن «الأمن هو الإطار الذي نحفظ من خلاله انجازاتنا ومكتسباتنا، ونتطلع دائما بأن يأخذ المواطن دوره المعهود في الحفاظ على أمن البلاد واستقرارها وذلك من خلال تسلحه بالوعي وحرصه على الوحدة الوطنية التي تجعل أية محاولة للتأثير على أمن البلاد مصيرها الفشل المؤكد»، لافتا سموه إلى أن التشريعات والقوانين في دولة المؤسسات والقانون كفيلة بحفظ الأمن والاستقرار متى ما تم احترامها وتطبيقها.

وتطرق رئيس الوزراء خلال مجلسه العام بقصر القضيبية صباح أمس الذي حضره عدد من كبار المسئولين بالدولة والمواطنين ورجال الاعمال والصحافة إلى الانجازات التي حققتها الحكومة في مجال الصحة والإسكان والتعليم، إذ أكد سموه أن الحكومة حققت الكثير من الانجازات في هذه المجالات بالنظر إلى محدودية مواردها التي لم تقف يوما عائقا أمام مشروعات الحكومة الطموحة في توفير أرقى سبل العيش للمواطن الذي تشكل راحته وحياته المعيشية هاجس الحكومة التي لا يشغلها عنه أي شاغل، مؤكدا سموه أن الجهود مستمرة لتقليص فترة انتظار المواطنين للاستفادة من الخدمات الإسكانية التي تقدمها الدولة. وأعرب رئيس الوزراء عن الاعتزاز بالدور الذي تقوم به الأجهزة القائمة على الرقابة على المال العام والتي من خلال تعاونها مع الحكومة أعطت للجميع دلالة واضحة على نجاح الشراكة والتعاون بين الحكومة والمجلس الوطني بغرفتيه الشورى والنواب وديوان الرقابة المالية، إذ أدى كل طرف واجبه في تعزيز هذه الشراكة وتحقيق الهدف منها وهي مصلحة الوطن والمواطن. ونوه رئيس الوزراء بالدور المحوري للتجار ورجال الأعمال في تنشيط الاقتصاد وتطويره، مؤكدا أن الحكومة تولي القطاع الخاص البحريني اهتماما كبيرا