تقدر صناعة السياحة بمليارات الدولارات، وهي تولد النمو الاقتصادي وتعزز الاستثمارات وفرص العمل وكذلك التجارة الخارجية. ويؤكد الاختصاصيون السياحيون ان الحركة السياحية في الشرق الأوسط ستنمو ثلاثة اضعاف في العقدين المقبلين. مثل هذا النمو يبدو جلياً لزائر عمان، إذ إن طبيعة البلاد الخلابة والمتنوعة عنصر مهم في إغراء السياح الذين يستطيعون التمتع بممارسة الرياضات المختلفة، وكذلك ببيئة نظيفة، وفنادق حديثة ومنتجعات سياحية من الدرجة الممتازة، هذا الى جانب الأمن والامان وطبيعة العمانيين السمحاء والمحببة.

وللتعرف على حيثيات السياسة السياحية العمانية ومستقبلها كان لـ «مال وأعمال» لقاء مع وزيرة السياحة العمانية راجحة بنت عبدالامير، في الحكومة العمانية في مكتبها في مسقط.

بدأت راجحة حياتها العملية في وحدة صغيرة للاحصاء في وزارة الاقتصاد، ثم تدرجت فوصلت إلى مديرة لهذه الوحدة، ثم وكيلة لشئون التخطيط، وبعدها وكيلة لشئون التنمية، وفي العام 2004 تم تعيينها وزيرة للسياحة.

في بداية الحديث قلنا للوزيرة:

تبدو وزارة السياحة حديثة جداً، فهل هي كذلك صناعة السياحة في عمان؟

- السياحة ليست حديثة في عمان، بل كانت هناك مديرية عامة للسياحة في وزارة التجارة والصناعة بدأت في التسعينات، وكان لابد لنا قبل ان نتعمق في قضية السياحة من توفير البنية التحتية الاساسية، وخصوصاً ان عمان بلد كبير، وهنا أعني توفير الطرق والمياه والكهرباء لان المستثمر في الداخل او الخارج بحاجة الى وجود كل هذه الخدمات، بعد ذلك بدأنا بتوفير مجموعة من الملاحق الايوائية وبعض الاستراحات والمطاعم السياحية، وفي الوقت نفسه بدأنا حملات الترويج، كما صدرت مجموعة من التشريعات لتشجيع الاستثمار في هذا القطاع، ضمن كل هذه التطورات شعر المسئولون في السلطنة بالحاجة الى إنشاء هذه الوزارة.

وتضيف الوزيرة العمانية ان عمان تتمتع بالكثير من المقومات السياحية، التراثية والطبيعية وكذلك الاجتماعية، ما تصبو اليه هو استغلال هذه الثروة كعنصر اساسي للنمو، لتكون بديلة للنفط أو تقف جنباً الى جنب مع النفط لتغذية الاقتصاد الوطني في مراحل مقبلة، فنحن كبلد فتي السكان، إذ يشكل المواطنون الذين تبلغ اعمارهم اقل من 18 عاماً اكثر من 50 في المئة من مجموع السكان، بحاجة ماسة لتلبية طلب المخرجات العلمية والحاجة الى ايجاد فرص عمل.

وتتابع راجحة بنت عبدالامير فتقول، طبعاً هناك الكثير من المشروعات الصناعية التي اقيمت او هي في طريقها إلى التنفيذ، ومن المنتظر ان تساهم في ايرادات البلاد، غير ان فرص العمل فيها تبقى محدودة على رغم الاستثمارات الكبيرة التي تحتاج الى تنفيذها، بينما نجد ان المشروعات السياحية لا تتطلب استثمارات بالضخامة نفسها، وتوفر فرص عمل مضاعفة مقارنة بالاستثمارات المطلوبة لها، وهذه حقيقة موثقة عالمياً.

ولكن هناك شكوى دائمة من اصحاب المرافق السياحية في العالم العربي من عدم وجود اليد العاملة العربية المدربة للعمل في هذه المرافق؟

- نعم، نحن نعي هذه الحقيقة، وهناك لجان شكلت من القطاعات المختلفة، ويشارك فيها القطاعان الخاص والعام، وتحت إشراف وزارة السياحة من اجل التأكد من ان اي عامل في هذا القطاع لابد وان يكون حاصلاً على أفضل ثقافة وتدريب سياحي، بعض هذه التدريبات تتم خارج عمان، كما توجد في مختلف المناطق العمانية معاهد تدريب ذات مستويات عالمية لتدريب الشباب والشابات العمانيات، ولابد من الاشارة إلى ان اي مشروع سياحي يقام، يحدد له منذ البداية اعداد اليد العاملة المطلوبة لانجاحه، فيتم اختيار هؤلاء العمال وتدريبهم خلال فترة تنفيذ هذا المشروع، إذ تكون جهوزية العاملين فيه متوافقة مع موعد نهاية العمل به.

