عقدت لجنة الاستئناف والشئون القانونية اجتماعها الأول للعام 2011 وذلك يوم الخميس 28 أبريل/نيسان برئاسة المستشار محمد المجبل وعضوية المحامي ميرزا ضيف والنقيب حقوقي وائل الصالح والباحث القانوني بدر العصفور واعتذر عن حضور الاجتماع عبدالله الهاجري وذلك من أجل مناقشة الاستئناف المقدم من أندية (المالكية والشباب والتضامن وسترة والاتفاق والاتحاد) والمقدم للجنة بناء على قرار لجنة الانضباط الصادر بتاريخ 10 أبريل الجاري والتي طبقت عليهم نص المادة (20) البند (2) والفقرات (أ، ب، ت) كما هو وارد في كتابهم الصادر للأمين العام للاتحاد البحريني لكرة القدم.

وتم قبول الاستئناف المقدم من الأندية من الناحية الشكلية وذلك لتقديمه خلال الموعد المحدد (72 ساعة)، وقامت اللجنة بتدارس الرسائل الصادرة والواردة من وإلى الاتحاد وارتأت مراجعتها لقرار لجنة الانضباط وأن اللجنة قد التزمت بما ورد في لائحة الانضباط وهو ما يمثل الرأي القانوني السليم وفقا لما جاء في نص المادة (20) من اللائحة المشار إليها، إلا أنه ونظراً للظروف الاستثنائية المشار إليها في رسائل الأندية الواردة للاتحاد الشارحة لهذه الظروف ونظراً لخلو اللائحة من التفرقة ما بين الظروف الطبيعية والاستثنائية المميزة لحالات الانسحاب في ظلها وعملا بالمبادئ القانونية بشأن تطبيق روح القانون للوصول إلى المشرع منها.

واتخذت اللجنة القرارات الآتية:

1 - تأييد قرار لجنة الانضباط في تجميد نشاط الأندية المنسحبة من مسابقة الدوري وحرمانهم من المشاركة في بقية مسابقات الاتحاد خلال الموسم الرياضي الجاري 2010 - 2011.

2 - تأييد قرار لجنة الانضباط في هبوط أندية المالكية والشباب لمصاف دوري الدرجة الثانية وتثبيت أندية سترة والتضامن والاتحاد والاتفاق في ذات الدرجة لعدم وجود درجة أدنى.

3 - تأييد قرار لجنة الانضباط في تغريم أندية المالكية والشباب وسترة والاتفاق والاتحاد والتضامن مبلغ وقدر 3 آلاف دينار لفئة الكبار ومبلغ 1500 دينار لكل فئة سنية على أن يكون مجمل الغرامات على كل ناد مبلغ وقدره 7500 دينار.

4 - السماح للأندية المستأنفة بالمشاركة في الموسم المقبل 2011-2012 على أن يهبط أندية المالكية والشباب إلى مصاف دوري الدرجة الثانية وبقاء الأندية المستأنفة في دوري الدرجة الثانية.

5 - في حال استمرار الأندية المستأنفة المشار إليها في الانسحاب من الموسم المقبل، يسمح للاعبيهم بالانتقال إلى أي ناد يرغبون في الانتقال إليه وفقاً للأنظمة المعمول بها في الاتحاد