نجح مجلس النواب أمس في تمرير مشروع قانون بشأن الكشف عن الذمة المالية على رغم موقف الحكومة الرافض، وما ساقته دائرة الشئون القانونية من وجود شبهة دستورية في مشروع القانون، وعزت ذلك إلى أن «القانون يعتبر أي زيادة في ثروة الشخص هي حق للمساءلة وهي بحد ذاتها شبهة دستورية، لأن الأصل أن الشخص بريء حتى تثبت إدانته، وبالتالي ليس هناك حق لأية جهة كانت بأن تحاسب الشخص على زيادة ثروته».

إلى ذلك، أكد النائب عبداللطيف الشيخ وجود تلاعبات مالية في صفقة شراء أبواب منازل مدينة عوالي والتي يقدر عددها ب 400 باب، إذ بلغت كلفتها 320 ألف دينار، في حين تمت الاشارة في تقارير الشركة إلى أنها لم تتجاوز 60 ألف دينار.

... وزينل لحفاظ: ارحلي عن الصحة

إلى ذلك، قال النائب يوسف زينل موجها حديثه بحدة إلى وزيرة الصحة ندى حفاظ اثناء مناقشة التجاوزات في عملية زراعة القوقعة: «إذا كنت لا تعلمين ما يدور في وزارتك فهذه مأساة، وهناك أمور كثيرة تنفين درايتك بها... فإذا كنت غير قادرة على الامساك بزمام الأمور في الوزارة فاتركيها». وفي محاولة منها لتبرير الموقف أثارت حفاظ النواب حين قالت: «أعلم أن المعلومات التي حصل عليها زينل هي من الموظفين والعاملين في قسم الأنف والأذن والحنجرة».

الحكومة طلبت تأجيله و«القانونية» أكدت مخالفته للدستور

«المنبر» و«الديمقراطيين» تصوتان ل«كشف الذمة المالية» و«الأصالة» تمتنع

القضيبية - أماني المسقطي، علي العليوات

استطاع نواب كتلتي المنبر الوطني الإسلامي والديمقراطيين وبعض النواب المستقلين في جلسة النواب صباح أمس إقرار المشروع بقانون بشأن الكشف عن الذمة المالية وتمريره إلى مجلس الشورى، فيما امتنع نواب كتلة الأصالة الإسلامية عن التصويت بالموافقة أو الرفض على مشروع القانون، في وقت غاب فيه أعضاء كتلتي الإسلامية والمستقلين.

ولم يستطع وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل ثني النواب عن مناقشة مشروع القانون في جلسة أمس، إذ لم يلق طلبه تأجيل مناقشة المشروع إلى جلسة الثلثاء المقبل موافقة النواب، ودعا الفاضل النواب إلى تأجيل المشروع بحجة قلة عدد النواب الحاضرين إذ كان عدد الحاضرين 11 نائباً فقط من أصل 40.

وجدد مدير دائرة الشئون القانونية بمجلس الوزراء سلمان سيادي رفض مشروع القانون، وعزا ذلك إلى مخالفته المبدأ القانوني «المتهم بريء حتى تثبت إدانته»، وقال: «نحن مع الرقابة على المال العام، ولكن ليس من خلال هذه القوانين التي تخالف دستور مملكة البحرين».

ورأت دائرة الشئون القانونية بمجلس الوزراء وجود شبهة دستورية في مشروع القانون، وعزت ذلك إلى أن «القانون يعتبر أي زيادة في ثروة الشخص هي حق للمساءلة وهي بحد ذاتها شبهة دستورية، لأن الأصل أن الشخص بريء حتى تثبت إدانته، وبالتالي ليس هناك حق لأية جهة كانت في أن تحاسب الشخص على زيادة ثروته».

وذكرت دائرة الشئون القانونية في مذكرة رفعتها إلى المجلس أنه لا حاجة إلى مشروع القانون، وأرجعت ذلك إلى أن «قانون العقوبات يكفي ويؤدي الغرض وهو أعم وأفضل من قانون الكشف عن الذمة المالية»، كما أشارت إلى أن «هذا القانون يلزم الزوجة بأن تقدم كشفاً عن ذمتها المالية وهو ما لا يمكن إجبارها عليه».

