أكد وزير العمل علي حميدان دعم هيئات ومؤسسات المجتمع المدني والعمل على إنجاح التجربة النقابية وتمكينها من تحقيق أهدافها وغاياتها المتفقة مع معايير العمل الدولية في خدمة قضايا العمال وتطوير الإنتاج، على رغم ما شاب هذه التجربة من عثرات في الأزمة الأخير.

وشدد على دفع هذه التجربة للتطوير بعيداً عن الانزلاق في القضايا البعيدة عن أهدافها، وزجِّ العمال في قضايا وخلافات سياسية فئوية لا تؤدي إلا إلى الانقسام وتهدد سلامة وأمن المجتمع وضرب مصالح المنشآت.

جاء ذلك لدى استقبال حميدان يوم أمس الخميس (28 أبريل/ نيسان 2011) في مكتبه بالوزارة المدير التنفيذي لدائرة إعلان المبادئ والحقوق الأساسية في العمل في منظمة العمل الدولية غاي رايدر يرافقه المدير الإقليمي لمنظمة العمل الدولية ندى الناشف في إطار زيارة عمل لمملكة البحرين.

وأكد حميدان خلال اللقاء ثبات واستمرار مسيرة الإصلاح التي يقودها باقتدار عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بدعم ومؤازرة من رئيس مجلس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وولي العهد الأمين نائب القائد الأعلى سمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.

وأضاف أن البحرين ستبقى من الدول الرائدة في مناصرة حقوق العمال سواء كانوا مواطنين أو وافدين وضمان حريتهم وتمتعهم بجميع حقوقهم، كما أنها داعم لجهود ومشاريع منظمة العمل الدولية، مع تأكيد أن لكل حرية حدودها في مقابلة حرية ومصالح بقية الأطراف، وعدم الإضرار بمصالح أصحاب الأعمال وحقهم في تطبيق القوانين لمنع الإضرار بهم وبمنشآتهم وتعطيل مصالحهم.

وأكد أن البحرين ستبقى واحدة من ضمن الدول الفاعلة والمبادرة لتحقيق المزيد من النجاحات في إطار الالتزام بمعايير العمل الدولية وهي حريصة على الاستمرار في الاستفادة من خبرات منظمة العمل الدولية ودعمها الفني للتغلب على الصعوبات والمعوقات التي تواجه سوق العمل المحلي والانطلاق إلى مزيد من الاستقرار والنمو.

من جهته، استعرض رايدر أبرز النتائج والملاحظات المستخلصة من مجمل الزيارات واللقاءات التي قام بها وفد المنظمة ضمن برنامج الزيارة والمتضمن لقاء عدد من كبار المسئولين في البحرين، وقطاع أصحاب الأعمال، والشركات، والعمال، والنقابات العمالية.

وأثنى على التسهيلات التي قدمتها الحكومة إلى وفد المنظمة للاطلاع عن قرب على جميع الموضوعات العمالية والحقوقية ذات الصلة بالأزمة التي مرت بها البحرين مؤخراً، منوهاً بروح الشفافية والمرونة التي حرص وزير العمل على توفيرها لضمان نجاح الزيارة، مؤكداً ثقة منظمة العمل الدولية واعتزازها بالمكانة التي حققتها البحرين طوال السنوات الماضية على صعيد الالتزام بمعايير العمل الدولية وجميع المواثيق المتعلقة بالحقوق والمكاسب لطرفي الإنتاج (أصحاب عمل، عمال) وما اتخذته من مبادرات مشهودة اتسمت بالإصرار على تحقيق التميز في العديد من المجالات وفي مقدمتها السيطرة على معدلات البطالة والمحافظة عليها في حدودها الآمنة، وتحقيق معايير العمل اللائق، وإرساء قانون التأمين ضد التعطل، وقانون النقابات العمالية، وحرية انتقال العامل الأجنبي، وغير ذلك من المنجزات المشهودة والواضحة لمملكة البحرين.

كما أعرب عن ثقته بالقيادة الرشيدة لمملكة البحرين ومقدرتها على تجاوز ومعالجة أية آثار وانعكاسات نتيجة ما مرت به البحرين من أحداث استثنائية مؤخراً، وبما يؤكد تمسكها بنهجها المعروف وإيمان قيادتها الحكيمة باستمرار مسيرة الإصلاح وتحقيق المكاسب لمختلف الأطراف وتقليل أية آثار سلبية وأضرار قد تطول الأفراد والمجتمع، وخاصة في مجال التسريحات العمالية التي قد تلحق بأفراد من دون مراعاة للجوانب القانونية أو لأسباب لا تستدعي ذلك، والحفاظ قدر الإمكان على منجزات ونتائج المشروع الاصلاحي لعاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة