يعد مفهوم الذكاء من أكثر المفاهيم التي دار حولها النقاش والجدل فتعددت تعريفاته، وتمايزت نظرياته وتنوعت أساليب قياسه، فقام الأستاذ بجامعة هارفرد للدراسات العليا هارولد جاردنر بتقسيم الذكاء إلى ثمانية أنواع بحيث أن كل فرد يمتلك ثماني قدرات عقلية مستقلة نسبياً.
فأولا نجد الذكاء اللغوي اللفظي المتمثل في البراعة في تركيب الجمل والنطق وتجده عند الشعراء و الكتاب. أما النوع الثاني فهو الذكاء المنطقي (الرياضي) ومتمثل في القدرة على استخدام الأعداد والاستدلال بفاعلية ونجده لدى علماء الرياضيات والإحصاء و المبرمجين. والثالث هو الذكاء المكاني البصري ويتمثل في القدرة على إدراك المعلومات البصرية والمكانية وتحويلها وتعديلها ويتضح هذا لدى مهندسي الديكور والمعماريين والرسامين، والنوع الرابع هو الذكاء الجسمي الحركي ويتمثل في استخدام الجسم أو بعض أجزائه للتعبير عن الأفكار و المشاعر مثل الجمباز ومتسلقي الجبال وبقية الرياضات، والنوع الخامس هو الذكاء الموسيقي ويتمثل في القدرة على إنتاج الأنغام وطبقات الصوت ويتضح هذا الذكاء لدى الموسيقيين، والسادس هو الذكاء الشخصي والمتمثل في معرفة الذات والقدرات الشخصية معرفة حقيقية ومتمثل في الاختصاصيين النفسيين. والنوع السابع هو الذكاء الحيوي (البيئي) ويتمثل في الاهتمام بالطبيعة ويحب التعرف على تصنيفها وتكاثرها ونموها ويعتني بالنباتات والحيوانات ونجده لدى علماء الأحياء والجيولوجيا والأطباء والبيطريين. أما النوع الأخير فهو الذكاء التفاعلي (الاجتماعي) ويتمثل في القدرة على التفاعل مع غيره والقيادة والاهتمام بمشاعر الآخرين ويتضح في الاختصاصيين الاجتماعيين والمرشدين النفسيين والقادة السياسيين.
وللأسف الشديد أن المجتمعات العربية وخصوصاً الخليجية يهتمون فقط بنوعين من الذكاء ألا وهما الذكاء اللفظي والرياضي الرقمي.
أما بقية أنواع الذكاء يتم تجاهلها، بل يصل إلى بعض الأحيان إلى التقليل من شأنها، وخصوصا الذكاء الاجتماعي وهذا ما اتضح لنا من خلال غلق بعض تخصصات العلوم الاجتماعية في بعض جامعاتنا الخليجية نظراً إلى الاكتفاء. فلماذا لم تغلق الجامعات العالمية هذه التخصصات إذ إنها تخرج أضعاف ما تخرجه جامعتنا الخليجية؟! هل السبب متعلق بالتخصص نفسه أم بسوء التخطيط في المؤسسات المجتمعية بداية بالقبول التعسفي للطلاب من دون وضع معايير للبرنامج الأكاديمي الذي يهتم بالجانب النظري حتى نصل إلى سوق العمل التي تهتم بالجانب المادي أكثر من الجانب المعنوي، ونهاية إلى المجتمع الذي لا يقدر أهمية هذه العلوم على رغم أن معظم مشكلاتنا هي من جذور اجتماعية.
ألا يجدر بجامعاتنا الخليجية إعادة النظر في هذه السياسة والتركيز على ترشيد عدد الطلاب الراغبين في دراسة هذا التخصص والعمل على التأكد من كفاءتهم قبل قبولهم في التخصص؟ كذلك العمل على تغيير النظرة المجتمعية إلى العلوم الإنسانية من أجل تسويق هؤلاء الخريجين في المؤسسات والمراكز بدلاً من الإدلاء بتصريحات تقلل من شأن هؤلاء الطلبة ما يترتب عليه عدم قبولهم في هذه المؤسسات؟!
قاسم حسن
طالب خدمة اجتماعية.
نود أن نتقدم بالشكر الجزيل إلى شركة بتلكو على عروضها القيمة بتقليل تسعيرة الدقيقة لمستخدمي خدمة «السمسم».
إنكم لا تعلمون مدى فرحتنا عند سماع الخبر وتجربة العرض الرائع بعد تخفيض تسعيرة الدقيقة إلى 25 فلساً وعرض المكالمة الدولية إذ إن سعر الدقيقتين بسعر الدقيقة الواحدة!
نتمنى مزيداً من العروض الرائعة والمذهلة كتخفيض سعر الرسائل القصيرة SMS.