وبموجب هذا القانون، يطالب عدة أشخاص بالكشف عن ذممهم المالية، وحددهم القانون في رؤساء وأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية، والوزراء ومن في حكمهم، والوكلاء والوكلاء المساعدين ومن في حكمهم، ورؤساء وأعضاء مجالس إدارة الهيئات والمؤسسات العامة والشركات التي تمتلك فيها الدولة ما يزيد على 50 في المئة من رأس مالها.

ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف دينار ولا تزيد على 10 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل ملزم تخلف عن تقديم إقرار الذمة المالية في المواعيد المقررة أو أثبت في الإقرار عمداً بيانات غير صحيحة أو مضللة. كما يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على 15 ألف دينار كل ملزم حصل لنفسه أو لغيره على كسب غير مشروع، ويتضمن الحكم الصادر بالإدانة عزل المحكوم عليه من وظيفته وحرمانه من تولي أية وظيفة عامة ومن التعيين أو الترشيح لعضوية أية هيئة نيابية ما لم يرد إليه اعتباره، وتأمر المحكمة الملزم برد جميع ما حصل عليه من كسب غير مشروع إلى خزانة الدولة أو بدفع قيمته في حال هلاكه أو تلفه أو إنفاقه أو ضياعه.

الشيخ دعا مجلس إدارة الشركة الى الاستقالة

صفقة «أبواب عوالي» من وإلى مسئول مشتريات «بابكو»

أكد النائب عبداللطيف الشيخ وجود تلاعبات مالية في صفقة شراء أبواب منازل مدينة عوالي والتي يقدر عددها ب 400 باب، إذ أشير في التقارير إلى أن كلفة الأبواب اجمالا بلغت ستين ألف دينار، بينما هي في الواقع بلغت 320 ألف دينار. كما نوه بأن شركة نفط البحرين «بابكو» باعتبارها الشركة المسئولة، لم تقدم معلومات عن الشراء الفوري للأبواب الذي تم من أحد المحلات الذي تشترى منه في العادة جميع مستلزمات عوالي، مؤكدا أن المحل المذكور إضافة إلى ورشة أخرى يملكها الموظف المسئول عن الشراء في دائرة الخدمات.

وأشار الشيخ أثناء تعليقه على رد وزير الدولة رئيس الهيئة الوطنية للنفط والغاز عبدالحسين ميرزا بشأن مدى رقابة «بابكو» على دائرة خدمات عوالي، إلى ما تضمنه الرد من إشارة إلى أن عطاءات صفقة الأبواب بلغت 60 ألف دينار، وعليه فإن الشركة لم ترفع الصفقة إلى مجلس المناقصات على اعتبار أنها لم تصل الى 100 ألف دينار كحد أدنى.

وأكد أن الصفقة التي تمت كانت عبارة عن شراء أبواب من المفترض أن يبلغ سعر الواحد منها مبلغ 150 ديناراً، بينما بلغ سعر الباب الواحد في الواقع 800 دينار، على اعتبار ان جميع الأبواب المذكورة كانت مزودة بأجهزة محاكاة. ودعا مجلس إدارة بابكو إلى الاستقالة في حال عدم تمكن أعضائه من إدارة الشركة بالطريقة الصحيحة.

أحمد طالَب ميرزا بتفعيل دوره كرئيس «لهيئة النفط»

طالب النائب علي أحمد وزير الدولة رئيس الهيئة الوطنية للنفط والغاز عبدالحسين ميرزا بأن يفعل دوره بالاشراف على رقابة شركة نفط البحرين (بابكو) ويراقب أداءها ويتأكد من تطبيقها للقانون قبل أن تقع التجاوزات في الشركة ثم يكتفي الوزير بارسال خطاب لهم يطالبهم فيه بأن يصلحوا أوضاعهم. وقال في معرض تعليقه على رد الوزير ميرزا بشأن التجاوزات في الشركة: «لا يعقل أن تترك ملايين الدنانير والدولارات من دون اشراف حقيقي ومراقبة فعلية، والاكتفاء بارسال رسائل وتوصيل أخرى بين مجلس النواب والشركة والعكس»، داعيا إياه إلى عدم سلبه لصلاحياته التي منحها إياه جلالة الملك بموجب مرسوم انشاء مجلس إدارة الهيئة.

