العدد 1298 - الأحد 26 مارس 2006م الموافق 25 صفر 1427هـ

مليون و500 ألف دولار دعم من «اليونيسف» لحكومة

ألزم المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في مسودة برنامج التعاون بين الحكومة البحرينية واليونيسف للدول العربية في الخليج للأعوام 2007- 2009 بالسعي للحصول على التمويل لدعم البرامج المحددة للاستراتيجية بحدود مليون و500 ألف دولار لإستراتيجية الطفولة. واعتبرت اليونيسف وفقاً لاحكام اتفاق التعاون الأساسي الحكومة مسئولة عن التعامل مع أية دعاوى قد ترفعها أطراف أخرى ضد اليونيسف وموظفيها ومستشاريها ووكلائها، إذ ينبغي عدم تحميل اليونيسف وموظفيها ومستشاريها ووكلائها أية مسئولية عن أية دعاوى ومطالبات تترتب على عملها بموجب هذا الاتفاق، باستثناء ما يتم الاتفاق عليه بصورة مشتركة بين الحكومة واليونيسف بان تلك الدعاوى والمطالبات قد نتجت عن إهمال او سوء تصرف هؤلاء المستشارين او الوكلاء او الموظفين.

وتعهدت اليونيسف في المسودة بتعيين موظفي ومستشاري المشروع للقيام بتطوير البرنامج ودعمه وتقديم المساندة الفنية إلى جانب القيام بأنشطة الرصد والتقييم، على أن يتضمن البرنامج الدعم الفني والمساندة المالية.


شرط أن تتعهد الحكومة تأمينها أو تعويضها عن المسئولية المدنية

مليون و500 ألف دولار دعم «اليونيسف» لاستراتيجية الطفولة

الوسط - هاني الفردان

ألزم المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) بالسعي للحصول على التمويل لدعم البرامج المحددة لاستراتيجية برامج التعاون بين اليونيسيف واللجنة الوطنية للطفولة، في حدود مليون و500 ألف دولار.

وأكدت اليونيسف في مسودة برنامج التعاون بين الحكومة البحرينية ومنظمة اليونيسف للدول العربية في الخليج للأعوام 2007 - 2009 التي تدرسها الحكومة حالياً أن هذا الاعتماد يخضع إلى اهتمام كل من الحكومة البحرينية وصناديق التنمية والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية بالمشروعات المقترحة، على أن تلتزم اليونيسف بحشد المساندة في إطار مجتمع المانحين على المستويين المحلي والدولي.

واعتبرت اليونيسف - وفقاً لأحكام اتفاق التعاون الأساسية - الحكومة مسئولة عن التعامل مع أي دعاوى قد ترفعها أطراف أخرى ضد اليونيسف وموظفيها ومستشاريها ووكلائها، إذ ينبغي عدم تحميل اليونيسف وموظفيها ومستشاريها ووكلائها ثمة مسئولية عن أي دعاوى ومطالبات تترتب على عملها بموجب هذا الاتفاق، باستثناء ما يتم الاتفاق عليه بصور مشتركة بين الحكومة واليونيسف بأن تلك الدعاوى والمطالبات قد نتجت عن إهمال أو سوء تصرف هؤلاء المستشارين أو الوكلاء أو الموظفين.

وتعهدت اليونيسف في المسودة بتعيين موظفي ومستشاري المشروع للقيام بتطوير البرنامج ودعمه وتقديم المساندة الفنية إلى جانب القيام بأنشطة الرصد والتقييم، على أن يتضمن البرنامج الدعم الفني والمساندة المالية وتقديم الامدادات والمعدات وخدمات المشتريات والنقل والاعتمادات اللازمة للحشد والبحوث والدراسات والاستشارات وتطوير البرنامج والرصد والتقييم وانشطة التدريب ومساندة الموظفين، كما أنه من الممكن تقديم جزء من مساندة اليونيسف إلى المنظمات غير الحكومية (المجتمع المدني)، حسبما يتفق عليه في إطار البرنامج المحدد.

