يعود مشروع قانون بإصدار قانون الطفل مجددا إلى جلسات مجلس الشورى الذي توقف عن مناقشة المشروع في الجلسات الماضية، وبدأ مجلس الشورى في مناقشة القانون منذ بداية الدور الحالي وتمت مناقشته في العديد من جلسات المجلس.

إذ ناقش المجلس المشروع بقانون في نحو 16 جلسة، وأنهى معظ مواده وبقيت بعض المواد التي تمت إحالتها إلى لجنة المرأة والطفل لمزيد من الدراسة وإعادة الصوغ، وأقر المجلس في آخر مناقشة له الباب العاشر وهو «باب العقوبات»، إذ وافق مجلس الشورى على 9 مواد من الباب.

وتشير المادة 115 من الباب العاشر في المشروع بقانون إلى أنه «بعدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (5) من هذا القانون بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين»، ونصت المادة التي تليهاعلى أنه «دون الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أياً من أحكام المادتين (18) و(19) بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمئة دينار ولا تزيد على ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة المواد الغذائية والأوعية وأدوات الإعلان موضوع الجريمة».

وسيأخذ المجلس الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على الاتفاق المبرم بتاريخ 27 سبتمبر 2000م، بين دولة البحرين والاتحاد السويسري بشأن تعديل وإضافة مواد جديدة على اتفاقية تنظيم النقل الجوي الموقع عليها في المنامة بتاريخ 4 فبراير 1986م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (11) لسنة 2011م، والرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على بروتوكول بشأن تعديل بعض أحكام اتفاق النقل الجوي بين حكومة مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (11) لسنة 2009م، والرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة سلطنة عمان، المرافق للمرسوم الملكي رقم (29) لسنة 2010م.

بالإضافة إلى أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة الكويت لتنظيم الخدمات الجوية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (34) لسنة 2008م، والرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على بروتوكول لتعديل بعض أحكام الاتفاقية المبرمة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة مملكة بلجيكا بشأن الخدمات الجوية بين وفيما وراء إقليميهما، المرافق للمرسوم الملكي رقم (75) لسنة 2007م، والرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاق بشأن الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية السودان، المرافق للمرسوم الملكي رقم (76) لسنة 2007م.

وسيناقش مجلس الشورى تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية الضمانات الدولية على المعدات المنقولة، والبروتوكول الملحق بها بشأن المسائل التي تخص معـدات الطائرات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (45) لسنة 2008م. وتقرير اللجنة ذاتها بشأن مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية وعبرها، المرافق للمرسوم الملكي رقم (112) لسنة 2008م. وتقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول الإضافي السابع لدستور الاتحاد البريدي العالمي، والنظام العام للاتحاد البريدي العالمي، والاتفاقية البريدية العالمية وبروتوكولها الختامي التي أقرها مؤتمر بوخارست العام 2004م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (44) لسنة 2010م. بالإضافة إلى تقرير اللجنة ذاتها بشأن مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول الإضافي للاتفاق المعقود بين مملكة البحرين والوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل تطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (6) لسنة 2011م.

وسينظر المجلس في تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976م في شأن الأحداث، وتقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن مشروع قانون بنقل اختصاصات وزير الإسكان بالنسبة لأعمال المساحة إلى رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري، وتحديد رسوم هذه الأعمال، المرافق للمرسوم الملكي رقم (37) لسنة 2008م، وسيواصل مناقشة تقرير لجنة الخدمات بشأن قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى حول مشروع قانون بتعديل الفقرة (أ) من المادة (25) من القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل.

ويختتم المجلس جلسته بالنظر في المذكرة القانونية بخصوص التصويت بالموافقة أو بالرفض على المراسيم بقوانين