أما ميرزا فأكد أنه غير مساءل بشأن أداء الشركة إلى حين يتغير القانون المعمول به حالياً، والذي يقضي باستقلالية مجلس إدارة الشركة.

النواب يطالبون بتطمينات بشأن خصخصة الموانئ

طالب عدد من النواب في جلسة أمس الحكومة بتقديم تطمينات بشأن مصير العاملين في الموانئ بعد خصخصة هذا القطاع، وقد أنهى مجلس النواب أمس مناقشة جزء كبير من مشروع قانون المؤسسة العامة للموانئ البحرية، فيما أعاد المادة (19) المتعلقة بمسئولية المؤسسة والمادة (25) المتعلقة بنقل الموظفين بالإدارة العامة للموانئ إلى المؤسسة، ورأى النائب يوسف زينل أن هذه المادة ستخلق إشكالا كبيرا لأنها لا تحفظ حقوق العاملين في الموانئ، إذ من المرتقب تسريح 600 موظف من عملهم، فيما أشار النائب عبدالعزيز الموسى إلى أن هذه المادة تتضمن التفافاً على حقوق العاملين في الموانئ، متسائلاً «لماذا لا يتم تعويض موظفي الموانئ أسوة بما حصل عند خصخصة النقل العام وقطاع النظافة».

ومن جانبه، أكد رئيس الجمارك والموانئ والمناطق الحرة في وزارة المالية الشيخ دعيج بن سلمان آل خليفة أن أن «المؤسسة العامة للموانئ البحرية لن تتبع ديوان الخدمة المدنية ولن تخضع لأنظمتها»، مشيراً إلى أن «الموظفين الذين سيحولون من الوضع الحالي إلى العمل في المؤسسة العامة ستكون لهم الامتيازات نفسها التي يتحصلون عليها حالياً».

البوعينين لمرهون: أنت تخالف «اللائحة»

اتهم رئيس كتلة الأصالة الإسلامية النائب غانم البوعينين رئيس جلسة أمس النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالهادي مرهون بمخالفته للائحة الداخلية لمجلس النواب بعدم رفعه الجلسة لأداء صلاة العصر، .

وكان عدد من النواب طالبوا مرهون رفع الجلسة لأداء صلاة العصر غير أنه لم يمتثل لمطالبهم وتابع سير الجلسة بالقول: «العمل عبادة كذلك»، وهو ما حمل بعض النواب ومنهم أعضاء كتلة الأصالة إلى مغادرة الجلسة لأداء الصلاة. ودعا مرهون في نهاية الجلسة الأمانة العامة إلى توجيه رسائل إلى النواب الذين غادروا الجلسة من دون إذن من الرئاسة، وهو ما رفضته كتلة الأصالة.

بوكمال يضيف مادة إلى «العقاري»

تقدم النائب جهاد بوكمال باقتراح بقانون باضافة مادة إلى قانون السجل العقاري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) للعام 1975، تنص على: «يعفى من رسوم القيد من السجل العقاري أي شخص طبيعي أو اعتباري تئول إليه ملكية العقارات المسجلة باسم أي من المصارف الإسلامية أو غيرها من المؤسسات المالية بغرض إعادة تمليكها للغير، على ألا يتم هذا الإعفاء إلا بعد تقديم موافقة كتابية من المصرف الاسلامي أو المؤسسة المالية المعنية بنقل الملكية إلى هذا الشخص».

