تتجه وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني لاتخاذ قرار بحل مجلسي بلدي العاصمة والشمالية ورفعه إلى مجلس الوزراء للبت فيه، على أن تجرى انتخابات خلال فترة 4 أشهر من صدور مرسوم الحل لتشكيل مجلس جديد.

إلا أنها بدت عاجزة بعد اصطدامها بحتمية حل المجلسين وبالتالي تعقُّد المسألة بصورة أكبر.

وأفادت المعلومات - التي حصلت «الوسط» عليها - بأن أسباب توجه الوزارة إلى حل المجلسين تأتي ضمن عدة مخالفات جسيمة تدعي أن أعضاء كتلة الوفاق الذين يشكلون الغالبية من حيث المقاعد، ارتكبوها، ومن شأنها خيانة البحرين والإساءة إليها على مستوى العالم، وذلك من خلال توقيع عريضة رفعت إلى الأمم المتحدة والمشاركة في اعتصامات طالبت بإسقاط النظام ورفعت شعارات مسيئة للقادة السياسيين.

ورأت المصادر أنه نظراً إلى ظفر «الوفاق» بغالبية المقاعد في مجلسي العاصمة والشمالية، فإن وزارة البلديات أصبحت عاجزة عن اتخاذ إجراء ضد الأعضاء، ما يجعلها مضطرة إلى اللجوء لخيار الحل وإسقاط عضويتهم.

وفي حال لجأت الوزارة إلى خيار الحل، فإنها ستكون مضطرة إلى إعادة الانتخابات من جديد خلال فترة أربعة أشهر، ولاسيما أن عدد الأعضاء ممن هم ليسوا من كتلة الوفاق بالمجلسين غير كافٍ لتشكيل نصاب انعقاد المجلس الذي يتطلب 4 أعضاء على الأقل.

وفي تحليل لنائب رئيس كتلة الوفاق البلدية مجيد ميلاد، قال: «لا يوجد قرار سياسي واضح من قبل وزارة البلديات بحل مجلسي العاصمة والشمالية حتى الآن، لكن الأمر يبدو صعباً للغاية على الوزارة التي ستضرب بقرار الحل أحد أبرز مقومات المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، ولاسيما أن المخالفات والاتهامات التي ستوجه لأعضاء المجلس من كتلة الوفاق هي نفسها التي وجهت للآخرين من أسقطت عضويتهم في بلدي الوسطى، وكذلك عضو بلدي المحرق، وهي تعتبر باطلة وعارية عن الصحة».

الوزارة مجبورة على محاسبة كل بلديي «الوفاق» بعد إسقاط عضوية أعضاء من الكتلة للاتهامات نفسها

بوادر لتوجه «البلديات» نحو حل بلديي «العاصمة» و«الشمالية»

علمت «الوسط» أن وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني في صدد اتخاذ قرار بحل مجلسي بلدي العاصمة والشمالية ورفعه لمجلس الوزراء للبت فيه، على أن تجري انتخابات خلال فترة 4 أشهر من صدور مرسوم الحل لتشكيل مجلس جديد. إلا أنها بدت عاجزة بعد اصطدامها بحتمية حل المجلسين وبالتالي تعقد المسألة بصورة أكبر.

وأفادت المعلومات أن أسباب توجه الوزارة لحل المجلسين تأتي ضمن عدة مخالفات جسيمة تدعي أن أعضاء كتلة الوفاق الذين يشكلون الغالبية من حيث المقاعد، قد ارتكبوها، ومن شأنها الإساءة إلى البحرين على مستوى العالم، وذلك من خلال التوقيع على عريضة رفعت للأمم المتحدة، والمشاركة في اعتصامات طالبت بإسقاط النظام ورفعت شعارات مسيئة للقيادة السياسية.

وبدا القرار الذي اتخذه مجلس بلدي المنطقة الوسطى والآخر بمجلس بلدي المحرق بشأن محاسبة أعضاء كتلة الوفاق البلدية وإسقاط عضويتهم، بمثابة رسالة شديدة اللهجة لأعضاء مجلسي الشمالية والعاصمة من الكتلة نفسها، باعتبار أن المخالفات التي وجهت للأعضاء ممن أسقطت عضويتهم في المجالس الأخرى هي نفسها التي يشير الجميع لارتكابها من قبل أعضاء الوفاق.

ونظراً لظفر الوفاق بغالبية المقاعد في مجلسي العاصمة والشمالية، فإن وزارة البلديات أصبحت غير قادرة على ما يبدو عن اتخاذ إجراء ضد الأعضاء، لأنه في حال سعت إلى إسقاط عضويتهم فإنها ستكون مضطرة لحل المجلسين وإعادة الانتخابات من جديد خلال فترة أربعة أشهر، ولاسيما أن بقاء الأعضاء ممن هم ليسوا من كتلة الوفاق بالمجلسين غير كافين لتشكيل نصاب انعقاد المجلس الذي يتطلب 4 أعضاء على الأقل. وجاءت هذه المعلومات في الوقت الذي أوقفت فيه وزارة البلديات عن العمل أمناء سر مجالس الشمالية والعاصمة والوسطى إلى جانب عدد كبير من الموظفين، وأصدرت التوجيهات لرؤساء المجالس البلدية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق أعضاء الوفاق ممن يشكلون الأقلية ببعض المجالس، وهو ما جرى في بلديي الوسطى والمحرق.

ويتضمن مجلس بلدي المنطقة الشمالية 9 مقاعد، 7 منها لصالح الوفاق، وأما بالنسبة لمجلس بلدي العاصمة، فإنه يتضمن 8 مقاعد 6 منها للوفاق.

وفي تحليل لنائب رئيس كتلة الوفاق البلدية مجيد ميلاد، قال: «لا يوجد قرار سياسي واضح من قبل وزارة البلديات بحل مجلسي العاصمة والشمالية حتى الآن، لكن الأمر يبدو صعبا للغاية على الوزارة التي ستضرب بقرار الحل أحد أبرز مقومات المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، ولاسيما أن المخالفات والاتهامات التي ستوجه لأعضاء المجلس من كتلة الوفاق هي نفسها التي وجهت للآخرين من أسقطت عضويتهم في بلدي الوسطى، وكذلك عضو بلدي المحرق، وهي تعتبر باطلة وعارية عن الصحة».

وأضاف ميلاد «المشروع الإصلاحي لجلالة الملك بني على ركيزتين أساسيتين، هي مجلس النواب والمجالس البلدية الخمسة، وصدور قرار أو مرسوم بحل أحد المجالس يعني ضرباً لأحد ركائز هذا المشروع، وخصوصاً أن الأسباب لذلك واهية كما تمت الإشارة إليه».

وأوضح نائب رئيس الكتلة أن «الرسالة التي رغبت وزارة البلديات في إيصالها لكتلة الوفاق البلدية قد جاءت عن طريق إسقاط عضوية 4 أعضاء من مجلس بلدي الوسطى من بينهم نائب رئيس المجلس، وكذلك عبر إخطار عضو الوفاق بمجلس بلدي المحرق بجملة من المخالفات لاتخاذ إجراء بحقه بعد نحو أسبوع من اليوم، لكن من الواضح بحسب الواقع أن الوزارة تسعى للتعقيد أكثر من التصحيح والمحاسبة». وفي تحليل آخر، ذكر ميلاد أن «وزارة البلديات في المقابل الآخر، ومن خلال دفعها لإسقاط عضوية بعض الأعضاء أو اتخاذ إجراء قانوني بحقهم، فإن ذلك يحتم عليها اتخاذ إجراء أيضاً بحق الأعضاء من الكتلة نفسها الذين تدعي أنهم وقعوا في الجرم نفسه، ما يعني أن عليها محاسبة الجميع، ومن هنا تأتي فكرة الحل الضروري لمجلسي الشمالية والعاصمة». وأشار نائب رئيس الكتلة إلى أن «أي قرار تتخذه المجالس البلدية أو وزارة البلديات بحق أعضاء كتلة الوفاق يعتبر ليس في محله قانونياً عند الأخذ بالاتهامات والادعاءات الموجهة ضدهم حالياً، إلا أن المواد (15، 16، 17) من قانون البلديات رقم 35 لسنة 2001 جاءت صريحة بإعطاء العضو مهلة للرد على الاتهامات الموجهة إليه والمخالفات التي يُدعى أنه ارتكبها، ثم اتخاذ الإجراء بحقه، بيد أن مجلس بلدي الوسطى قام بالأمر معاكساً، فهو توجه لإقرار إسقاط العضوية خلال جلسة الاستدعاء وقبل حتى التحقق من الأمور بشكل فعلي، وكذلك قبل إعطاء العضو المهلة القانونية للدفاع عن نفسه.

وبحسب قانون البلديات رقم (35) لسنة 2001، فإن المادة (18) تتضمن أنه «يجوز حل المجلس البلدي بمرسوم قبل انتهاء مدة ولايته إذا ارتكب مخالفات جسيمة متكررة أدت إلى إلحاق الضرر بمصالح البلدية، على أن يتم إجراء الانتخابات للمجلس البلدي الجديد خلال أربعة أشهر من تاريخ صدور ذلك المرسوم. ويعين المرسوم الصادر بحل المجلس لجنة تتولى اختصاصات المجلس حتى يتم تشكيل المجلس البلدي الجديد».

وضمنت المادة (16) أنه «تُسقط عضوية المجلس البلدي عمَّن يفقد أحد شروط العضوية وهي (بحريني الجنسية، أن يكون بالغاً من العمر 30 سنة ميلادية كاملة، أن يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة، أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية كافة، أن يكون مقيداً في جداول الناخبين في الدائرة الانتخابية التي يرشح نفسه فيها، وأن يقيم في نطاق البلدية طوال مدة عضويته، وأن يكون قد سدد الرسوم البلدية إذا كان مكلفاً بها قانوناً)».

وتضمنت المادة (16) أيضاً «تسقط العضوية أيضاً عن عضو المجلس بقرار من المجلس البلدي بغالبية ثلثي أعضائه، وذلك في حال إخلاله بواجبات العضوية. ويجب في جميع الأحوال صدور قرار من المجلس بسقوط العضوية وخلو المكان بعد دعوة العضو لسماع أقواله».

وأشارت المادة (17) من القانون نفسه في هذا الجانب، إلى أنه «لمن أسقطت عضويته أو اعتبر مستقيلاً حق الطعن في القرار أمام محكمة الاستئناف العليا في موعد لا يتجاوز 15 يوماً من تاريخ إعلانه، وتفصل المحكمة في الطعن على وجه الاستعجال، ويكون الحكم نهائيّاً وغير قابل للطعن».

وجاء ضمن اللائحة التنفيذية لقانون البلديات بالمادة رقم (10) أنه «إذا غاب العضو البلدي عن جلسات المجلس البلدي أو لجانه 5 جلسات متتالية أو 6 جلسات متفرقة في دور الانعقاد الواحد من دون عذر مقبول، أو ثبت أنه كان فاقداً أحد شروط العضوية عند انتخابه أو تبين أنه قد فقد أحدها أثناء مدة العضوية أو أخل بواجباته أصدر المجلس قراراً بدعوته لسماع أقواله في هذا الشأن في جلسة تحدد بعد عشرة أيام على الأقل من تاريخ إخطاره بموعدها، وتحدد جلسة أخرى للنظر في اعتباره مستقيلاً أو في إبطال عضويته أو في إسقاطها عنه وفقاً لأحكام المادتين (15) و(16) من قانون البلديات بحسب الأحوال، ولا يمنع من تطبيق أحكام هاتين غيابُ العضو عن الحضور في الجلسة المقررة لسماع أقواله»