ذكر بحرينيون يسعون إلى الحصول على قروض من المصارف في البحرين لشراء أراض أنهم فوجئوا برد مطالبهم بسبب ضعف الدخل الذي يبلغ متوسطه في المملكة نحو 300 دينار بحريني في الشهر في وقت صعدت فيه أسعار العقارات في جميع مناطق المملكة لتبلغ في متوسطها 30 ألف دينار للقطعة.

وقالوا إن بعض المصارف التجارية تطالب أي شخص يرغب في الحصول على قرض لشراء أرض أو بناء مسكن له ألا يقل دخله الشهري عن 800 دينار.

وقال المواطن منصور أحمد: «توجهت إلى احد المصارف التجارية بهدف الحصول على قرض لشراء ارض سكنية بمبلغ 30 الف دينار تبلغ مساحتها 50 في 60 قدماً مربعاً بسعر 10 دنانير للقدم الواحد».

وأضاف «ان المصرف أبلغه أنه لا يمكنه الحصول على قرض أكثر من 15 ألف دينار بحسب الراتب الشهري». وذكر بأنه يعمل في وزارة التربية والتعليم، والمصرف أبلغه ان الحصول على قرض بمبلغ 30 ألف دينار لابد ان يكون راتبه 850 ديناراً شهرياً.

وكانت الصحافة المحلية في الشهر الماضي نقلت عن وزير العمل مجيد العلوي قوله إن هناك 33 ألف عامل بحريني يتقاضون راتباً أقل من 200 دينار، ما يعني أن الغالبية العظمى من المواطنين البحرينيين لا يستطيعون شراء أراض سكنية بالأسعار التي وصلت إليها اليوم.

وقال يوسف إبراهيم (45 عاماً): «اعمل براتب 180 ديناراً في القطاع الخاص، وحصلت على قرض بمبلغ 4 آلاف دينار كحد أعلى». وأضاف «أريد بناء أرض حصلت عليها من وزارة الاسكان في السنوات القليلة الماضية».

وذكر انه لا يستطيع عمل شيء على رغم ان لديه ولدين يعملان براتب 150 ديناراً، مؤكداً صعوبة الحياة وارتفاع الأسعار إلى مستويات تثقل كاهل المواطنين.

من جهته، قال عباس يوسف (30 عاماً): «تراجعت عن شراء أرض سكنية بعد أن ارتفعت أسعارها إلى أسعار تتراوح بين 25 و50 ألف دينار، وهي مبالغ لا استطيع توفيرها».

وأوضح قائلاً: «لو فكرت بشراء أقل الأراضي سعراً بنحو 25 ألف دينار، فإن المصرف يرفض منحي قرض بهذا المبلغ باعتبار أن راتبي الشهري يبلغ 300 دينار».

وعن طريق الادخار، قال: «ربما استطيع ادخار 200 دينار شهرياً من راتبي، وهذا يعني أنني بحاجة إلى نحو 10 سنوات لجمع مبلغ 25 ألف دينار». وذكر أن المشكلة في الادخار ان العملة تفقد قيمتها أمام السلعة، فإذا كان سعر الأرض في الوقت الحالي 25 ألف دينار فإنها بعد 10 سنوات سيصل سعرها إلى أضعاف مضاعفة، ما يعني ان عملية الادخار غير مجدية بالنسبة إلى شراء الاراضي على المدى البعيد. وأشار إلى أن معظم المواطنين البحرينيين يفقدون القدرة على شراء أرض سكنية نتيجة ارتفاع أسعار العقارات إلى مستويات قياسية تفوق امكان الفرد في توفير مبلغ الشراء المقدر في المتوسط نحو 30 ألف دينار للأرض السكنية.

وعن الحل قال مبتسماً: «أفضل حل للمواطن ان يتزوج ليستطيع ان يتقدم بطلب للحصول على منزل من وزارة الاسكان».

يذكر ان مملكة البحرين في دستورها تضمن توفير سكن للمواطنين، ويمكن للمواطن الحصول على طلب الاسكان بعد ان يتزوج ويكون أسرة. من جهته قال عبدالزهراء أحمد: «ان الحياة صعبة على الذين يعملون برواتب أقل من 500 دينار، وان افضل الحلول هو ان يحاول المواطن ان يفتح له مشروعات صغيرة ومتوسطة لزيادة مدخوله ليتمكن من توفير المبالغ التي يحتاجها لشراء أرض وبناء منزل لعائلته». وأضاف «أعمل في الوقت الحالي على إنشاء مشروع مشترك مع أحد الاصدقاء لفتح محل بيع أدوات كهربائية، ومحل آخر لبيع الكمبيوتر والسلع المتعلقة به»، مؤكداً أن مثل هذه المشروعات ناجحة وتحقق ارباحاً مرضية.

وقال: «أعيش في المحافظة الوسطى وتتفاوت أسعار الأراضي السكنية بين قرى المحافظة بين 7 و13 ديناراً للقدم الواحد وهي قابلة للارتفاع». وفي وقت سابق قال نائب رئيس جمعية البحرين العقارية، ناصر الأهلي: «المناطق السكنية في قرية سند تعتبر أغلى الأراضي السكنية في المنطقة الوسطى يتراوح سعرها في 12 و13 ديناراً للقدم الواحد، وأقل سعر يوجد في قرية توبلي يبلغ 9 دنانير للقدم الواحد».

وأوضح أن محدودية الاراضي السكنية المتوافرة أدت إلى ارتفاع سعر الاراضي إلا أن الأسعار استقرت عند نقطة توازنها مع السيولة المتوافرة لدى المواطنين، لعدم وجود المشتري القادر على شراء الأرض بأسعار أكثر من ذلك.

وأشار إلى أن حجم الأرض يلعب دوراً في تحديد سعرها إذ انه كلما زاد حجم الأرض قل سعر القدم لها، وكلما صغرت الأرض وتناسبت مع حجم المنزل زاد سعر القدم الواحد لها.

وعن دور الدولة في تخفيف حدة ارتفاع الأسعار، أكد العقاري ناصر الأهلي أن سرعة حركة الدولة في إقامة المشروعات العمرانية كإنشاء المدن والمجمعات السكنية تؤثر على أسعار العقار وتحد من الضغط على الاراضي السكنية