... وخالد يوجه سؤالاً بشأن الفنادق

تقدم النائب محمد خالد بسؤال إلى وزير الإعلام وزير الدولة للشئون الخارجية محمد عبدالغفار، وذلك بشأن «عدد المرافق السياحية المسموح بها لكل فئة من الفنادق المصنفة، والاجراء الذي اتخذته الوزارة ضد الفنادق المتجاوزة وعددها، والآلية الرقابية المتبعة لرصد المخالفات في هذه المرافق، والخطة التي وضعتها شئون السياحة لمعالجة تفشي الدعارة، والجدول الزمني المقترح لتنظيف البلاد من الدعارة».

معركة كلامية أثناء مناقشة «القوقعة»

زينل لحفاظ: إذا كنت غير قادرة على «الصحة» فاتركيها

قال النائب يوسف زينل موجهاً حديثه بحدة إلى وزيرة الصحة ندى حفاظ: «إذا كانت الوزيرة لا تعلم بما يدور في وزارتها فهذه مأساة، وهناك أمور كثيرة تنفي درايتها بها... فإذا كنتِ غير قادرة على الإمساك بزمام الأمور في الوزارة فاتركيها»، مبدياً اعتراضه على ما وصفه ب «أسلوب التهكم» الذي أبدته الوزيرة حين علقت على رده على جوابها بشأن السؤال الذي وجهه إليها فيما يتعلق بزراعة قوقعة الأذن.

واستهل زينل حديثه بالاشارة إلى ما عبر عنه بالفساد الإداري والمالي في الوزارة، مؤكداً أن الوزيرة لا تطبق بنود قانون المناقصات، وأنها أقدمت على طلب الشراء المباشر لثلاث مرات متتاليات لعدد 12 جهاز قوقعة، مشيراً إلى أن مجلس المناقصات وافق في المرتين الأولى والثانية، غير أنه لم يوافق في المرة الثالثة حين طلبت الوزارة عدد عشر قوقعات إلا على مضض، وأن المجلس طالب الوزارة بأن توافيه بالأسباب التي دعت إلى شراء هذه الأجهزة عن طريق الشراء المباشر وعدم طرحها في مناقصة.

وطالب حفاظ بإطلاع المجلس على الأسباب التي دفعتها إلى اخفاء رد وزارتها إن كانت ردت على مجلس المناقصات، متهماً اياها باخفاء رسائل الطلب التي تتضمن الأسباب، الأمر الذي اعتبره زينل مثار شبهة، وخصوصاً أن المبلغ الاجمالي للأجهزة الاضافية يصل إلى 150 ألف دينار.

واشار إلى أن الجهاز يصنع من قبل شركات مختلفة في أسعارها تصل في بعضها إلى نصف سعر الجهاز الحالي، وأن هذه الأجهزة ذات مواصفات قياسية موحدة، مؤكداً أنه نظراً إلى التنافس الشديد في مجال القوقعة الألكترونية، فقد هبطت أسعار هذه الأجهزة، وأنه على رغم ذلك فان المسئولين في الوزارة يصرون على اختيار الجهاز الأعلى سعراً ومن مصدر واحد، لافتاً إلى وجود عروض على الوزارة بشكل رسمي من أحد المستشفيات الخاصة وبأسعار مناسبة.

كما أشار في حديثه إلى لجنة زراعة القوقعة التي شكلت بقرار من الوزيرة ذاتها، أكد أنها لم تجتمع منذ تشكيلها سوى مرتين كان آخرها قبل تسعة أشهر، معتبراً ذلك فساداً إدارياً يمهد الأجواء للاستفراد بالقرارات وتسهيل وتسيير المصالح الشخصية لبعض الأشخاص المستفيدين من غياب الاجتماعات الرسمية.

أما بشأن رسوم تأهيل المرضى في مركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز للسمع والنطق التابع إلى الجمعية البحرينية لتنمية الطفولة، فنفى زينل ما أشارت إليه الوزيرة من أن رسوم التأهيل في المركز رسوم رمزية، وأنها تصل في الحقيقة إلى أكثر من 150 دينارا، مؤكدا أن المركز والجمعية غير مرخص لهما مزاولة مثل هذه الأعمال، وأن هناك من يستفيد من عمليات التأهيل هذه.

حفاظ: كوني وزيرة يعني أني أقبل بالفساد

أما حفاظ فقالت في معرض ردها: «كوني وزيرة فهذا لا يعني أني أقبل بالفساد، ولا أقبل بهذا التعليق أبداً»، مؤكدة أن الوزارة تحرص على مصلحة المريض أولاً وأن الأمر لا علاقة له بالسعر، مشيرة إلى أن الجهاز كان يصنع من قبل شركتين، وأن الوزارة اختارت الجهاز الأغلى لأنه أفضل من الجهاز الذي تقدمه الشركة الأخرى، موضحة أن الشركات المصنعة للجهاز أصبحت أربع شركات في الوقت الحالي، وأن الوزارة ستأخذ في المناقصات المقبلة العرض الأفضل.

ثم أكدت أن الأطباء الذين يتعاملون مع الجهاز تم تدريبهم على استخدام جهاز معين من دون غيره، كما أن الأجهزة الأخرى- بحسب حفاظ - لا تسمح إلا بسماع الأصوات ذات التردد الواحد.

وفي محاولة منها لتبرير الموقف أثارت حفاظ النواب حين قالت: «أعلم أن المعلومات التي حصل عليها زينل هي من الموظفين والعاملين في قسم الأنف والأذن والحنجرة، وهو القسم الذي تسود الخلافات بين منتسبيه»، كما أبدت عدم علمها بكون مركز النطق غير مرخص له.

شهاب: «مركز النطق» مرخص... واجتماع طارئ للأهالي السبت

نفى رئيس مركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز للسمع والنطق فؤاد شهاب في اتصال هاتفي مع «الوسط» ما أكده النائب يوسف زينل في جلسة أمس كون المركز غير مرخص له أو بشأن ارتفاع أسعاره، مؤكداً أن المركز يخدم أبناء غالبية الأسر التي لا يتجاوز دخلها 200 دينار، وأن سعر المعين السمعي يصل إلى 300 دينار. وأبدى شهاب سؤالاً بشأن مصدر المعلومات التي حصل عليها زينل عن الأسعار، داعياً إياه إلى أن يتصل بالمركز ليعرف الأسعار، مؤكداً أن المركز يقدم أقل أسعار في البحرين والعالم العربي. موضحاً أن 20 طفلاً وطفلة في الحضانة، 6 أطفال منهم معفيون من الرسوم، و20 يدفع الأهالي عن كل منهم 20 ديناراً من دون المواصلات و30 ديناراً بمواصلات، فيما يبلغ أجر الساعة الانفرادية 3 دنانير، أما في حال التأهيل مع أطفال آخرين فيتم دفع مبلغ دينار ونصف دينار. وأشار إلى أنه فور علم الأهالي بما دار في الجلسة، تمت دعوتهم إلى اجتماع طارئ يوم السبت المقبل، ستوجه فيه دعوة إلى النائب زينل ومن يود من أعضاء مجلس النواب الحضور، بغرض اطلاعهم على جميع الملفات، مؤكداً أن المركز سيتحمل مسئولية أية أسرة تعتقد أنها أصابها الغبن أو الاجحاف بحقها. وأوضح أن الكلفة السنوية للمركز تصل إلى حدود 100 ألف دينار، مشيراً إلى وجود خبيرة تعمل براتب ألفي دينار، ناهيك عن توظيف المركز سبع معلمات التحقن سابقاً بمركز شيخان، لافتاً إلى أن جميع العاملات في المركز هن بحرينيات تم تأهيلهن.

المهندي: «طارت الطيور بأرزاقها»!

علق النائب حمد المهندي على رد وزيرة الصحة على السؤال الذي وجهه إليها بشأن الخدمات الصحية في المحافظة الجنوبية: «طارت الطيور بأرزاقها... فالأرض التي طلبت الوزيرة من المحافظة سرعة استملاكها لانشاء مستشفى في المنطقة، أصبحت أملاكا خاصة، لاستغلالها في مشروع تجاري بملايين الدنانير».

وأكد أنه مرت تسعة أشهر منذ زيارة الوزيرة للمحافظة الجنوبية، غير أنه لا وجود لمخططات أو رسومات هندسية للمستشفى المقترح