أوضح وكيل ديوان الخدمة المدنية أحمد البحر، وجود حاجة ملحة للتغيير المستمر لنوعية وكيفية الخدمات المقدمة والاستفادة المتبادلة بين القطاعين العام والخاص لتطوير الخدمات المقدمة.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها البحر في افتتاح مؤتمر الخدمة المدنية «الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتطوير بيئة العمل» تحت رعاية رئيس ديوان الخدمة المدنية الشيخ خليفة بن محمد آل خليفة والذي تنتهي فعالياته اليوم في فندق كراون بلازا.

وقال البحر: «ان التحديث الإداري بالمفهوم الحديث لا يتمثل فقط في إعادة صوغ التشكيل الإداري أو الهيكل التنظيمي أو إحداث تغيير في الجوانب العملية الإدارية وإنما يتمثل في تجديد الآلية التي تستطيع الإدارة من خلالها تفعيل دور الفرد، وذلك من خلال إشراكه في ذلك،مستشهدا بالقرارات المتعلقة بكيفية تقديم الخدمات العامة للجمهور والمقارنة المستمرة لمستوى هذه الخدمات بتلك التي تقدم من قبل المؤسسات الأكثر تطورا في القطاعين العام والخاص. لافتا إلى أبرز ملامح التغيير والتحويل الجديدة وهي حركات الإصلاح في القطاع العام والتي تتجه نحو تحديث الأجهزة الإدارية لتكون أكثر كفاءة وفعالية في مقابلة التحديات والالتزام المتزايدة وتحقيق الرضا لدى الموظف والمواطن على حد سواء. وأكد البحر وجود نخبة من ذوي الخبرات في القطاعين العام والخاص على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي، ولذي بدوره سيساهم ويوفر مرتكزا لتبادل الأفكار والتجارب الناجحة التي تمكن من الوصول إلى مرئيات جديدة تساعدنا جميعا في بذل الجهود الإدارية لتعزيز الأساليب والمنهجيات لخلق بيئة عمل محفزة ومساعدة على الإبداع والتطوير.

يذكر أن المؤتمر يهدف إلى تسليط الضوء على تعزيز دور الشراكة بين القطاعين لتحقيق التكامل والتعاون خدمة لأهداف التنمية الوطنية على مختلف الأصعدة