تقدم عضو لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النيابية محمد آل الشيخ بمذكرة عاجلة للطعن في قرار لجنة الشئون التشريعية والقانونية في مشروع قانون مكافحة الإرهاب المعروض على لجنة الشئون الخارجية. وتضمنت مذكرة مستعجلة بعثها آل الشيخ لرئيس المجلس خليفة الظهراني - الذي وافق بدوره عليها - مطالبة اللجنة التشريعية برفد اللجنة الشئون الخارجية بالرأي الدستوري، وبوقف الاجراءات المتبعة حاليا في لجنة الخارجية لافتقارها إلى الشرعية القانونية، واعتبار جميع المناقشات التي دارت وكأنها لم تكن.

آل الشيخ تقدم بطلب عاجل للطعن في دستورية رأي «التشريعية»

وقف المناقشات بشأن «الإرهاب» لافتقارها إلى الشرعية القانونية

الوسط - أماني المسقطي

وافق رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني على الطلب العاجل الذي تقدم به عضو لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النيابية محمد آل الشيخ والمتعلق بطلب الرأي القانوني بشأن قرار لجنة الشئون التشريعية والقانونية في مشروع قانون لمكافحة الإرهاب المعروض على لجنة الخارجية، إذ تضمنت المذكرة المستعجلة التي بعثها آل الشيخ إلى الظهراني مطالبة اللجنة التشريعية برفد اللجنة الخارجية بالرأي الدستوري، وبوقف الإجراءات المتبعة حاليا في لجنة الخارجية لافتقارها إلى الشرعية القانونية، واعتبار جميع المناقشات التي دارت وكأنها لم تكن، واتخاذ قرار ببطلان تلك الاجراءات بناء على الطعن في عدم قانونيتها.

ولفت آل الشيخ إلى أن جميع المشروعات بقوانين المحالة من قبل الحكومة واقتراحات القوانين المصاغة من قبل الأعضاء، تمت مناقشتها من قبل التشريعية التي أبدت فيها رأيها القاطع بالدستورية من عدمها، وخصوصا فيما يتعلق بمشروع قانون بشأن الاجتماعات العامة والتجمعات والمسيرات الذي سحبته الحكومة، وذلك حين قضت التشريعية بعدم دستوريته.

واشار إلى أنه خلافا لهذا العرف المطابق لأحكام ومواد اللائحة الداخلية للمجلس، لم تعط اللجنة ذات الرأي القاطع بالدستورية من عدمها بالنسبة إلى قانون الارهاب، وإنما اكتفت بالاشارة إلى تحفظاتها على المشروع وعدم الحاجة إليه في الوقت الحالي، كما أشارت إلى أن المشروع يخالف روح الدستور، الأمر الذي يتطلب من اللجنة تأكيد الحكم بشكل قاطع بمخالفة مشروع القانون لأحكام الدستور، معتبرا أنه كان من الواجب على اللجنة في حال عدم تمكنها من تحديد مدى دستورية المشروع بشكل قاطع أن ترفع الأمر إلى المجلس.

واضاف، أنه استنادا لذلك فإن اللجنة الخارجية لا يوجد لها رأي قانوني في الوقت الراهن بشأن المشروع، الأمر الذي يعني أن المناقشات السابقة والتالية للمشروع والإجراءات المتخذة بصدده، كان يجب أن يترافق معها قرار اللجنة التشريعية بالدستورية من عدمها، وهو الاجراء الذي لم يتم حتى الآن.

وقال: «جاء رد رئيس المجلس ايجابيا، ولاشك أنه نابع من الحرص على وضوح جميع الاجراءات المتعلقة بمشروعات القوانين التي تثير جدلا واسعا لدى الرأي العام في المجتمع البحريني.

وأكد آل الشيخ في المذكرة التي رفعها للظهراني أن التشريعية خالفت المادة (29) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب والتي تنص على ضرورة أن «تخطر اللجنة التشريعية بجميع المشروعات بقوانين التي تقدم من الحكومة والاقتراحات بقوانين التي تقدم من الأعضاء، وعليها أن تبلغ اللجنة المعنية بملاحظاتها في الموعد الذي يحدده رئيس المجلس»، مشيرا إلى أنه وعلى رغم طلبه من لجنة الخارجية - بصفته عضوا فيها - مخاطبة التشريعية للبت في مسألة الدستورية من عدمها، وذلك في اجتماع اللجنة الذي عقد بتاريخ 5 من الشهر الجاري، إذ تم التصويت على تأجيل مناقشة المشروع إلى حين ورود رأي التشريعية، غير أن رئيس اللجنة أحمد بهزاد وضع المشروع على جدول أعمال الجلسة التي عقدت بتاريخ 19 الشهر الجاري، وفقا لآل الشيخ الذي أكد أنه ابدى ومجموعة من الأعضاء تحفظه على هذه الخطوة، وأنه طلب من اللجنة مناقشة كل مادة فيه على حدة.

وأرفقت المذكرة برد مستشار المجلس الذي دعا فيه إلى مخاطبة رئيسي لجنتي الخارجية والتشريعية - بهزاد ويوسف زينل - لاعداد مذكرة من كل لجنة للرد على ما جاء في هذه المذكرة