مجموعة من مستخدمي خدمة السمسم بشركة بتلكو
بداية، نتوجه بالشكر الجزيل لشركة «بتلكو» بشأن عروضها الرائعة حديثاً لتخفيض تسعيرة الدقيقة الواحدة (داخل وخارج وقت الذروة) لتصل إلى 25 فلساً إلى جانب عرض تخفيض المكالمات الدولية. أما بعد، فيتمثل هذا الطلب بتخفيض كلفة الرسالة القصيرة الواحدة سحس والرسائل ذات الوسائط المتعددة سحح، كذلك تخفيض ما ندفعه شهرياً لاستخدام ال ُّمخ لممِس للانترنيت والمتمثل في 40.0 إذ إن المبلغ مرتفع لحد ما لأننا نقوم بدفع فواتير أخرى كالكهرباء والماء إلى جانب فواتير الهاتف ومصاريف الحياة اليومية الأخرى... الخ.
أما الطلب الثاني فيتمثل في إعادة النظر في مسألة بطاقات السمسم مدفوعة الأجر الحديثة، إذ إن القديمة أفضل لأن الجدد يصعب علينا خدش الجزء ما فوق الأرقام السرية للبطاقة وبالتالي حدوث أخطاء كخدش الرقم وبالتالي الاتصال بـ 196 لاعادة التعبئة!
وبذلك نكون شاكرين وممتنين لكم لما تقومون به من طرق وسبل لراحة المستهلكين مستخدمي شبكة بتلكو.
مجموعة مستهلكي شركة بتلكو
كثيراً ما نقرأ عبر صفحات الصحف اليومية عن مشروع تقاعد النواب وكل منا يقرأ هذه الأخبار بامتعاض وقهر وهناك الكثير من الأسئلة التي تدور في خلد المواطنين وخصوصاً فئة المتقاعدين منهم، ومن ضمن هذه الأسئلة: هل يحق للنواب المطالبة بكل هذه المميزات بعد خروجهم من البرلمان في الوقت الذي تعكف فيه إدارة صندوق التقاعد على عدم قبول أي مقترح بزيادة أو علاوة في راتب المواطن المتقاعد؟ وهل أن مرتب النائب الذي سيصل إلى 1200 دينار لا يشكل عبئاً على موازنة التقاعد ناهيك عن تظلمات المتقاعدين وهم أصحاب الشأن الأكبر من غيرهم تضرراً في حال إقرار راتب تقاعدي للنواب، لأن نظرة المتقاعد وهو الذي قضى ثلاثة أرباع عمره وهو يبني في خدمة الوطن حتى وصل إلى هذا الراتب الزهيد الذي بالكاد يكفي لسد الجوع وبعد أن قضى العمر كله يرى أن حضرة النائب وفي خلال 4 سنوات يأتي ويستحوذ على موازنة المتقاعدين الذين هم أولى بزيادة مرتباتهم بعد أن حرموا من أية مكرمة أو زيادة وحتى المصارف ترفض منحهم قروضاً شخصية لأنهم متقاعدون وكأنهم أتوا من عالم آخر ولا يحق لهم العيش!
لذلك نحن نتساءل ماذا حقق لنا نوابنا الاعزاء بعدما ذهبنا إلى صندوق الاقتراع وانتخبناهم ووضعنا كل ثقتنا بهم لكي يكونوا اللسان الناطق عنا؟ والآن وقد وصلنا إلى مشارف انتهاء الفصل التشريعي الرابع وسيحزمون حقائبهم استعداداً للخروج من تحت قبة البرلمان ليتركوا وراءهم كومة من قضايا وآهات المواطنين بلا حل يرضي الناس أو على الأقل يبيض وجهوهم عند مغادرتهم البرلمان حتى يذكرهم الناس بخير، وأخيراً نطالبهم أن يتركوا موازنة التقاعد للمتقاعدين ولا يستنزفون أموالهم حتى لا تغرق السفينة ويطبع المركب بمن فيه.
