قال رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية النائب يوسف زينل: «إن احتمال عرقلة مشروع قانون بشأن الكشف عن الذمة المالية من قبل الحكومة أمر وارد، خصوصاً فيما يتعلق بمسألة الشبهة الدستورية التي تحدثت دائرة الشئون القانونية عن وجودها في مشروع القانون، وهو ما سيكون محل اختبار للحكومة»، مشيراً إلى أن «الحكومة قد تركز على مسألة وجود شبهة دستورية لعرقلة مشروع القانون في مجلس الشورى، وقد تحيله إلى المحكمة الدستورية في حال مرر من قبل مجلس الشورى بحجة وجود شبهة دستورية في مشروع القانون». وبشأن وجود شبهة دستورية في مشروع القانون، أوضح زينل «لا توجد أية شبهة دستورية في القانون»، مشيراً إلى أن «النواب يسعون عبر هذا القانون إلى منع أوجه الفساد، ولا ضير من الكشف عن الذمم المالية بكل شفافية».

زينل لم يستبعد عرقلة حكومية لمشروع القانون

«من أين لك هذا؟» بين رفض الحكومة وإصرار النواب

الوسط - المحرر البرلماني

يتأرجح مشروع قانون بشأن الكشف عن الذمة المالية بين الرفض والتمرير في جلسة النواب غداً (الثلثاء)، في الوقت الذي ترى فيه الحكومة عدم الحاجة لهذا المشروع على اعتبار أن قانون العقوبات يكفي ويؤدي الغرض وهو أعم وأفضل من قانون الكشف عن الذمة المالية بالإضافة إلى وجود شبهة دستورية في القانون، تصر عدة أطراف نيابية على ضرورة تمرير القانون للتضييق على أوجه الفساد المستشري. وتوقع رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية النائب يوسف زين العابدين زينل تمرير مشروع القانون في جلسة الثلثاء، معبراً عن أمله في إيجاد توافق من قبل الكتل النيابية لتمرير القانون، ولم يستبعد زينل تدخل أطراف حكومية لعرقلة مشروع القانون، وقال: «احتمال عرقلة مشروع القانون من قبل الحكومة أمر وارد، خصوصاً فيما يتعلق بمسألة الشبهة الدستورية التي تحدثت دائرة الشئون القانونية عن وجودها في مشروع القانون»، مشيراً إلى أن «الحكومة قد تركز على مسألة وجود شبه دستورية في القانون لعرقلة مشروع القانون في مجلس الشورى، وقد تحيله إلى المحكمة الدستورية في حال مرر من قبل مجلس الشورى بحجة وجود شبهة دستورية في مشروع القانون».

وبشأن وجود شبهة دستورية في مشروع القانون، أوضح زينل «لا توجد أية شبهة دستورية في القانون»، مشيراً إلى أن «النواب يسعون عبر هذا القانون إلى منع أوجه الفساد، ولا ضير من الكشف عن الذم المالية بكل شفافية»، داعياً إلى تضييق الخناق على الفاسدين وحتى النواب والشوريين منهم من خلال هذا القانون الذي يعد ركناً من أركان مكافحة الفساد والرقابة على الذمم المالية للمسئولين، على حد قوله. ورداً على ما أوردته دائرة الشئون القانونية من أن قانون العقوبات كاف، ذكر زينل أن «قانون العقوبات يتعلق بالردع، ولكن قانون الكشف عن الذمة المالية يركز على الوقاية خصوصاً في ظل وجود جهاز مختص ينشأ لهذا الغرض»، منوهاً إلى أن «مبدأ (من أين لك هذا؟) هو مبدأ إسلامي يتعلق بالعدالة الاجتماعية ويحارب الفساد»، داعياً إلى سرعة إقرار القانون من قبل السلطة التشريعية ورفعه إلى جلالة الملك للتصديق عليه. وأشار زينل إلى أن «لجنة الشئون التشريعية والقانونية ارتأت خلال مناقشتها مشروع القانون استثناء القضاة من الكشف عن الذمة المالية، والاكتفاء بالوزراء وأعضاء السلطة التشريعية»