بحثت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى خلال اجتماعها المنعقد صباح أمس (الثلثاء) برئاسة فؤاد أحمد الحاجي مسودة تقريرها النهائي بشأن مشروع قانون في شأن الإسكان (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، والمرتبط بتنظيم تقديم الخدمات الإسكانية للمواطنين والمعايير والأسس التي يتم على إثرها التعامل مع الطلبات.

واستعرضت اللجنة مجمل المواد الواردة ضمن القانون فيما ركزت البحث على بعض المواد المتعلقة بتعيين الحد الأعلى لرواتب المستفيدين من هذه الخدمات، في الوقت الذي أكدت اللجنة أنها ستعمل على أن يتضمن قرارها النهائي فيما يتعلق بهذا الشأن ويبنى على المصلحة الوطنية ومراعاة ظروف المواطنين وإمكاناتهم المادية والسعي قدر الإمكان بأن يستفيد الجميع من هذه الخدمة.

وكانت لجنة المرافق أكدت في اجتماع سابق أهمية العمل على دعم مساعي الحكومة في مجال الإسكان مشيدة في هذا المجال بتوجيهات القيادة التي تؤكد ضرورة السعي لتلبية احتياجات المواطنين السكنية وإنشاء مدن جديدة على أحدث الأسس والمعايير