صرح رئيس النيابة العامة - رئيس لجنة إتلاف المواد والأدوات المحكوم بمصادرتها والمشكلة بقرار من وزير العدل والشئون الإسلامية - أسامة العوفي - بأن اللجنة باشرت مهمتها في إتلاف المواد المخدرة وأدواتها بتاريخ 7 يوليو/ تموز 2009.

وقال: «اجتمعت اللجنة ممثلة في أعضائها رئيس النيابة أسامة أحمد العصفور عن النيابة العامة وحسين إبراهيم مطر عن وزارة الداخلية ومدير إدارة المحاكم إيمان محمد السعد والمسجل العام بمراجعة ومطابقة الكشوف التي أعدتها وزارة العدل والشئون الإسلامية والإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية محمد عبدالرحيم بوجيري ودارت عدة جلسات تخللها عمل مطابقة بين الكشوف والمضبوطات ومعاينة مخازن وزارة العدل والشئون الإسلامية والإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية وشملت الفترة التي حددتها اللجنة لإتلاف المضبوطات من العام 1983 حتى 2004 من مخازن وزارة العدل ومن 2004 إلى 2007 مخازن الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية واشتملت المواد على مواد مخدرة وأدوات استعمالها وقد راعت اللجنة نهائية الأحكام التي صدرت في القضايا الخاصة بها وتم استبعاد ما لم يصبح نهائيا بعد وقد تلا ذلك قيام اللجنة بوزن جميع المضبوطات التي وقع عليها الإتلاف ومطابقتها مع ما هو مدون بتقارير المختبر المرفقة بها بعد أن تم القيام بفض الأختام المجمعة عليها والتأكد من سلامة تحريزها وقد تم فرزها وحدد مكان الإتلاف وقد وقع الاختيار على شركة «البحرين لمعالجة النفايات».

وفي الساعة السابعة صباح يوم 7 يوليو2009 انتقلت اللجنة رفق المضبوطات المراد إتلافها إلى مقر الشركة سالفة البيان صحبة الحراسة اللازمة وممثلين عن وزارة الداخلية والعدل والشئون الإسلامية وتم وضع جميع المضبوطات داخل أفران الشركة تحت بصر اللجنة وتمت عملية الإتلاف في حضور اللجنة وبإشرافها وانتهت اللجنة من أعمالها الساعة الرابعة والنصف عصر يوم 7 يوليو2009 وقد تم تحرير محضر بالإجراءات التي تمت.