ما هو عدد مراكز التدريب على العمل السياحي في السلطنة؟

- هناك معهد الضيافة، والاكاديمية السياحية، إلى جانب وجود تخصصات سياحية في جامعة السلطان قابوس، واليوم نجد ان هناك شركات خاصة تنشئ معاهد متخصصة بالاضافة إلى المعاهد التي ذكرتها.

كم وصل عدد السياح الذين زاروا السلطنة خلال العام الماضي؟

- زاد العدد العام الماضي عن المليون سائح، والفنادق مليئة بشكل مستمر، ونحن نعي ان الترويج للسياحة يجب ان ينسجم مع توفر التسهيلات في البلد، ومن هنا سعينا اليوم لتنفيذ الخطة الخماسية السابعة، والتي من ضمنها يتم تنفيذ عدد من المشروعات ما سيضاعف عدد الفنادق او أكثر خلال الخمس سنوات المقبلة بالاضافة إلى المنتجعات التي افتتح عدد منها ويجري العمل على مجموعة أخرى.

وهنا لا بد لي من الاشارة، الى اننا في السلطنة، لا نرى ان النمو السياحي هو في زيادة عدد السياح فقط، بل نحن نركز على نوعية السائح، فهناك الكثير من الارقام التي تشير في بلد ما الى اعداد كبيرة من السياح، بينما نجد أن المردود الاقتصادي من هذه الحركة السياحية ضعيف ومنخفض، وهذا ما يدعونه سياحة الكم (Mass tourism)، ونحن نستهدف السياحة النوعية، اي السائح الذي يملك القدرة على صرف الاموال، ونبتعد ايضا عن سياحة الكم لاننا نهتم جداً بالبيئة. ومن هنا فإن اي مشروع يقام في عمان لا بد وان يكون حاصلاً على ترخيص بيئي ومبنياً على دراسة بيئية يقدمها القيمون عليه، كما اننا نريد المحافظة على عاداتنا، وتقاليدنا وتراثنا، فنحن على سبيل المثال لن نضحي بقرية مهما كانت صغيرة لإقامة مشروع سياحي كبير، كما اننا نرغب في المحافظة على الابنية القديمة والاكتفاء فقط باصلاحها اذا ما دعت الحاجة لذلك، نريد للسائح ان يتمتع بمشاهدة الحياة العمانية والتراث العماني كما هو وكما نفخر به.

كيف تصفين التعاون في المجالات السياحية بين دول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك الدول العربية الاخرى؟

- نعم هناك تعاون متنوع وله انماط مختلفة، كالاتفاق على بعض القوانين والتشريعات مثل الفيزا المشتركة. والواقع ان سياسة السلطنة السياحية تصب في خانة التكامل السياحي مع دول مجلس التعاون والدول العربية بشكل عام وليس التنافس، وخصوصاً ان لكل دولة خصوصياتها الجغرافية، فنحن على سبيل المثال وبما اننا نركز على السياحة النوعية، نشجع السياحة البيئية، والثقافية، وسياحة المغامرات التي توفر ارضيتها طبيعة بلادنا، هذا الى جانب سياحة المؤتمرات، بينما نرى مثلا دولاً خليجية أخرى تركز على سياحة المهرجانات او التسوق.

ما هو تقييمك لدور المرأة العمانية في المشاركة في مسيرة التنمية العمانية؟

- المرأة العمانية تشارك الرجل في عملية البناء منذ القدم، ومنذ تولي جلالة السلطان قابوس مقاليد الحكم، تجسد ايمانه بدور المرأة وأهمية تعليمها بوضوح وشكل فاعل، وهي اليوم تعطى فرص التعليم والعمل تماماً كالرجل، الى جانب سن الانظمة والقوانين التي منحتها التسهيلات والمميزات، كما الرجل تماماً. والمرأة العمانية ليست فقط في موقع القرار في مجلس الوزراء، (4 وزيرات)، بل هي ايضا في السفارات والشرطة والقضاء والسياحة وغيرها.

والواقع ان الرجل العماني تقبل هذا الوضع برحابة صدر، ومن جهتها، فإن المرأة العمانية تبذل قصارى جهودها من أجل إثبات وجودها وقدرتها، وهي دوماً حريصة على الاداء الممتاز لكي تحصل على ثقة الرجل