أقر مجلس بلدي الشمالية في اجتماعه الاعتيادي الثالث عشر من دور الانعقاد الرابع صباح أمس موازنة البلدية للعام 2006 التي تبلغ 10 ملايين و499 دينارا و848 فلسا، مقسمة على موازنة المشروعات التي تبلغ 5 ملايين و616 دينارا و921 فلسا، والموازنة التشغيلية التي خصص لها 5 ملايين و117 دينارا و73 فلسا.

وحدد المجلس مدة أسبوع تبدأ من أمس (الأربعاء) وتنتهي يوم الثلثاء المقبل، لتلقي أي ملاحظات على الموازنة من قبل الأعضاء، قبل رفعها إلى وزير شئون البلديات والزراعة بشكل نهائي.

من جهته، شدد رئيس لجنة الشئون المالية والقانونية في المجلس محمد علي سلمان على ضرورة تفعيل بعض الأبواب في موازنة 2006، وذلك للاستفادة منها بصورة جيدة، موضحاً أن نصف مليون دينار متبقية من موازنة العام الماضي لم تتم الاستفادة منها.

ولفت سلمان إلى أنه حصل من خلال متابعاته على قائمة بالإيرادات تبين من خلالها أن هناك عجزاً بمقدار 40 في المئة، وتمت تغطيته من خلال الصندوق البلدي المشترك.

ورأى أن إيرادات العام 2005 كانت جيدة، وشهدت زيادة في نسبتها عن العام 2004، مبيناً أنه لاحظ زيادة قدرها 49 في المئة في الموازنة بين عامي 2004 و2005، ولا يمكن القبول بـ 200 ألف دينار للمشروعات الإنشائية.

أما رئيس المجلس مجيد السيدعلي، فأكد أن العجز في بلدية الشمالية سيتقلص، متمنياً استقطاب مشروعات استثمارية لتحقيق أكبر عائد يتم توظيفه لاحقاً لصالح مشروعات تخدم الأهالي، فهو مهتم بجعل سنة 2006 لحصد الإنجازات.

إلى ذلك، قال مدير عام البلدية محمد علي حسن: «إن موازنة البلدية التي تم إعدادها خلال ثلاثة أشهر، تم خلالها إجراء الكثير من الاتصالات والمشاورات للوصول إلى الموازنة النهائية، وهي موازنة كبيرة وطموحة ولا تقارن بالخطط في الأعوام الماضية».

وأضاف «أن الموازنة سيتم استغلالها في تطوير القرى، ومن ضمنها إنشاء النصب التذكارية، والميادين العامة، والساحات الشعبية، والحدائق العامة، وكذلك تجميل الشوارع الرئيسية ومنها شارع البديع، وشارع الشيخ عيسى بن سلمان، وشارع الشيخ سلمان، وشارع الشيخ خليفة بن سلمان، فضلاً عن تجميل مدينة حمد عبر إنشاء ساحات مفتوحة وحدائق، وتطوير ميدان جلالة الملك، وتركيب نافورتين عند مدخلها الجنوبي، إلى جانب تطوير كل من موقع لبيع منتجات الفخار، وساحل الجسرة، وموقع للزرائب».

وتواصلاً مع ما جاء دعا نائب رئيس المجلس جواد فيروز إلى تحديد مبلغ من الموازنة للإيواء المؤقت لمن تتعرض بيوتهم من الأسر المحتاجة إلى أي طارئ، غير أن رئيس المجلس السيدعلي تمسك بضرورة توجيه الموازنة إلى النفقات البلدية، فهناك وزارة مختصة بالحالات الأسرية، هي وزارة التنمية الاجتماعية، التي من المفترض أن تكون لديها موازنة لإيواء الأفراد ومساعدة المحتاجين من الأسر.

وفي إحصاء أعدته بلدية الشمالية، اتضح أن إيرادات العام 2003 بلغت 2 مليون و635 دينارا و52 فلسا، وفي 2004 وصلت إلى 2 مليون و664 دينارا و221 فلسا (بزيادة قدرها 1,09 في المئة عن العام الذي سبقه)، وفي 2005 بنحو 3 ملايين و184 دينارا.

وعلى صعيد منفصل، وافق أعضاء «بلدي الشمالية» بالإجماع على تسجيل الأرض الواقعة في الجهة الشرقية للعقار رقم 1089، طريق 3328 بمنطقة جبلة حبشي ضمن أملاك البلدية، تمهيداً للاستفادة منها لإقامة إحدى المشروعات البلدية عليها.

وبخصوص موعد الانتخابات البلدية المقبلة، قدم نائب الرئيس فيروز شرحاً موجزاً عن المواد القانونية التي تحدد الموعد بدقة، فاستشهد بالمادة رقم (9) من قانون البلديات رقم 35 لسنة 2001، التي تنص على الآتي: «مدة المجلس أربع سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجري خلال الشهرين الأخيرين من تلك المدة، انتخاب المجلس الجديد، ويجوز إعادة انتخاب من انتهت مدة عضويته، ويستمر المجلس القديم في مباشرة مهماته إلى حين إتمام تشكيلة المجلس الجديد». وبناء عليه، فإن الموعد التقريبي للانتخابات يكون في يوليو/ تموز وأغسطس/ آب المقبلين.

وتطرق أيضاً إلى المادة رقم (24) من القانون نفسه التي تنص على أن «مدة دور انعقاد المجلس البلدي عشرة أشهر، تبدأ في الأسبوع الأول من شهر سبتمبر/ أيلول من كل عام. ومع ذلك يجوز بقرار من مجلس الوزراء تأجيل هذا الموعد لمدة لا تزيد على ستين يوماً، وفي هذه الحالة فإن مدة التأجيل تحسب ضمن مدة دور الانعقاد»، مضيفاً (فيروز) أن هذه المادة يفهم منها وجود صلاحية لدى مجلس الوزراء بتأجيل موعد انعقاد أحد الأدوار، ولكن ليس له أن يمدد موعد الانتخابات.

وتناول فيروز المادة الثامنة (ج) و(د) من المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002 بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية، و القرار رقم (8) لسنة 2002، بشأن تحديد موعد الانتخاب والترشح لعضوية المجالس البلدية، ومن ثم قدم للمجلس ثلاثة مقترحات:

أولاً: تشكيل فريق مشترك بين الجهاز التنفيذي والمجلس البلدي، للنظر في جميع الإجراءات التنفيذية والمنصوص عليها في المراسيم والقوانين والقرارات الخاصة بانتخابات المجالس البلدية.

ثانياً: رفع خطاب إلى وزير شئون البلديات والزراعة، لتبني مشروع لتدريب وتأهيل المترشحين للمجالس البلدية المقبلة، وذلك من خلال الإيعاز إلى مركز التدريب التابع للوزارة.

ثالثا: رفع خطاب إلى مجلس الوزراء لطلب توضيح بشأن موعد انتخابات المجالس البلدي