ذكر المتحدث الرسمي باسم كتلة الديمقراطيين النائب عبدالنبي سلمان أن كتلته خاطبت بعض الجهات العلمائية السنية من بينها عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الشيخ عبداللطيف المحمود من أجل الاجتماع معهم خلال الأسبوع الجاري للاطلاع على رؤيتهم بشأن قانون الأحكام الأسرية في مسعى لخلق توافق بشأنه. وأشار سلمان إلى مساعي كتلته لإيجاد قانون للأحكام الأسرية يلقى رضا العلماء من خلال اعتماد مدونتهم التي من شأنها أن تنظم سير عمل القضاء الجعفري وتسهم في حلحلة القضايا وعدم تراكمها في المحاكم وتعمل بمثابة القانون المتفق عليه والملزم للقضاة والتي تنص على الرجوع للمرجعية الشيعية. ومن جانبه، قال رئيس الكتلة الإسلامية النائب علي السماهيجي: «إن الكتلة ستستأنف تحركاتها خلال الأسبوع الجاري بشأن قانون الأحكام الأسرية، من خلال الالتقاء بمجموعة من العلماء».

«الإسلامية» و«الديمقراطيين» تستأنفان تحركات «الأحكام الأسرية»

الوسط - علي العليوات

ذكر رئيس الكتلة الإسلامية بمجلس النواب النائب علي السماهيجي أن كتلته ستستأنف تحركاتها خلال الأسبوع الجاري بشأن قانون الأحكام الأسرية، مشيراً إلى أن أعضاء الكتلة الإسلامية سيلتقون خلال الأيام المقبلة مع مجموعة من العلماء لأخذ مرئياتهم والتوافق معهم بشأن القانون، منوهاً إلى أن اللقاءات ستكون مع عضوي المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الشيخ أحمد العصفور والشيخ عبدالعظيم المهتدي البحراني، ورئيس محكمة الاستئناف العليا الجعفرية الشيخ حميد المبارك، فضلاً عن سلسلة لقاءات مع القضاة الشرعيين في المحاكم الجعفرية. وتسعى هذه اللقاءات، بحسب ما نقل السماهيجي، إلى التوافق على مدونة العلماء بشأن قانون الأحكام الأسرية.

إلى ذلك، قال المتحدث الرسمي باسم كتلة النواب الديمقراطيين النائب عبدالنبي سلمان: «إن كتلة النواب الديمقراطيين خاطبت بعض الجهات العلمائية السنية من أجل الاجتماع معهم خلال الأسبوع الجاري، ومن بين العلماء الذين ستلتقي معهم الكتلة عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الشيخ عبداللطيف المحمود، وتسعى هذه اللقاءات إلى الإطلاع على رؤية العلماء بشأن قانون الأحكام الأسرية في مسعى لخلق توافق بشأنه»، مشيراً إلى وجود توافق كبير من قبل الجانب السني لإيجاد قانون للأحكام الأسرية، على حد قوله.

وأبدى سلمان (عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب) تفاؤله للتجاوب الكبير من قبل الديوان الملكي والعلماء بخصوص قانون الأحكام الأسرية، مشيراً إلى مساعي كتلته لإيجاد قانون للأحكام الأسرية يلقى رضا العلماء من خلال اعتماد مدونتهم التي من شأنها أن تنظم سير عمل القضاء الجعفري وتسهم في حلحلة القضايا وعدم تراكمها في المحاكم وتعمل بمثابة القانون المتفق عليه والملزم للقضاة والتي تنص على الرجوع للمرجعية الشيعية، ورأى أن إقرار مثل هذه المدونة يشكل حلاً إيجابياً للخلاف الذي حصل نتيجة قانون الأحكام الأسرية، مؤكداً دعم كتلته لهذا التوجه، ومشدداً في الوقت ذاته على ضرورة أن «يتفهم المجتمع الحاجة إلى وجود هذا النوع من التوافق على قانون الأحكام الأسرية، وأهمية إعطاء العلماء دوراً في النقاشات التي تدور بشأن القانون مع عدم إهمال دور المجلس النيابي باعتباره السلطة التشريعية، وأن التوافق في هذه الحالة يكون الصيغة الفضلى لخلق انسجام مجتمعي يفضي إلى خروج القانون إلى النور».

وأضاف سلمان «الخطوات التي اتخذها المجلس الإسلامي العلمائي بشأن قانون الأحكام الأسرية تنم عن حرص كبير وتعاون بناء يقوم به العلماء في هذا الشأن»، مؤكداً أن «مجرد فتح باب الحوار مع الأطراف المعنية في هذه القضية من شأنه إيجاد حلول توافقية ترضي الشارع والعلماء وتحقق الغاية والهدف وهو وجود قانون للأحكام الأسرية». وأوضح سلمان أنه على الرغم من كل الانتقادات التي وجهت لكتلة النواب الديمقراطيين إلا أنها تمتلك إصراراً كبيراً على النجاح في مهمتها التي تعتبرها مهمة وطنية، مشيراً إلى أن «الكتلة ساهمت بشكل كبير في خفض حدة الاحتقان في الشارع البحريني، بالإضافة إلى المساهمة في أن يكون الدرب سالكاً للوصول إلى القانون الذي تنتظره الأسرة البحرينية». يشار إلى وجود اتصالات في الفترة الأخيرة بين الديوان الملكي وأطراف علمائية بشأن الأحكام الأسرية أسهمت في حلحلة الوضع بشأن القانون، فيما تتحدث بعض الأطراف عن وجود أكثر من صيغة للمدونة يتم تداولها بين العلماء وسوف تخضع في النهاية إلى رأي المرجعية الشيعية