وأكدت اليونيسف حقها في التشاور مع الإدارات الحكومية ذات العلاقة، واحتفاظها بحق طلب إجراء مراجعة مشتركة لاستخدام السلع المقدمة التي لم تستخدم للأغراض المحددة في خطة عمل هذا البرنامج وفي خطط العمل السنوية، وذلك لأغراض إعادة برمجة استخدام السلع في إطار هذا البرنامج.

وقدم ممثلو اليونيسف خلال اللقاء نتائج التعاون السابق بين البحرين والمنظمة والدروس المستفادة منها، مشيرين إلى أنه في غضون ربع القرن الأخير، شهدت الشراكة بين اليونيسف والبحرين تحولاً من الدعم المباشر لتقديم الخدمات الاجتماعية الأساسية إلى استراتيجية برنامج يقوم على المشورة بشأن السياسات وتطوير القدرات ورصد حقوق الطفل. وقالت المنظمة: «إن الشراكة توسعت لتشمل جهوداً مشتركة تهدف لتحسين وضع الأطفال خارج نطاق البحرين، وإن ذلك حدث مواكبة لما شهدته البحرين من تحول كبير في تقديم الخدمات، حسبما يستدل على ذلك من تدني مستويات وفيات الأطفال».

وأشارت المنظمة إلى أن برنامج التعاون للفترة ما بين 2004 و2006 يركز على ثلاثة برامج، هي: المناصرة والحشد والرصد حيال اتفاق حقوق الطفل، رعاية الطفولة المبكرة، وتنمية ومشاركة اليافعين.

وأضافت المنظمة أنه بدعم منها وبالتعاون مع المجلس الثقافي، قام المجلس الوطني للطفولة بتشكيل برلمان الشباب البحريني في 2004 وهو الذي يهدف إلى إتاحة الفرصة للأطفال بين 16 و18 عاماً لتبادل آرائهم بشأن قضايا التنمية الرئيسية التي تتعلق بحياتهم ومستقبلهم.

البرامج المقترحة للتعاون بين اليونيسف والمملكة

عرضت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) برنامجها المقترح لدعم الطفولة في مملكة البحرين للفترة من 2007 إلى 2009 والذي يهدف إلى دعم المملكة بما يكفل التأكد من أن الأطفال واليافعين بمن فيهم الفئات الأكبر ضعفاً وتهميشاً يحظون بكامل حقوقهم. وقالت المنظمة إن «النتائج الاستراتيجية المزمع تحقيقها بنهاية العام 2009 تشكل استفادة الأطفال واليافعين من قوانين وسياسات مطورة تقوم على اتفاق حقوق الطفل، ويؤثرون هم أنفسهم في بلورته. كما تهدف الاستراتيجية المقترحة إلى حصول الأطفال واليافعين على رعاية رفيعة الجودة وفرص تعليم تمكنهم من النمو تحقيقاً لقدراتهم الكامنة القصوى، مع التمتع بحياة صحية مفعمة بالنشاط، وتمتع الأطفال وخصوصا الأكثر ضعفاً وتهميشاً بحماية أفضل من العنف والاستغلال وسوء المعاملة».

وأكدت المنظمة أن الاستراتيجية الجديدة للبرنامج تنصب في منهج قوامه حقوق الإنسان، وفي ضوء انجازات المملكة في العقود الماضية، سيواصل البرنامج التركيز على الحشد والتأييد وبناء القدرات.

وقالت المنظمة إن «البرنامج سيسعى إلى الاستغلال الأقصى لمكانة اليونيسف المميزة في مجال الحشد والتأييد وذلك لإدراج الموضوعات الرئيسية في صميم جدول الأعمال».

وأشارت المنظمة إلى أنها ستواصل بناء الشراكات مع الحكومة وصناديق التنمية والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية بغية استنفار الموارد من اجل الطفل في البحرين وفي الأماكن الأخرى، كما ستكرس (اليونيسف) نفسها لبلورة برامج ذات جودة رفيعة لصالح الأطفال البحرينيين، إلى جانب تعزيز التحالفات واستنفار الاعتماد للأطفال الأكثر ضعفاً وتهميشاً في كل أنحاء العالم

العدد 1298 - الأحد 26 مارس 2006م الموافق 25 صفر 1427هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً