وقالت ان آخر أرقام المؤشر الإجمالي لمؤسسة الخليج للاستثمار اظهر أن أسواق دول الخليج سجلت ارتفاعا نسبته 43,5 في المئة خلال الـ 12 شهرا الماضية.

وأوضح رئيس تطوير الأعمال في مؤسسة الخليج للاستثمار مالك عيسى العجيل أن العمليات التصحيحية الأخيرة التي شهدتها بورصات المنطقة تجعلها مؤهلة لجذب المستثمرين وخصوصاً في قطاعات مثل الصناعة والمصارف والخدمات والاتصالات.

وأضاف «على رغم تقلبات السوق فإننا نتنبأ بنمو إيجابي حتى نهاية العام، وعلى رغم أن هذا النمو سيكون أقل من النمو الذي رأيناه في العام 2005، فإننا نتوقع أن يكون أداء القطاعات الرئيسية جيدا».

وترى مؤسسة الخليج للاستثمار أن الاستقرار السياسي في المنطقة وارتفاع عائدات النفط والسيولة وفائض الموازنات الحكومية والإنفاق العام في قطاعات البنية التحتية والمشروعات الكبيرة كلها عوامل أساسية تدفع النمو في دول مجلس التعاون الخليجي إلى الأمام.

ويعكس مؤشر مؤسسة الخليج للاستثمار الإجمالي حقيقة حركة الأسواق لأنه يستند إلى السيولة ويقاس على رأس مال السوق ولا يتضمن ملكيات حكومية. ويضم المؤشر 158 شركة من أسواق دول مجلس التعاون الخليجي الـ 6 جميعها بإجمالي رأس مال في القطاع الخاص بلغ 522,48 مليار دولار ومعدل معاملات يومية بقيمة 5 مليارات دولار خلال الربع الأخير من العام.

ويتم اختيار الأوراق المالية بعناية على أسس أهمها السيولة الحقيقية للأسهم، بالإضافة إلى كون الشركات ممثلة لكل سوق بشكل جيد من حيث التوزيع القطاعي والقيمة الرأس مالية. كما يجب أن تكون الشركة نشطة في السوق لمدة 6 أشهر من أصل تسعة أشهر متتالية. ويضمن هذا أن يكون أي ارتفاع في المؤشر انعكاسا حقيقيا للأداء وليس ناتجا عن عوامل وقتية.

وأكد العجيل أنه «بالمقارنة مع تقلبات السوق وحساسية الأسعار في كل سوق من الأسواق، فإن اتجاه المؤشر يشير إلى أن على المستثمرين الأفراد أن يحذروا من مضاربات السوق في السهم الواحد على المدى القصير».

وأضاف «ننصح المستثمرين من الأفراد السعي للحصول على عائدات على المدى المتوسط بدلا من المضاربة على الأسهم في المدى القصير».

وأوضح «هذه مجرد عملية تصحيح للسوق وفي الواقع فإن اتجاهات مديري الأموال المحترفين نحو السوق ايجابية. ومن غير المرجح أن تترك عمليات التصحيح التي جرت حديثاً أثرا على النشاط الاقتصادي في القطاعات الرئيسية وستكون الفترة المتبقية من العام 2006 فترة مجزية لأولئك الذين يعتمدون على البحوث المستفيضة والاختيار الحكيم للأسهم».

وقال «ننصح المستثمرين بالعمل على الحصول على نصائح من مديري ومستشاري الاستثمارات الذين يقومون بأبحاثهم بالطرق المحترفة»، وأوضح أن «المستثمرين الذين يديرون أموالهم بأنفسهم يجب ان يركزوا على الشركات القيادية التي لها سجل قوي في السوق».

ويتوقع المحللون في مؤسسة الخليج للاستثمار بأن يسعى المستثمرون إلى تنويع أسهمهم في أسواق المنطقة لتحسين العوائد. وتركز مؤسسة الخليج للاستثمار التي تملكها دول مجلس التعاون الخليجي الـ 6 بالتساوي، على تطوير القطاع الخاص والمساهمة في النمو الاقتصادي في منطقة الخليج وتقديم المنتجات والخدمات المالية المناسبة للمستثمرين في تلك الأسواق