أكد عضو لجنة الشئون الإدارية والمالية بمجلس النواب عبدالنبي سلمان دعمه «لصرف موازنة لجامعة البحرين شريطة وجود (طلب الاعتماد الإضافي) من قبل الجامعة لموازنتها والذي لم تصدره حتى الآن، لنوافق عليه في اللجنة المالية بمجلس النواب»، مضيفاً «تحدثت مسبقا مع نائب رئيسة الجامعة للشئون الإدارية والمالية حنا ميخائيل مخلوف للتقدم بطلب رسمي للمجلس، كما أوضحت الموضوع نفسه لأعضاء من مجلس طلبة الجامعة»، آملا أن «يتم صرف الموازنة في أسرع وقت».

وفي الوقت نفسه قال سلمان إن «إدارة الجامعة قالت إن موازنة العام 2005 كافية، مطالبة بموازنة للعام 2006».

كما أكد النائب محمد آل الشيخ تأييده لما ذكره زميله سلمان، موضحاً «أنني من الداعمين لاستمرار الدراسة في البرنامج الصيفي بالجامعة»، مضيفاً أن «طلب الاعتماد الإضافي يفترض أن يصدر من الجامعة لتتم الموافقة عليه من قبل اللجنة المالية بالمجلس»، مشيراً إلى «اقتناع غالبية أعضاء المجلس بدعم موازنة الجامعة».

وقال آل الشيخ إنه «في الدور السابق (الثالث) قدمت مع نواب اقتراح بقانون لرفع موازنة الجامعة بمقدار 5 في المئة على اعتبار أنها جامعة وطنية وتضم شتى التخصصات، ودعمها ماديا هو أفضل الاقتراحات يقدم للطلبة»، مضيفاً أنه لم يلق تجاوبا «لعدم وجود طلب رسمي من قبل الجامعة».

وأضاف آل الشيخ «أننا تقدمنا باقتراح آخر بنسبة 3 في المئة، وطلب ثالث يناقش حالياً في لجنة الخدمات والمالية تمهيداً لإقراره»، مؤكداً أن «دعم الجامعة ماديا له تأثير كبير على مخرجات التعليم»، موضحاً أنه «سيساهم في تطوير الكوارد الوطنية وفي وجود حركة علمية ثقافية في الفصل الصيفي على اعتبار أننا ندعم الدراسة باستمرارية، وفي الوقت نفسه أصبح البرنامج الصيفي عرفا لا يمكننا تجاهله».

كما تساءل آل الشيخ عن «إلغاء الجامعة البرنامج الصيفي أو عدم دعم النواب لموازنتها في الوقت الذي تشهد البحرين فيه زيادة في عوائدها»، موضحاً «أننا أمام واقع ومعطيات تؤكد حاجة الجامعة لموازنة، أبرزها استياء أعضاء من النواب لانقطاع (الصيفي) وطلبهم لصرف موازنة للجامعة».

أما عن التحركات التي ينوي الطلبة القيام بها رد آل الشيخ «أننا ندعم تحركاتهم طالما لأنها مشروعة وعلمية وتهدف لمواصلة العلم والثقافة»، مشيراً إلى «أنهم يدلون بوجهات نظرهم وهم أصحاب القرار».

واختتم الشيخ بالقول: «أطالب الجامعة بتطوير البرنامج الصيفي وليس فقط بوجوده على رغم أنني أثمّن وأقدّر جهود الجامعة».

وفي هذا الجانب أكدت جامعة البحرين اتخاذها «خطوات سبقت إقرار الموازنة، أدت إلى اتخاذ الجامعة تدابير تقشفية في جوانب مختلفة، من بينها إلغاء البرنامج الصيفي للعام الجامعي الجاري 2005 - 2006.

وقالت دائرة العلاقات العامة والإعلام بالجامعة إنه «منذ العام 2004 حتى قبيل إقرار موازنة الجامعة لهذا العام، والإدارة لم تتوقف عن مخاطبة وزارة المالية في هذا الشأن»، موضحة أنه «في أكتوبر/ تشرين الأول من العام 2004 بدأت الجامعة بالتحرك في سبيل عدم تخفيض موازنة العام الجاري 2006 عن تقديراتها لمتطلباتها المالية، وذلك في ضوء المطالبة بتخفيض الموازنة».

وأكدت الجامعة أنها «بينت في ذلك الوقت لوزارة المالية بالحقائق والوقائع عدم وجود مجال لخفض تقديرات الموازنة، كما أفصحت عن التداعيات المقلقة التي ستترتب على خفض الموازنة»، مشيرة إلى أنها «لم تكتف بمخاطبة (المالية)، بل وجهت الدعوة للنواب بهدف إطلاعهم على حقيقة الأوضاع التي ستمر بها الجامعة».

وأوضحت الجامعة أن «بعض النواب حضروا الاجتماع المنعقد في يناير/ كانون الثاني من العام الماضي، ومنهم النائب عبدالنبي سلمان واطلعوا خلال الاجتماع وبالأرقام الموثقة على حقيقة الوضع المالي للجامعة، في الوقت الذي تتزايد فيه أعداد الطلبة»، مضيفة «أننا طلبنا في هذا الاجتماع من النواب وبشكل صريح ومباشر دعمهم ومساندتهم بزيادة موازنة العام الجاري حتى تتمكن من تنفيذ خططها وبرامجها».

وأكدت الجامعة «تكرار الأمر نفسه في مارس/ آذار من العام نفسه، اذ دعينا كذلك أعضاء مجلس الشورى من أجل الغرض نفسه»، مضيفة أن «رئيسة الجامعة مريم بنت حسن آل خليفة ونائبها للشئون الإدارية والمالية اجتمعا مع لجنة الخدمات بمجلس النواب، وقدما شرحاً مستفيضاً ووافياً عن أوضاع الجامعة المالية، وذلك قبل إقرار الموازنة»، إضافة إلى الاتصالات الفردية والمستمرة التي كانت تجري بين إدارة الجامعة، وعدد من أعضاء المجلسين ويتم فيها شرح أبعاد وانعكاسات هذا الخفض».

وتوقع مراقبون للساحة الطلابية أن «يتجاوز طلبة الجامعة خطواتهم إلى تحركات أكثر جرأة من خروجهم في مسيرات سلمية أو «إزعاج» أعضاء المجلسين بإرسال رسائل نصية قصيرة كما انتشر في الفترة الأخيرة؛ كالتوجه إلى توقيع عريضة من قبل جميع طلبة الجامعة ورفعها إلى جهات رفيعة المستوى في البلاد، في الوقت الذي أمل طلبة «من الجامعة التوجه بطلب خطي ورسمي إلى الجهات السابقة إذا ما كان هو الحل»