أبدت الحكومة تحفظها على مشروع قانون ينص على ألا يقل الحد الأدنى للمعاش التقاعدي لصاحب المعاش عن 200 دينار وللمستحق عنه عن 40 ديناراً، مشيرة إلى أن الخبير الاكتواري أوضح أن القيمة الحالية المخصومة لكلفة تلك التعديلات تقدر حسب الدراسة الاكتوارية بـ 788,6 مليون دينار، وأن على الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي زيادة الاشتراكات التأمينية الحالية لفرع الشيخوخة والعجز والوفاة بنسبة 4 في المئة من أجور المؤمن عليهم لتمويل تلك الزيادات.
ويتجه مجلس النواب في جلسته المقبلة لإقرار المشروع الذي ينص أيضاً على زيادة الحد الأقصى الرقمي للمعاشات التقاعدية في القطاع الأهلي إلى 90 في المئة، ومن المؤكد أن يقر مجلس النواب التعديلات التي أقرها مجلس الشورى على المشروع.
ودعا النواب خلال المشروع إلى الاقتداء بتجارب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ما سيكون له الأثر الإيجابي في عدم شعور المواطنين البحرينيين بالظلم والتمييز عن أقرانهم في البلدان المجاورة، حيث إن المعاش التقاعدي في المملكة العربية السعودية نسبته 100 في المئة على أساس 25 سنة، وفي دولة الكويت يبلغ 95 في المئة على أساس 30 سنة خدمة.
يتجه مجلس النواب في جلسته المقبلة لإقرار مشروع قانون ينص على ألا يقل الحد الأدنى للمعاش التقاعدي لصاحب المعاش عن 200 دينار وللمستحق عنه عن 40 ديناراً.
كما ينص على زيادة الحد الأقصى الرقمي للمعاشات التقاعدية في القطاع الأهلي إلى 90 في المئة.
وسيقر مجلس النواب التعديلات التي أقرها مجلس الشورى على المشروع بقانون المذكور، ما يتيح إقراره كنتيجة مؤكدة. ودعا النواب خلال مشروع القانون المذكور إلى الاقتداء بتجارب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ما سيكون له الأثر الإيجابي في عدم شعور المواطنين البحرينيين بالظلم والتمييز عن أقرانهم في البلدان المجاورة، حيث إن المعاش التقاعدي في المملكة العربية السعودية نسبته 100 في المئة على أساس 25 سنة، وفي دولة الكويت يبلغ 95 في المئة على أساس 30 سنة خدمة.
من جانبها، أبدت الحكومة تحفظها على مشروع القانون المذكور، مشيرة إلى أن الخبير الاكتواري أوضح أن القيمة الحالية المخصومة لكلفة تلك التعديلات تقدر حسب الدراسة الاكتوارية بـ 788,6 مليون دينار، وأن على الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي زيادة الاشتراكات التأمينية الحالية لفرع الشيخوخة والعجز والوفاة بنسبة 4 في المئة من أجور المؤمن عليهم لتمويل تلك الزيادات.
وقالت الحكومة إن «الهيئة» قامت بتعديل جميع المعاشات بأثر رجعي من أول يناير/ كانون الثاني 2007، تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (21) لسنة 2007م والمتضمن زيادة الحد الأدنى لمعاش المستفيد من 150 ديناراً إلى 180 ديناراً.
وأشارت إلى انه ليس من المنطقي أن يتم الحد الأدنى للمعاش التقاعدي من 180 إلى 200 ليتساوى مع الحد الأدنى للراتب، كما إن اقتراح أي مميزات تقاعدية إضافية دون إيجاد التمويل المناسب يؤدي إلى زيادة المصروفات التقاعدية والإضرار بالصندوق وإلحاق العجز المالي به.
وترى الحكومة أن المشروع سيؤثر على المركز المالي للهيئة وعلى الأخص على حقوق المؤمن عليهم، حيث إنه يحتاج إلى دراسة مالية واكتوارية لتحديد الأعباء المالية التفصيلية.
فيما وجدت «الهيئة» أنه «من المناسب إرجاء النظر في نظر المشروع بقانون في الوقت الحالي لأن السلطة التشريعية قد أقرت مؤخراً مشروع قانون بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ومن ضمن أولوياته توحيد المزايا بين الهيئتين»
العدد 3157 - الجمعة 29 أبريل 2011م الموافق 26 جمادى الأولى 1432هـ