عصام محمد صالح
عندما نتحدث عن تطوير القرية والمرافق التابعة لها فإنما نحن نتحدث عن تطور الإنسان وإعداده ليسهم إسهاماً إيجابياً في خدمة الوطن وأهم بل أولى الابجديات الابتدائية أولاً وثانياً وعاشرا، وذلك من خلال الاهتمام ببيئة القرية التي يسكنها هذا الإنسان المهدد دائماً بالمرض ومن ثم بالموت والنهاية الحتمية الانقراض لكثرة الأمراض، ومن حقنا الاهتمام بها ورعايتها لتكون ضمن القرى الجميلة في العالم كله. أما أن نمرض ويسكن المرض مفاصلنا ويطالبنا البعض بالصمت ومجاراة القائمين على صحتها وبيئتها فلا وألف لا، وهذا ما أكدته حكومة الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة الذي طالبهم بالعمل من أجل إنقاذ بيئة المالكية وتطويرها على رغم علمنا بوجود مخطط لتحديث بندر المالكية البحري والارتقاء ببيتها التحتية وتطوير وتخطيط السوق واستغلال الأراضي المملوكة من قبل الدولة والكائنة شمال نادي المالكية وحل مشكلات القرية المتعلقة بتبليط شوارع القرية وتكملة مشروع المجاري وإنشاء بيوت إسكان في القرية والبيوت الآيلة إلى السقوط. نحن نخاطب وزارة التربية بأن المالكية بحاجة إلى مدارس، فالكل يعلم أن طلاب المالكية مشتتون والزيارات الميدانية التي قام بها مجموعة من الوزراء والمسئولين بالمملكة تبين ضرورة تخصيص مدارس. حفر الشوارع تزداد وتكبر والأهالي يحاولون وضع علامات تنبيه لها من أجل لفت الانتباه. مطبات من دون علامات إرشادية ومرتفعات بلا ألوان، والنظافة متدنية داخل القرية. وبالنسبة إلى المواصلات فإننا نريد تيسير خط من القرية إلى مدينة حمد. وزارة العمل: السعي إلى ايجاد الوظائف لأبناء القرية؟
البلديات: أين حاويات القمامة على الشاطئ وتجميل الشاطئ، إضافة إلى الاهتمام بالنظافة حيث تدني مستواها؟
خاتمة: أه لو يقرأ المسئولون تقريراً أحتفظ به... أه؟
جمعة جعفر محمد
انني احد المستفيدين من الوحدات السكنية في مدينة حمد إذ تقدمت الى وزارة الإسكان بعدة رسائل، وذلك لطلب خفض الايجار ولكن لم احصل على أي رد، على رغم انني في حال صعبة جداً وظروفي المادية لا تساعدني ان ادفع الايجار المطلوب فانا لدي ثلاثة أولاد وزوجتي ربة بيت وادفع من راتبي الى احد المصارف وذلك للقرض ولا يبقى من راتبي الا القليل ويعلم الله ان في بعض الأحيان لا يتوافر عندي المال كي اشتري الحاجيات الضرورية للمنزل ووالدي لا يعمل ويسكن أيضاً بالايجار وانا أكبر الابناء وأساعد بيت والدي فحالي جداً صعبة أيها المعنيون في «الاسكان» اطلب من الله ثم منكم مساعدتي ومساعده أطفالي بأن تخفضوا ايجار البيت، إذ تعودنا منكم التعاون والمساعده لكل المواطنين دمتم سالمين لخدمة هذا الوطن العزيز.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
نحن طلبة نظم تقنية المعلومات (TI) - السنة الثانية - عانينا الأمرين منذ ان بدأ المعهد في استقبال المتدربين المسجلين في «المشروع الوطني للتوظيف» إذ قامت الهيئة التدريسية باستبدال مدرسينا القدامى بآخرين جدد من شرق آسيا، في حين تم تحويل المدرسين القدامى الى برامج المشروع المذكور.
والأدهى من ذلك انهم (المدرسون القدامى) يطلون علينا بين الفينة والأخرى في فصولنا وبشكل مفاجئ يطلبون منا مغادرة القاعة والبحث عن بديل، والسبب كما يقولون إنهم بحاجة الى هذه القاعات لمتدربي المشروع، كما أنه ومنذ 19 فبراير/ شباط 2006 لم يثبت جدول الدراسة ولا المدرسون وكل ذلك من أجل عيون المشروع، ونحن الذين نتكبد مصاريف الدراسة لا اعتبار لنا.
ونحن إذ نرفع كتابنا هذا نناشد المسئولين والقائمين على معهد البحرين للتدريب حل مشكلتنا هذه، لكي نتفرغ لدراستنا والمضي قدما في طريق النجاح بإذنه تعالى.
طالبات وطلاب نظم المعلومات (TI)
نناشد المسئولين في وزارة الاشغال والسجل السكاني بإنصاف قريتنا (قرية الغريفة) بمدينة المنامة مجمع 342 وذلك للعمل بوضع لوحة إرشادية لمدخل هذه القرية القريبة من ميناء سلمان وجنوب منطقة الجفير.
إن أهالي القرية يواجهون مشكلات كثيرة ومنها عدم معرفة معظم الناس ،التجار بموقع القرية عند توصيلهم البضائع ومشتريات الناس، ومما لا شك فيه ان هذه القرية جزء لا يتجزء من مدينة المنامة، ومن حق كل مواطن ان يفتخر بإسم القرية التي ولد وتربى فيها ونحن نسأل المسئولين هل وضع اللوحة الإرشادية هو موضوع صعب؟ علما بأن مجمع القرية موجود في خريطة مدينة المنامة.
عن أهالي القرية
سيد مصطفى علوي سيد مهدي
العدد 1306 - الإثنين 03 أبريل 2006م الموافق 04 ربيع الاول 1427هـ